رام الله/ PNN- في خطوة ليست الاولى وبالتأكيد لن تكون الأخيرة، قررت النيابة العامة في اسرائيل اغلاق ملف التحقيق ضد عنصري أمن اسرائيليين أقدما على اعدام الشقيقين مرام أبو اسماعيل (24 عاما) وابراهيم طه (16 عاما) على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة في شهر نيسان الماضي، بادعاء أن الأول (ليس مذنبا) ، وعدم توفر (أدلة كافية) ضد شريكه بالقتل، هذا القرار يأتي رغم وجود شريط مصور لعملية الاعدام، يوثق قيام عناصر شركة أمنية اسرائيلية يستخدمها الاحتلال على الحاجز المذكور باطلاق النار على الشهيدين مرام وشقيقها ابراهيم من مسافة تتجاوز الـ 20 مترا، دون أن يشكلا أي خطر على عناصر الامن الاسرائيلي.

هذا القرار الاسرائيلي يأتي بعد أيام قليلة من نشر الاعلام العبري لتقرير داخلي أعده جيش الاحتلال، يشير بوضوح الى قيام جنود الاحتلال باطلاق النار على الفلسطينيين دون أن تكون حياتهم معرضة للخطر.

إن الوزارة اذ تدين هذا الاستهتار الاسرائيلي بالدم الفلسطيني، فانها تؤكد بأن قرار النيابة العامة في دولة الاحتلال يشكل حافزا لجنود الاحتلال للاستمرار في ارتكاب المزيد من جرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين، كما يشكل دليلاً جديداً على صورية التحقيقات التي تجريها أجهزة دولة الاحتلال في كل ما يتعلق بالاعدامات الميدانية، ومسرحية توزيع للأدوار بين المؤسسة العسكرية وأجهزة التحقيق والقضاء في اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، في مسرحية باتت فصولها مكشوفة للجميع.

ترى الوزارة أن قرار النيابة الاسرائيلية يشكل اشارة جديدة يجب أن تلتقطها محكمة الجنايات الدولية، تؤكد على عدم وجود قضاء اسرائيلي نزيه فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم ضد الفلسطينيين، وهنا تطالب الوزارة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية الاستمرار في توثيق هذه الجرائم والانتهاكات تمهيدا لرفعها الى محكمة الجنايات الدولية.

كما تؤكد الوزارة أن هذا التهرب الاسرائيلي من العقاب يستدعي تحركا عاجلا من المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الامن لتوفير الحماية للفلسطينيين وملاحقة القتلة في المحاكم الوطنية والدولية.