fateh

ضمن تقارير PNN حول المؤتمر السابع: اقاليم اوروبا تؤكد اهميته وقياديات نسوية بفتح سنعمل لوصول المراة للمركزية والثوري 

رام الله/PNN/مع اقتراب موعد مؤتمر فتح السابع في نهاية الشهر الحالي ما تزال ردود الافعال حول اهمية المؤتمر ودوره والامل منه في تصحيح مسار الحركة تتوارد على شكل تصريحات وتعليقات وتساؤولات حول ما سيتضمنه المؤتمر.

مراسلة شبكة فلسطين الاخبارية PNN في رام الله وصال ابو عليا وضمن تقارير الشبكة الخاصة حول المؤتمر التقت قيادات من اقاليم اوروبا وقيادات نسوية وناقشت معها الاكال والطموحات التي يامل ابناء فتح الخروج منها بالمؤتمر.

وفي هذا الاطار اعتبر رئيس الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا مازن الرمحي أن المؤتمر السابع لفتح هام وعقده استحقاق وطني، وذلك بهدف تقييم المرحلة السابقة بما فيها معرفة الأسباب التي أدت لترهل هذه الحركة والعمل على استنهاضها من جديد، ووضع أهداف وآليات محددة لتحرير الوطن.

واعرب الرمحي عن أمله أن يتبنى مؤتمر فتح السابع الذي يعقد في ظروف استثنائية وصعبة برامج واضحة تحقق تطلعات أبناء الحركة واباء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج.

وحول نسب وحجم مشاركة فلسطيني الخارج بمؤتمر فتح لفت الرمحي من جانب آخر إلى أن نسبة تمثيل أقاليم فتح في الخارج في هذا المؤتمر ليست كافية.

بدورها قالت عضو المجلس الثوري لفتح هيثم عرار إن على فتح في هذا المؤتمر أن تضع منهجا ورؤية واضحة للتعامل مع الاحتلال وانهائه، ناهيك عن تطوير أساليبها في سبيل بناء الدولة ومؤسساتها، الأمر الذي يتطلب استراتيجية اجتماعية واقتصادية يتمخض عنها انهاء التبعية للاقتصاد الاسرائيلي وتحرير الاقتصاد الفلسطيني، عبر دعم مقاطعة اسرائيل ومنتجاتها، والعمل على النهوض باقتصادنا وتحقيق الرفاهية.

وفيما يتعلق بنسبة تمثيل المرأة في المؤتمر العام السابع لفتح، قالت عرار إن النظام الداخلي لفتح والمادة 116 تنص على ضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 20 % برغم أنه تبين لنا من خلال مراقبتنا أن نسبة تمثيل المرأة في هذا المؤتمر تدنت إلى 13.7%، معتبرة ذلك بالمؤشر الخطير تجاه مكانة المرأة ودورها.

ولفتت عضو المجلس الثوري لفتح أن الأسباب التي أدت لتدني هذه النسبة تكمن في أن المسألة القانونية والمتعلقة بتمثيل المرأة والتي نص عليها النظام الداخلي لم تؤخذ بعين الاعتبار، كما أنه تم تقديم قائمة بعدد من النساء لعضوية المؤتمر وتم تجاهلها وتقيدم مبررات غير مقنعة.

وأكدت عرار أنه تم تقديم رسالة احتجاج للرئيس محمود عباس وللجنة التحضيرية للمؤتمر بهذا الشأن، مشيرة إلى استمرار العمل للوصول لعدد مناسب من النساء في اللجنة المركزية للحركة وفي المجلس الثوري كذلك بالانتخاب وليس بالتعيين.

Print Friendly