بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ اقرت حكومة الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الاحد قوانين عنصرية جديدة تساهم بتاجيج الاوضاع وتصعيدها حيث وافقت اللجنة الوزارية الاسرائيلية على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية من جهة وقانون منع الاذان عبر مكبرات الصوت من الجهة الاخرى.

وبحسب موقع واللا العبري فقد وافقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الليلة (الأحد) بالإجماع على مشروع قانون تنظيم يسعى الى تنظيم وضع آلاف من الوحدات الكسنية في المستوطنات التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة.

و دعم سبعة وزراء الاقتراح حيث لم يعترض اي وزير او حتى يمتنع عن التصويت على الرغم من المعارضة الساحقة من النائب العام آفي تشاي ميندلبديت الذي شارك في اجتماع اللجنة فيما قالت مصادر اسرائيلية ان القانون سيجد صعوبة لتمريره في محكمة العدل العليا الاسرائيلية خصوصا بعد اعلان حركة السلام الان انها ستتوجه الى المحكمة العليا لمنع التشريع.

وقال وزير التعليم الاسرائيلي نفتالي بينيت بعد التصويت ان "اسرائيل بدأت اليوم عملية تاريخية لترتيب الاستيطان في يهودا والسامرة. وأهنئ رئيس الوزراء والوزراء الذي تحمل مسؤوليته  المطلوبة ورئاسته لحكومة يمينية،حيث صوت وزراء الليكود لتحقيق الرؤية الوطنية مشددا على ان الحكومة الاسرائيلية ستستمر في تحقيق الأهداف التي من أجلها تم انتخابها."

من جهتها عبرت الحملة الوطنية لمنع اخلاء البؤرة الاستيطانية في عمونا عن سعادتها بقرار اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع وقالت ان ايام اخلاء المستوطنين من يهودا والسامرة قد ولت الى الابد.

وقال المستوطنون من عمونا انه يرحبون بقرار الحكومة الاسرائيلية ولجنة التشريعات فيها مشيرين الى ان الحكومة  ستصل معهم لتسوية الامور بشكل يضمن بقاء المنازل وعدم هدمها.

اقرار قانون منع الاذان العنصري ايضا 

على صعيد اخر وافقت اللجنة الوزارية للتشريع ايضا على قانون منع الاذان عبر مكبرات الصوت حيث تم طرح القرار للتصويت وجرى التصويت عليه بالاجماع.

وكان نتنياهو قد قال صباح اليوم انه يدعم مشروع قانون منع الاذان مدعيا انه مع حرية العبادة والاديان لكنه في الوقت ذاته مع الحريات الشخصية موضحا ان الاذان يحدث ضوضاء كبيرة ويجب ان يحدث تغيير من خلال اقرار القانون.

من جهتها انتقدت وزير العدل الاسرائيلية تصريحات ممثلي حركة السلام الان وقالت ان المنظمات اليسارية في اسرائيل اصبحت تتصرف بشكل غير مالوف .

وقالت إن افراد الجماعات اليسارية يأخذون "أسلوب غير لائق" وهي ليست وسيلة للتأثير على خارطة المستوطنات في الضفة الغربية وأضافت أن وسيلة ضمان ذلك هي الانتخابات موضحة ان الجمهور الاسرائيلي صوت لليمين في الانتخابات الاخيرة.

واوضحت ان الحكومة الحالية تعد كخططات لتنظيم المستوطنات وترتيبها بشكل قانوني مشيرة الى وجود جهود رسمية في هذا الاطار وان التشريع الجديد سيساعدها في تحقيق ذلك.

بدوره قال النائب العام الاسرائيلي أفيشاي ميندلبليت، الذي شارك بجلسة اليوم بطريقة استثنائية ان القانون الذي تم المصادقة عليه اليوم يعتبر انتهاكا للقانون الدولي .

واوضح النائب العام الاسرائيلي انه من الخطأ أن الموافقة على القانون التي تمت اليوم مشيرا الى ان هذا القانون ايضا غير دستوري ولن يصمد امام اختبار المحكمة. هذا لم يحدث في الماضي لانه يصطدم امام الحقوق الفردية.