بيت لحم/PNN- ناقش المجلس الاستشاري والتنفيذي ببيت لحم، اليوم الاحد، ملفات عدة تهم المحافظة وذلك بحضور محافظ محافظة بيت لحم اللواء جبرين البكري.

وكانت ابرز الملفات التي ناقشها المجلسين عن التعديات المختلفة  وكيفية تغيير ثقافة المواطنين بهذا الجانب.

واوصى المحافظ على أن تقوم النيابة العامة بتمثيل الحكم المحلي بالقضايا التي يتم تحويلها اليها من قبلهم علما بأن الكثير من القضايا غير القانونية التي تحول الى النيابة تخسر بسبب عدم تمثيل النيابة للحكم المحلي وعدم إبلاغ الحكم المحلي بذلك .

وأضاف المقدم محمد أبو الرب حول إزالة التعديات والمخالفات أن الشرطة جاهزة بالقيام باي حملة مطلوبة وان جهاز الشرطة يقوم بعمل المخالفات بالآلاف إلا أن المواطن أصبحت لديه مشكلة بتطبيق النظام والقانون .

من جهته تحدث رئيس بلدية الدوحة رأفت جوابرة عن التعديات على الشارع الرئيس بان هذا الموضوع على رأس سلم الأولويات.

وأشار انه تم هدم الأبنية المخالفه في بلدة الدوحة ونجحت الحملة في منطقة البلدية وأزالوا التعديات وعند الوصول لمنطقة الخضر وقفت الحمله بسبب رفض الحملة في شارع الخضر من قبل أهل المدينة.

وطالب المجمتمعون بقيادة حملة مشتركة بين جميع البلديات ذات العلاقة وهم بلدية بيت لحم والدهيشة وبيت جالا والدوحة والخضر بما يخص التعديات على الطرق والشوارع وإزالة تعديات الشورع في تلك المناطق.

واقترح جوابرة مخالفة المعتدين على الطرق بغرامة يومية وربط المخالفة والإجراء العقابي بمصالح المواطن ألأخرى ليشعر المواطن بجدية الإجراءات وأن مخالفته تعني تعطيل مصالحة من ترخيص وسفر وبراءة ذمة.

فيما تطرق صالح صبح القائم بأعمال مدير عام التخطيط والتطوير الى موضوع لجنة السلامة العامة التي تواصلت مع بلديات بيت جالا والدوحه والخضر وحصرت التعديات التي تم تصنيفها ضمن أنواع متحرك وثابت وتم التواصل مع النيابة العامة، وفرز رامي شريعة لتقديم المخالفين للنيابة العامة وسيتم المتابعه من الأسبوع القادم .

وأكد المجتمعون ان على البلديات مراقبة الطريق العام ومنع التعديات حتى بعد إنتهاء ساعات الدوام .

واستعرضت المهندسة غادة عوض مديرة دائرة المساحة والأملاك الحكومية تقريرا عن تخصيص املاك حكومية لصالح مؤسسات حكومية أخرى وشروط التخصيص أن يتم العمل بالأرض المخصصة خلال فترة محددة وإلا سيتم إلغاء وسحب التخصيص .

وعرض المشاركون في الاجتماع مجموعه من المشاكل التي تعيشها محافظة بيت لحم وكان ابرزها محطة الباصات المركزية وعدم وجود مناطق مخصصة للوقوف مما يفشل عمل المجمع .

تفعيل قانون لمنع التدخين قي سيارات الأجرة، وكذلك تطرق الى إرتفاع أسعار فاتورة جوال والوطنية وخصوصا فيما يتعلق بخطوط الإنتر نت وضرورة عمل حملات للمطالبة بتخفيض الأسعار .

من جهته أشار حسن عبد الجواد الى الحاجة لخطوات عملية على أرض الواقع وعلى المؤسسات أخذ دورها لمعالجة مشكلة بيت فجار وإحضار وزير الإقتصاد والبيئة والصحة والحكم المحلي لسماع معاناة المواطنين وإيجاد الحلول لها .