أريحا /PNN- طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بالنيابة عن دولة فلسطين، عدداً من حكومات وبرلمانات ينوي أعضاؤها المشاركة في مؤتمر "لإحياء الذكرى الخمسين لتحرير وتوحيد القدس" وزيارة مستوطنات إسرائيلية غير قانونية، بتذكير الأعضاء بمواقف حكوماتهم فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في فلسطين المحتلة، ووضع القدس، والتزامها بعدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية، وأن تخشى العواقب التي ستضر بسمعتها من هذه الزيارة.

وجاء ذلك في رسائل متطابقة وجهها عريقات أمس إلى هذه الحكومات وبرلماناتها لمنع هذه الزيارة بما فيها الاتحاد الأوروبي، وايطاليا، وهولندا، والدنمارك، واسبانيا، وسويسرا، واليونان، والبرتغال، والبرازيل، والأرجواي، وتشيلي، وجمهورية سلوفاكيا، وفنلندا، وليتوانيا، وكوستا ريكا، ومالوي، وجنوب أفريقيا.

وأعرب عريقات عن الرفض الفلسطيني لهذه الزيارة من قبل أعضاء البرلمانات المذكورة إلى المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في دولة فلسطين المحتلة، وذلك لحضور مؤتمر تنظمه "مؤسسة حلفاء اسرائيل" بالتنسيق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال في نص الرسالة: " إن هذا المؤتمر يحتفي بالمستوطنين غير الشرعيين ويضفي الشرعية على وجودهم، ويعمل على تبيض وجه الاحتلال والإنكار الإسرائيلي الممنهج لحق شعبنا الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير".

وأوضح عريقات أن الهدف من المؤتمر وزيارة المستوطنات غير القانونية في القدس الشرقية وأجزاء أخرى من الضفة الغربية المحتلة يأتي تحت شعار ما تسميه إسرائيل بـ"إحياء الذكرى الـ 50 لتحرير وتوحيد القدس".

وأضاف: "كما تعلمون جيداً، فإن ضم إسرائيل للقدس الشرقية مخالفاً للقانون الدولي، وإن مشاركة أعضاء من برلمانكم في مثل هذا الحدث من شأنه أن يناقض موقف بلادكم ويضعها في موقع المساومة بخصوص القدس وبقية أرض فلسطين المحتلة".

وشدد عريقات على أن برنامج الزيارة يتضمن زيارة لمستوطنين متطرفين في مدينة الخليل، وتناول وجبة الغداء في مستوطنة غير قانونية في المنطقة، وعقد لقاء مع "عوديد ريفيفي" رئيس مجلس مستوطنة بلدية "إفرات" غير القانونية والمقامة على أراضي بيت لحم، ورئيس العلاقات الخارجية لحركة المستوطنين غير الشرعيين في فلسطين المحتلة، والمعروفة باسم مجلس "يشع" الاستيطاني.

وتابع:" إن هذه الزيارة هي دعم للاحتلال الإسرائيلي والتطرف، ومن خلال المشاركة في رحلة ينظمها عناصر متطرفة في المجتمع الإسرائيلي، بتنسيق كامل مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية، فإن البرلمانيين بذلك يضفون الشرعية على هذه المنظمات الأصولية التي تقود عمليات النهب والسرقة المتواصلة للأراضي والموارد الطبيعية الفلسطينية، وتشن الهجمات ضد أبناء شعبنا الفلسطيني من المدنيين. ففي العام الماضي وحده، نفذ المستوطنون 795 عملاً إرهابياً على الأقل ضد المدنيين الفلسطينيين".

وأضاف: إن الدول تتحمل المسؤولية القانونية بعدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أي جزء من دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك عاصمتنا القدس الشرقية، وإن القيام بفعاليات مثل هذا المؤتمر يعني ترسيخ الاحتلال لفلسطين وإعاقة خيار حل الدولتين".

وأشار عريقات في رسالته إلى أنه "في الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي من أجل إنهاء 50 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد قيام دولة فلسطين على حدود 1967، ويقدم المبادرات لدعم ذلك مثل المبادرة الفرنسية، فإن حضور هذا المؤتمر يوجه رسالة مفادها أن برلمانكم، وفي واقع الأمر بلدكم، قد يقبل السياسات اليمينية المتطرفة للحكومة الإسرائيلية بضم الأراضي المحتلة".

وذكّر بمواقف المجتمع الدولي من الاستيطان، مضيفا: إن المجتمع الدولي، وتحديداً محكمة العدل الدولية، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من ضمن العديد من الهيئات الدولية والدول الأخرى أدانت الاستيطان الإسرائيلي مراراً وتكراراً، واعتبرته مخالفاً للقانون الدولي، بالإضافة إلى ذلك، فإن المستوطنات تشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال: إننا نعرب عن أملنا بأن يتخذ برلمانكم موقفاً مبدئياً، ويعلن أنكم لا تقبلوا بالانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

واختتم عريقات رسالته بمطالبة الحكومات مرة أخرى بإعادة النظر بمشاركة أعضاء برلماناتها في هذه الزيارة والتزامهم بعدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية، وفقاً للقانون الدولي.