بيت لحم/PNN- في تقريره حول مقاطعة اسرائيل على الصعد الفلسطينية والدولية وردود الفعل الاسرائيلية عليها قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري حول مقاطعة منتجات الاحتلال بان حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية لا زالت متواصلة ، وفي تصاعد مستمر ، رغم الهجمة الإسرائيلية والتشريعية الأميركية والموازنات التي تخصصها حكومة إسرائيل لوقف حملات المقاطعة ، وتجريم النشطاء العاملين فيها ووسمهم بوسم معاداة السامية. وقد باتت الاجراءات الاسرائيلية تشكل حافزا أكبر للمتضامنين مع الحق الفلسطيني لتفعيل جهودهم لإثبات أن جهود المقاطعة تحولت لحراك شعبي متعاظم أساسه التصدي للظلم الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني ، وهو حراك جماهيري خرج من الجامعات والكنائس والنقابات ولا يمكن مواجهته والتصدي له بموازنات أو حملات إعلامية . فقد ثبت حتى الان ان حملات المقاطعة باتت تقترن بضرورة وضع حد للاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه كاملة، وان حملات المقاطعة محليا ودوليا متواصلة وتعطي نتائجها بتحويل الإحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية الى مشروع خاسر ومكلف بكل المعايير بالنسبة لاسرائيل. وجاء في تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان أن الاسبوع المنصرم قد شهد سلسلة من الفعاليات على المستويين الفلسطيني والدولي كان من ابرزها: فلسطينيا: نظمت الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية، وقفة تضامينة وسط مدينة رام الله ، تحت عنوان" ربي ولادك على خير بلادك" مطالبة بمواصلة مقاطعة بضائع الاحتلال ودعم المنتج المحلي. دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، الدول الأوروبية إلى مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية كافة، وعدم الاكتفاء فقط بوضع إشارة تدل على أن البضائع المستوردة هي بضائع مستوطنات.وشدد اشتية خلال كلمة له في ندوة سياسية بعنوان ‘فلسطين وماذا بعد’ نظمت في العاصمة البلجيكية بروكسيل، بحضور وفد فلسطيني، على ضرورة أن تكون قضية فلسطين هي الأولوية بالنسبة لهم، لأنها أساس حل كل قضايا المنطقة، وتحقيق الاستقرار والهدوء فيها.وأشار إلى أهمية أن تتحدد علاقة الأوروبيين مع إسرائيل، بمدى اقترابها باتجاه حل القضية الفلسطينية. ودعا نائب محافظ أريحا والأغوار جمال الرجوب كافة الجهات المعنية الى استمرار حملات المقاطعة لبضائع ومنتجات المستوطنات، والعمل على تكثيفها مؤكدا على أهمية تحويل هذه الحملات لاسلوب حياة وممارسة يوميةجاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر المحافظة بحضور فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وممثلين عن الحراك الشبابي لمناهضة التطبيع والاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية.واشار رجوب الى ان نجاح حملات المقاطعة مرتبط بشكل رئيسي بالأسعار المحلية للمنتجات الوطنية داعيا التجار إلى التربح بالحد المعقول بحيث لا يشكل عبء على الدخول المتواضعة.وبدورهم المجتمعون ابدوا استعدادهم التام من اجل تواصل حملات المقاطعة من خلال التعاون والتنسيق المشترك ما بين المؤسسات الناشطة وفصائل العمل الوطني، وأكدوا على أهمية توجه المستهلك باتجاه المنتج الوطني مع تأكيدهم على ضرورة تخفيض الأسعار الى ما كانت عليه ما قبل شهر رمضان. وفي بيت لحم أعلن نشطاء حماية المستهلك عن تنظيم وقفة احتجاجية في ضد غلاء الاسعار ومقاطعه البضائع الاسرائيليه وذلك على دوار السينما في مدينة بيت لحم. دوليا: قررت «كنيسة المسيح المتحدة» في الولايات المتحدة (UCC) مقاطعة الشركات التي تقدم خدمات أو لديها علاقات تجارية مع المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة عام 1967.وقرر المجمع الكنسي العام لكنيسة المسيح المتحدة في اجتماع عقد الليلة الماضية في مدينة كليفلاندفي ولاية أوهايو، سحب الاستثمارات من الشركات التي تعمل في المناطق المحتلة عام 1967.