غزة/PNN- تأتي اليوم الذكرى الخامسة من الاعتداء على اسطول الحرية "مافي مرمرة" السفينة التركية التي كانت متجهة إلى قطاع غزة عبر الميناء، وكانت تحمل المساعدات والمعدات الطبية والغذائية للقطاع المحاصر، باغتتها القوات البحرية الإسرائيلية بالاعتداء عليها داخل المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط، وفي ذلك تحد صارخ للقانون الدولي. وأكد مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق أن استخدام اسرائيل خلال عملية الهجوم على السفينة الرصاص الحي والغاز، يمثل هذا جريمة ومجزرة مخالفة للقانون والعرف الدولي، وانتهاك لحق احترام الدول في السيادة وعدم التعدي على المياه الدولية، وعقب الاعتداء على السفينة راح ضحيته 10 من الأشخاص فقدوا حياتهم، واعتقلت بقية المتضامنين والنشطاء، وقوبل الاعتداء بالشجب والاستنكار الدولي والعربي والمنظمات الحقوقية ومجلس حقوق الإنسان جاء تقريره وذكر فيه واصفا أن كل من كان على متن السفينة بالمتهورين لكسر الحصار وشكك في كونهم مدنيين، معتمداً على الرواية الإسرائيلية في تقريره وبقانونية الحصار البحري على القطاع، وجاء تقرير "بالمر" منصفا للجلاد ومتهما للضحايا في حقوقهم، وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن ما حصل هو حماد دم، وطالب إسرائيل بتحقيق وتفسير الحادث، وعرضت القضية على بعض المحافل القضائية الوطنية والدولية، وأصدرت محكمة الجنايات في اسطنبول 26آيار/مايو 2014م،حكما بحبس كل من "راو ألوف اشكنازي" رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، و"عاموس يادلين" رئيس قسم الاستخبارات العسكرية، و"أليعازر ماروم" قائد البحرية، و"أفيشاي ليفي" رئيس دائرة الاستخبارات في القوات الجوية. وطالب المركز بضرورة العمل والجهد الحثيث بإرسال السفن المحملة بالمساعدات والمعدات الطبية لكسر الحصار المطبق على القطاع منذ تسع سنوات، ومعاقبة إسرائيل على مخالفتها للقوانين نتيجة الهجوم على السفينة، والتأكيد على ما ورد تعقيبا على الحادثة من قبل أردوغان قائلا :"أن القوات التي تعتدي على سفينة محملة بالمساعدة الإنسانية والمعدات الطبية لشعب محاصر، تفتقر للقوة، وأكد أن من اعتدى على السفينة وقتل الضحايا معروفون، وطالب بتحقيق نزيه وتعويض الضحايا والاعتذار لتركيا ورفع الحصار عن غزة واحقاق للحق.