رام الله/PNN- قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية  النائب الدكتور مصطفى البرغوثي، اليوم الاربعاء،  أن صيغة قانون الضمان الاجتماعي الاخيرة والتي تم التوافق عليها بين الكتل البرلمانية وممثلي الحكومة تستجيب لمعظم مطالب الحراك الشعبي وتشمل تغييرات كبيرة في الصيغة السابقة التي كانت مطروحة، وخاصة ما يتعلق  بضمان الدولة لتطبيق احكام القانون وبنسب احتساب الراتب التقاعدي وما يخص اجازة الامومة واحتياجات ذوي الاعاقة وتخفيض سنوات استحقاق التقاعد المبكر.

وقال البرغوثي الذي شارك الى جانب ممثلي الكتل البرلمانية في نقاش وتطوير القانون ان الحصيلة النهائية التي تبلورت كانت نتيجة للحوار الذي أداره أعضاء المجلس التشريعي مع ممثلي الحراك الشعبي والنقابات العمالية وممثلي أصحاب العمل وممثلي الحكومة واستمر لعدة أشهر حتى تم التوافق على الصيغة الاخيرة التي يأمل الجميع أن تصدر كقانون خلال الايام القادمة. ,أضاف ان  روح التعاون بين جميع الاطراف والمثابرة في متابعة هذا القانون الهام ونشاط لجان الحراك الشعبي ساهمت في الوصول الى هذه النتيجة التي يجب أن تتطور اكثر في المستقبل ليصبح قانون الضمان الاجتماعي شاملاا للحماية الاجتماعية الكاملة بما في ذلك للعاطلين عن العمل والذين يعانوا من مشاكل البطالة وضمان التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين دون تمييز.