أخبار عاجلة

الأمن الداخلي يمنع عقد مؤتمر “وطنيون لإنهاء الانقسام”

غزة/PNN – منع أفراد من جهاز الأمن الداخلي عقد “مؤتمر وطنيون لإنهاء الانقسام” الذي كان مقرراً تنظيمه عند الساعة 10:30 من صباح السبت الموافق 15/10/2016، حيث فوجئ المنظمون بعناصر من جهاز الأمن الداخلي تدخل مقر الجمعية الفلسطينية للتنمية وحماية التراث وأبلغوا إدارة الجمعية والقائمين على المؤتمر بأن الفعالية قد ألغيت.

وبحسب المنسق العام للتجمع في قطاع غزة يسري درويش، أنه عند حوالي الساعة 8:30 من صباح يوم السبت الموافق 15/10/2016، حضر عدد من عناصر جهاز الأمن الداخلي حسبما عرفوا عن أنفسهم، إلى مقر قاعة الجمعية الفلسطينية للتنمية وحماية التراث الكائنة في مدينة بيت لاهيا في محافظة شمال غزة والتي من المقرر عقد مؤتمر فيها لتجمع “وطنيون لإنهاء الانقسام” لانتخاب الهيئة القيادية للتجمع في محافظة شمال غزة، حيث أبلغوا إدارة الجمعية والقائمين على المؤتمر، بمنع عقد المؤتمر، وبرروا ذلك بعدم وجود تصريح حكومي يسمح بعقده. مما اضطر القائمين على المؤتمر إلى تأجيله.

مركز الميزان إذ يعبر عن استنكاره لمنع تنظيم فعالية “وطنيون لإنهاء الانقسام”، فإنه يرى في هذا القرار تجاوزا للقانون ومساً بالحريات العامة وحقوق الإنسان، كما يؤكد أنه يأتي في إطار القيود التي تفرض على الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

والمركز يؤكد على أن تنظيم الاجتماعات في الأماكن المغلقة، مثلما هو الحال مع مؤتمر “وطنيون لإنهاء الانقسام”، لا يتطلب موافقة مسبقة من قبل الداخلية وفقاً للقانون.

ويشدد مركز الميزان أن منع وتقييد حرية تنظيم الاجتماعات الخاصة يشكل مساساً بسيادة القانون لما ينطوي عليه من مساس بأحكام القانون، ولاسيما نص الفقرة الخامسة من المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي، التي تؤكد على حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، على وجه الخصوص عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون، ونص المادة (2) من قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، التي تؤكد على أن ‘للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المسّ بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

وعليه فإن مركز الميزان يطالب جهات الاختصاص بفتح تحقيق في الحادث ومحاسبة كل من يتجاوز القانون من قبل المكلفين بإنفاذه وفقاً للقانون والعمل على وضع الضمانات التي من شأنها أن تحمي الحريات العامة وحقوق الإنسان.

Print Friendly