واطلع قطامي، السفير على أوضاع العاملين الفلسطينيين داخل أراضي 48 ومعاناتهم وما تمارسه إسرائيل من استغلال وإجراءات بحقهم تنتهك بشكل صارخ معايير العمل الدولية والقانون الدولي.

وقال، إن الجهات التي تراقب على تنفيذ قانون العمل الإسرائيلي تميز ما بين العمالة الفلسطينية والأجنبية من جهة، وبين العمالة الإسرائيلية، وهذا ما تؤكده تقارير مؤسسات حقوق الإنسان داخل أراضي 1948 والمؤسسات الإسرائيلية والأجنبية، حيث نشهد يوميا وفاة عامل على الأقل نتيجة التقصير الواضح في المراقبة على إجراءات السلامة والصحة المهنية في المنشآت التي يعمل فيها عمال فلسطينيون أو أجانب.

وتابع: إن الأخطر من ذلك مصادرة حقوق هؤلاء العاملين عبر أشكال عديدة من الاستغلال، كوجود السماسرة الذين ينهبون جزءً من أجور العاملين أو وجود سبعة استقطاعات من رواتبهم لا يستفيد منها العمال إلا بشكل محدود، ناهيك عن تراكم هذه الاستقطاعات منذ عام 1970 التي تفوق قيمتها 11 مليار دولار أمريكي.

بدوره، قال الوكيل المساعد للتعاون الدولي سامر سلامة، إن العمال داخل المستوطنات الذين يتراوح عددهم ما بين 20-25 ألف حقوقهم مهضومة، ولا يتم تطبيق قانون العمل الإسرائيلي فيها لوجودها في الضفة الغربية، ويعملون في أعمال خطيرة تهدد حياتهم وفي ظروف عمل صعبة يمكن اعتبارها شكل من أشكال العبودية الجديدة.

واضاف، إن المستوطنات عبارة عن ثكنات عسكرية لا يسمح لنا الاقتراب منها والاطلاع على أوضاع العمال فيها. وهناك تعتيم إسرائيلي على ظروف العمل داخلها. لذلك نحن نشجع المجتمع الدولي للدخول إلى هذه المستوطنات والاطلاع على واقع العمال عن كثب.

أما الوكيل المساعد للشراكة الثلاثية والحوار الاجتماعي عبد الكريم دراغمة؛ فتساءل عن الإجراءات المتبعة من قبل منظمة العمل الدولية التي من شأنها أن توقف إسرائيل عن انتهاكاتها لا سيما بخصوص عمل الأطفال الفلسطينيين، لافتا الى ان اسرائيل ايضا تغض النظر عن تسول الأطفال داخل أراضي 48 وهو الأمر الذي يرقى الى درجة الاتجار بالبشر.

من جهته، قال السفير بلازارتي، إن حكومتنا مهتمة جداً بموضوع العمال الفلسطينيين وظروف عملهم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحقهم لا سيما العمال في المستوطنات، حيث لا تتوفر لدينا معلومات دقيقة حولهم. وطالب الوزارة بتزويده بتقارير رسمية شاملة ودقيقة حول هذا الموضوع.