رام الله/PNN - قال محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، إن نتائج الإجراءات التي قامت بها سلطة النقد انعكست على الأداء الجيد الذي حققه الجهاز المصرفي الفلسطيني، في العام الماضي. وأضاف الوزير، في مقدمة تقرير أصدرته سلطة النقد، اليوم الأربعاء، حول الاستقرار المالي في فلسطين عن عام 2014، أن أثر هذه الاجراءات ظهر بشكل واضح في المؤشرات المالية للبنوك، كارتفاع الموجودات وتحسن نوعيتها، وزيادة قدرة المصارف على مواجهة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة. لكن الوزير قال انه 'رغم الأداء الجيد وصلابة ومتانة الجهاز المصرفي، إلا أن سلطة النقد تدرك تماما حجم المخاطر التي تهدد هذا الجهاز واستقراره، والتي يرتبط جزء كبير منها بخصوصية الوضع الفلسطيني'. وأضاف: دأبت سلطة النقد على رصد المخاطر المحتملة التي قد تهدد الاستقرار المالي، كتعرض الجهاز المصرفي لاقتراض السلطة الوطنية الفلسطينية وموظفيها، والتزايد النسبي في القروض الاستهلاكية في محفظة التسهيلات الائتمانية، والمخاطر المتعلقة بالتوظيفات الخارجية، وأسعار صرف العملات المتداولة في السوق الفلسطينية، مؤكدا أن سلطة النقد تراقب عن كثب هذه التحديات والمخاطر، وتعمل جاهدة لاتخاذ كافة التدابير الوقائية الضرورية للحد من تداعياتها. وتسعى سلطة النقد من خلال إصدار هذا التقرير إلى زيادة الوعي والفهم بالمواضيع والتطورات المختلفة المتعلقة بالاستقرار المالي في فلسطين، بحيث يغطي تقييم سلطة النقد المخاطر والتهديدات المحتملة تجاه الوسطاء الماليين والنظام المالي، وبالتالي بيان مدى قدرة هذا النظام على مواجهة مثل هذه المخاطر والتهديدات، والإجراءات المتخذة والأدوات المستخدمة لتحسين الأداء وتعزيز الاستقرار المالي وتجنب والتصدي للمخاطر والتهديدات المحتملة. ويتوزع التقرير على سبعة فصول رئيسية تتضمن استعراض التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، وتحليل أهم التطورات في القطاع المالي الفلسطيني وتأثيراتها وتداعياتها المحتملة على الاستقرار المالي، ورصد الجهود التي بذلتها سلطة النقد للحفاظ على الاستقرار المالي، وتدعيم البنية التحتية للنظام المصرفي، والمحافظة على ثقة العملاء بالجهاز المصرفي من خلال إنشاء المفتاح الإلكتروني الوطني، واستكمال العمل على تنميط الحساب المصرفي الدولي 'آيبان'، وتطوير كل من المقاصة الآلية ونظام معلومات الائتمان، وغيرها من الإنجازات النوعية والإجراءات والتدابير التحوطية الملائمة.