بيت لحم/PNN- أشادت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية اعتماد لجنة التراث العالمي في العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مشروع القرار الفلسطيني– الاردني في دورتها الاستكماليه رقم 40 والمنعقدة في باريس يوم الأربعاء الموافق 26/10/2016م. يؤكد القرار على عدم شرعية أي إجراءات وأي تغيرات قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في موقع التراث العالمي للقدس" بلدة القدس القديمة وأسوارها". وجاء هذا القرار بعد اسبوع من قرار المجلس التنفيذي لليونسكو الذي أكد على الوضعية القانونية للقدس قبل الاحتلال وعلى وضعية الحرم القدسي الشريف كمكان اسلامي مقدس للمسلمين.

وياتي هذا القرار رغم المعارضة الشديدة والضغوطات الهائلة التي مارستها إسرائيل على الدول الأعضاء في اليونسكو وعلى لجنة التراث العالمي المكونة من 21 عضوا.

وجاء هذا القرار كجزء من مسؤوليات لجنة التراث العالمي في الحفاظ على مدينة القدس العتيقة وأسوارها كموقع تراث عالمي تم تسجيله من قبل الأردن عام1981، وفي عام 1982م سُجل على لائحة التراث العالمي تحت الخطر جراء المخاطر التي تتعرض لها المدينة المقدسة ومقدساتها من سياسات الاحتلال التهويدية والانتهاكات المتكررة التي ترمي الى طمس هويتها العربية والمس بالحفاظ على قيمها العالمية وعلى أصالتها وتكامليتها.

وأدانت هذا القرار وبشدة الاعتداءات الاسرائيلية على القدس وعلى تراثها الثقافي والديني مؤكدا على تثبيت تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى ودلالة واحدة، واعتبار تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف. ويؤكد القرار على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس و يستنكر الخطط و المشاريع الإسرائيلية التي تهدف لتغيير الوضع القائم في بلدة القدس القديمة ومحيطها خلافاً للقانون الدولي خاصةً اتفاقية لاهاي عام 1954م و اتفاقية التراث العالمي لعام 1972م، ومن أهم هذه المشاريع ربط جبل الزيتون بالبلدة القديمة في القدس عن طريق العربات المعلقة (التلفريك)، بالإضافة إلى بناء مركز كيدم، وهو مركز للزوار يقع قرب الحائط الجنوبي الحرم القدسي الشريف، و"بيت ليبا" و"مبنى شتراوس"، ومشروع المصعد في منحدر باب المغاربة، كما يدعو إسرائيل إلى التخلي عن تلك المشاريع وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقيات وقرارات اليونسكو ذات الصلة، ويطالبها بإزالة الدمار الناجم عن هذه المشاريع .

وتضمن القرار إدانة شديدة لاقتحامات المتطرفين وقوات الاحتلال المستمرة للأقصى، وحث سلطات الاحتلال على منع جميع الإهانات والانتهاكات لقداسة المسجد الأقصى، بما في ذلك التدمير المتكرر لبوابات وشبابيك المسجد القبلي والبلاط التاريخي لقبة الصخرة المشرفة.

وطلب القرار من سلطات الاحتلال إعادة الآثار المنهوبة وتزويد مركز التراث العالمي في اليونسكو بتوثيق واضح لما تم إزالته من الآثار، ويدعو سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمكين دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية من تنفيذ تصميم مشروع إعادة ترميم باب المغاربة وتسهيل تنفيذ المشاريع الهاشمية.

وأعربت اللجنة عن استيائها من امتناع إسرائيل وقف أعمال الحفر والأشغال المتواصلة في القدس الشرقية، ولا سيّما في المدينة القديمة وحولها؛ ويطلب مجدداً من إسرائيل حظر كل هذه الأشغال وفقاً للواجبات التي تفرضها عليها أحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو المتعلقة بهذا الموضوع مع التشديد على وقف تدخل سلطات الاحتلال ومنعها ترميم مبنى باب الرحمة.

ودعت القرار اسرائيل أيضا السماح لخبراء اليونسكو لزيارة القدس والاطلاع على وضع المدينة المقدسة وتقيم حالتها والمساعدة في الحفاظ عليها وصون معالمها.