بيت لحم/PNN- افاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان سلطات الاحتلال صعدت في الآونة الاخيرة من اصدار اوامر الاعتقال الاداري بحق المواطنين الفلسطينيين وبدون تمييز بين كبير وصغير ورجل وامرأة.

وقالت الهيئة ان سلطات الاحتلال اصدرت منذ عام 2000 ، 26 الف امر اعتقال اداري مما جعله وسيلة للعقاب الجماعي وهذا يعتبر جريمة حرب من منظور القانون الدولي ، وان الاعتقالات الادارية خلال عام 2016 تزايدت بنسبة 50 % عن عام 2015، ونسبة تصل الى 100% عن العام 2014 ، مما رفع عدد المعتقلين الاداريين في السجون الى ما يقارب 750 معتقلا، وان 60% منهم قد جدد لهم الاعتقال لأكثر من مرة واحدة.

وأضافت ان الاعتقال الاداري تحول الى سيف للقهر والتعذيب النفسي بحق الاسرى وبديلا عن اجراءات المحاكمة العادلة حيث يستند الى اعتقال تعسفي وبأوامر عسكرية دون الاستناد الى امر قضائي او لوائح اتهام محددة.

وأشارت الهيئة ان مواجهة الاعتقال الاداري اصبحت مواجهة مفتوحة ، حيث لايزال 3 اسرى يخوضون اضرابا مفتوحا عن الطعام ضد اعتقالهم الاداري، وهم مالك القاضي والاشقاء محمد ومحمود البلبول وان حالتهم الصحية اصبحت حرجة جدا وهم يقبعون في المستشفيات الاسرائيلية، وان حياتهم معرضة للموت الفجائي في اية لحظة.

ويذكر ان حكومة اسرائيل وسعت اطار الاعتقال الاداري ليشمل صحفيين وأكاديميين وأطفال ونواب، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء سياسيين واجتماعيين تحت حجة الخطر على الامن الاسرائيلي ، وهذا يخالف اتفاقيات جنيف الرابعة التي قيدت الاعتقال الاداري بالامر الطاريء جدا والشاذ، ولكن حكومة اسرائيل حولت هذا الاستثناء الى قاعدة.