واتخذ قرار المقاطعة بأغلبية ساحقة حيث أيده 508 مندوبين، مقابل معارضة 124 وامتناع 38 عن التصويت. وعبر رئيس تحالف منظمات مقاطعة اسرائيل في الولايات المتحدة عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور غسان بركات عن امتنانه لأعضاء المؤتمر الكنسي ، وقال أن هذا القرار يشكل نصرا معنويا مهما لأنصار الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة كونه جاء في الوقت الذي يسعى فيه الكونغرس الأميركي وبرلمانات الولايات لسن قوانين تجرم وتعاقب مقاطعي اسرائيل. وكشف بركات عن جهود بين أعضاء مؤتمر الكنيسة تواصلت منذ عام شملت توزيع طرودات بريدية شهرية بخروقات اسرائيل ، وحملات اتصال هاتفي شملت غالبية أعضاء المؤتمر ، كما كشف بركات ايضا أن هناك لجنة مماثلة تعمل مع أعضاء الكنيسة الميثودية وعدد أعضائها في أميركا ثمانية ملايين وقال : سيكون قرار المقاطعة القادم الذي سيصدر عن الكنيسة الميثودية مدخلنا لاستصدار قرارات مماثلة عن كنائس الولايات المتحدة الكبرى ضمن اطار سحب شرعية وجود الكيان الصهيوني. وأعلنت شركة "أورانج" (Orange) الفرنسية للاتصالات قبل أيام عن تمهيدها لإنهاء عقدها مع شركة "بارتنر" الإسرائيلية المتورطة في المستعمرات وجاء هذا الإعلان بعد حملة متواصلة قامت بها حركة المقاطعة في فرنسا ثم مصر ضد "أورانج" بسبب تربّح الشركة من انتهاك شريكتها الإسرائيلية للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة ودعمها لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وبينما اعتبرت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة اسرائيل هذا الإعلان خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنها أكدت على ضرورة استمرار المقاطعة ضد أورانج حتى تنهي فعلياً مشاركتها في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وللقانون الدولي. وأوضح زيد الشعيبي، منسق الشؤون العربية في اللجنة الوطنية، أن إدارة الشركة "تبدو قلقة بشكل خاص إزاء خطر مقاطعة خدماتها في مصر وبعض الدول العربية، إذ لديها عائدات ضخمة من الأسواق العربية. قد تكون إسرائيل نجحت في تركيع الرئيس التنفيذي لأورانج، ولكن مصالح الشركة التجارية في العالم العربي أكبر بما لا يقاس من مشاريعها الإسرائيلية، لذا فالضغط عليها عربياً سيضطرها لإنهاء تورطها في المشاريع الإسرائيلية المنافية للقانون الدولي". الكونغرس الاميركي يتدخل دعما للاحتلال واستنفر الكونغرس الاميركي متدخلا لمساندة دولة الاحتلال في مواجهة حملة المقاطعة . فقد ادخل الكونغرس في نهاية الأسبوع الماضي تعديلا على مشروع قانون يفرض على الولايات المتحدة الاعتراض على الدول والشركات الأجنبية التي تنتهج مقاطعة البضائع الإسرائيلية المصنوعة في المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة أو مقاطعة إسرائيل، وذلك كجزء من قانون "إش.آر 1295" للتجارة الأميركية مع الدول والهيئات الأجنبية. ووقع الرئيس الأميركي باراك أوباما القانون يوم الاثنين 29 حزيران 2015 بعد جهود استمرت أشهرا طويلة . واعتمد النص الذي يحدد بشكل عام "في اللغة الخاصة بالتبادل التجاري بين الولايات المتحدة وشركاء التبادل التجاري الأجانب" على "تثبيط جهود مقاطعة إسرائيل أو جزء من الأراضي تحت سيطرتها من قبل الدول والهيئات والكيانات التي تخوض معها الولايات المتحدة أي تفاوض بخصوص التبادل التجاري". وقالت لجنة الشؤون الأميركية الإسرائيلية العامة "ايباك "التي صاغت اللغة المدخلة على القانون ودعمته بقوة المال والترويج " إن قرار الكونغرس واعتماد هذه اللغة في القانون من شأنه ان يكبح الإجراءات التي تتخذها الحكومات الأجنبية لمقاطعة وسحب استثماراتها من اسرائيل او فرض عقوبات عليها". وفي موقف آخر قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أصدرته انها لن تتصدى لحملات مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة حيث أن "هناك فرقاً بين إسرائيل والأراضي المحتلة"ما اعتبر رداً قوياً على الجهود الإسرائيلية في اعتبار مقاطعة المستوطنات امرا مماثلا لمقاطعة إسرائيل، وجاء بيان وزارة الخارجية بعد يوم واحد من توقيع الرئيس الأميركي باراك أوباما قانونين متعلقين بالتجارة، احدهما قانون "إش.ـر 1295" المثير للجدل الذي يشترط التصدي لحملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية والتجارية لإسرائيل من جهات عديدة في دول العالم، خاصة الاتحاد الأوروبي. ويتضمن القانون المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتجارة وينص على "مقاطعة وسحب الاستثمارات" من الشركات في أوروبا التي تنضم إلى حملة المقاطعة لإسرائيل.