رام الله/PNN- تمضي حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة في تصعيد حربها على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، دون التفات أو اكتراث بردود الفعل الدولية، حيث تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكان آخرها هدم 5 منازل في حي الطور بالقدس الشرقية المحتلة، على ما فيها من اثات تعود ملكيتها لعائلة أبو الهوى، مما ادى الى تشريد أكثر من 20 مواطناً. وفي وقت لاحق من يوم أمس، أقدمت قوات الاحتلال على هدم منزل في بلدة بيت صفافا جنوب القدس، مما الحق أضراراً واسعة في منزل آخر يعود للمواطن سعيد القصاص، القائم منذ 18 عاما، ويقطن فيه 10 مواطنين. وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مدرسة "ابو نوار" المهددة بالهدم، وجرفت ساحتها وهدمت إحدى غرفها الصفية، في سعي منها الى تفريغ كامل تجمع أبو نوار، المقام على حوالي 500 دونم من أراضي بلدة أبو ديس، لصالح المخطط الاستيطاني “E1”، كما اقتحمت قوات الاحتلال، مدرسة "الخان الأحمر"، وعبثت بمحتوياتها، وقامت بتصوير بعض أجزائها تمهيدا لهدمها. وفي محافظة الخليل، داهمت قوات الاحتلال خربة "جورة الخيل" الواقعة في واد سعير، شرق الخليل، وهدمت بآلياتها الثقيلة 4 آبار مياه، تعود للمواطنين الفلسطينيين. أما في الأغوار الشمالية، فهدمت جرافات الاحتلال 28 منشأة بين مساكن وبركسات وحظائر أغنام ومنشآت زراعية، تعود ملكيتها لـ 5 عائلات فلسطينية.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات، هذه الجريمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال يوميا بحق الوجود الفلسطيني، فإنها تؤكد بأن ما تقوم به اسرائيل هي مخالفة واضحة وسافرة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، ولاتفاقيات جنيف وملحقاتها، وانتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية للانسان الفلسطيني، خاصة حقه في التعلم وفي الاقامة على أرضه، كما وتمثل سياسة ممنهجة، نابعة من أيديولوجية اليمين الحاكم، والاستهتار الاسرائيلي الرسمي بالقانون الدولي، وببيانات الادانة الشكلية التي تصدر بين الفينة والاخرى. هذه السياسة تعكسها مواقف وتصريحات أركان اليمين الحاكم في اسرائيل، كان آخرها ما تفاخر به رئيس بلدية الاحتلال في القدس، نير بركت، خلال لقائه قبل اسبوعين، مع مجموعة من نشطاء حزب الليكود، قائلا: (هناك آلية قمت باعتمادها تضم بلدية القدس والشرطة الاسرائيلية وجهاز الشاباك بهدف معاقبة السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية)، متباهياً: (طلبت وضع أطواق واغلاقات في مدينة القدس مع كل ما ينطوي عليه هذا من معنى... نشرنا 30 طوقاً، واذا ما تجولتم اليوم في مداخل القرى فسترون مكعبات الاسمنت هناك).

وفي إطار المتابعة الحثيثة لانتهاكات وجرائم الاحتلال اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم، قام وزير الخارجية د. رياض المالكي، بارسال رسالة الى كل من، الأمين العام للامم المتحدة والى وزير خارجية نيوزيلندا، بصفته الرئيس الحالي لمجلس الأمن، طالباً منه تعميمها على جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، ومؤكداً فيها ضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف عمليات الهدم، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المواطنين الفلسطينيين، واجبار اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، على الانصياع للقانون الدولي، ومحاسبتها على تلك الانتهاكات. كما أكد الوزير المالكي في هذه الرسالة، على أن الاجراء المباشر والمسؤول من قبل المجتمع الدولي، هو الوحيد القادر على وضع نهاية لتصرف اسرائيل كدولة فوق القانون، وإنقاذ حل الدولتين، كما قامت الوازرة بتعميم هذه الرسالة على جميع القناصل والبعثات المعتمدة لدى دولة فلسطين، بالاضافة الى سفارات دولة فلسطين في العالم، حيث طلب منها أن تتواصل بشكل فوري، مع وزارات الخارجية في البلدان المضيفة ومراكز صنع القرار والرأي العام فيها، من أجل فضح الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة، والمطالبة بممارسة الضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف مسلسل جرائمها وخروقاتها ضد الفلسطينيين.