رام الله/PNN- قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية، اليوم الاربعاء، تأجيل النظر بقرارها في القضية المرفوعة أمامها بخصوص وقف اجراء الانتخابات المحلية إلى يوم 3/10/2016.

فيما أكد وزير الحكم المحلي حسين الأعرج التزام الوزارة الكامل بقرار القضاء واحترامها له، كما وأكد على استمرار الوضع الحالي في جميع الهيئات المحلية على ما هو عليه لحين بت المحكمة في القضية المنظورة أمامها.

وأضافت اللجنة انها مستمرة في وقف التحضيرات الخاصة بإجراء الانتخابات حتى يتم البت في القضية المرفوعة.

كما وأعلنت اللجنة أن الاستحقاقات القانونية المعلن عنها ضمن جدول المدد القانونية أصبحت غير قابلة للتنفيذ، وعليه فان الموعد الذي كان مقررا من مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات يوم 8 تشرين أول المقبل أصبح غير قابل للتطبيق.