استيطان

تقرير: حكومة الإحتلال تدرس خيارات إضافية للتحايل على سرقة اراضي الفلسطينين وزرعها بالمستوطنات 

رام الله/PNN- المكتب الوطني- عاد وزير الجيش الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان للتأكيد على مواقفه بضرورة التريث وعدم الاستعجال وانتظار تشكيل الإدارة الأمريكية الجديدة،وشدد على أهمية التوصل الى تفاهمات واتفاقيات مع الإدارة الأمريكية القادمة بما يسمح بالبناء الاستيطاني في التجمعات الاستيطانية وبما يخدم مصالح المستوطنات والمستوطنين.

وكان ليبرمان قد دعا إلى وقف البناء في المستوطنات خارج الكتل الاستيطانية مقابل اعتراف إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بالكتل باعتبار أنها ستكون جزءا من إسرائيل في أي اتفاق سلام مستقبلي . وفي الوقت الذي دعا فيه وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إلى وقف أعمال البناء في المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية، تبين أنه يوسّع منزله في مستوطنة ‘نوكديم’ المعزولة عن الكتل الاستيطانية.

ومنة جانبه قال رئيس لجنة الخارجية والأمن في برلمان الاحتلال (الكنيست)، آفي ديختر، إن تجميد أعمال البناء في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس المحتلتيْن “مضيعة للوقت”.وطالب ديختر (نائب عن حزب الليكود الحاكم)، باستئناف أعمال البناء في المستوطنات، لا سيما في القدس المحتلة.

وجرى الاسبوع الماضي كشف النقاب عن ان حكومة اسرائيل وبلدية نير بركات تنتظر تسلم الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب منصبه للبدء بتنفيذ مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس العربية المحتلة على اراضي مطار القدس- قلنديا ، وآلاف الوحدات في المنطقة الصناعية قلنديا- عطروت ومخططات لبناء مئات الوحدات في مستوطنتي راموت وغيلو . وفي بلدية القدس يعقدون الآمال على إدارة دونالد ترامب للمباشرة ببناء آلاف الوحدات السكنية الإستيطانية خصوصا في القدس حيث من المتوقع ان تبحث اللجنة المحلية للتنظيم والبناء مخططات لبناء مئات الوحدات السكنية في مستوطنتي ” غيلو” و”راموت” بعد أن تم تجميد مخططات البناء هذه خلال العامين الماضيين . وتشتمل هذه المخططات الإستيطانية على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات جبعات همطوس على اراضي بيت صفافا ، ورامات شلومو على اراضي شعفاط كانت قد تمت المصادقة عليها في سنوات سابقة وتأجل تنفيذها بفعل الضغوط وردود الفعل الدولية ، هذا الى جانب توسع استيطاني ملموس في ما تسميه بلدية نير بركات ” سفوح أرنونا ” و ” سفوح غيلو ” و ” سفوح راموت ” وفي منطقة “عطروت-قلنديا” في منطقة مطار القدس (قلنديا القديم ) وفي منطقة بيت حنيناحيث اجتازت المخططات هذه مراحل التنظيم الأولية.

في الوقت نفسه وجهت الحكومة الإسرائيلية رسالة للعالم أجمع بأن الاحتلال دائم وليس مؤقت وأنها تعمل على تعميقه من خلال قانون يحوّل نهب الأراضي الفلسطينية الى أمر «قانوني»، حيث صادقت الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون تبيض البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة باغلبية 58 عضو مقابل معارضة 50، في سابقة خطيرة ، بعد أن طرح حزب البيت اليهودي المتطرف، مشروع القانون الهادف إلى شرعنة وتبييض البؤر والوحدات الاستيطانية العشوائية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، وذلك على خلفية سعي اليمين الحاكم في إسرائيل لكسر قرار المحكمة العليا الاسرائيلية الداعي لإخلاء البؤرة الاستيطانية “عمونا”، وبهذا تكون الكنيست قد اتخذت خطوة إضافية، لشرعنة موسعة وسرقة أراضي في الضفة الغربية، وإلى ضم الأراضي المحتلة.

واعتبر المكتب الوطني تمرير هذا القانون بالقراءة التمهيدية محاولة لاضفاء الشرعية بأثر رجعي على آلاف الوحدات السكنية التي بنيت على أراضٍ فلسطينية “خاصة في البؤر الاستيطانية التي يزيد عددها عن 150 بؤرة ويسكنها نحو 10 – 15 الف مستوطن وتنتشر في مختلف انحاء الضفة الغربية وفي القدس كذلك ، وهو تصريح علني بسرقة الارض في الضفة الغربية . وعلاوة على ذلك، فإن مثل هذا القانون من شأنه ان يحول عددا واسعا من البؤر الاستيطانية الى أحياء لمستوطنات قائمة وأن يؤسس لتحويل أخرى الى نواة لمستوطنات جدبدة ، وهذا على كل حال يمنح الضوء الأخضر للمستوطنين للاستيلاء على أراض إضافية في المستقبل دون أية تبعات قانونية وتمكين الحكومة الإسرائيلية من التخلص من قيود القانون ، علما أن مشروع القانون يناقض القانون الإسرائيلي والدولي .

فحسب القانون الإسرائيلي قضت “المحكمة العليا” بأن سلطة إسرائيل في مصادرة الأراضي الفلسطينية خاصة في الأراضي المحتلة تقتصر على حالات يكون فيها الفلسطينيون أيضا مستفيدين من المصادرة”وهذا يعني أن مصادرة أراض فلسطينية خاصة للإسرائيليين غير شرعي وفقا لقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية وكذلك وفقا للقانون الدولي.

جدير بالذكر ان المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت طلب الحكومة تأجيل موعد هدم بؤرة “عمونا الاستيطانية “العشوائية في الضفة الغربية المحتلة الى ما بعد الموعد النهائي المقرر في 25 من كانون الاول المقبل. وجاء قرار المحكمة، بعد مصادقة اللجنة الوزارية وبالإجماع، على قانون ‘تبييض المستوطنات’ أو تسوية مستوطنة ‘عمونا’، الا أن وزراء حكومة بنيامين نتنياهو تداعوا للبحث عن حلول في ظل الجدل الإسرائيلي القائم حول قانون تبييض البؤر الإستيطانية.

ويتداول هؤلاء الوزراء في اقتراح ثلاثة حلول بمجملها تشرع نهب وسرقة أراضي الفلسطينين ومنها أن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، ووزيرة القضاء أييليت شاكيد، يدرسان، مؤخراً، ثلاثة حلول قضائية تسمح بـ”تبييض” البؤر الاستيطانية دون استخدام القانون الذي يدفع به الائتلاف الحكومي – منها اولا استخدام “أملاك الغائبين” وثانيا وزارة القضاء تدرس إمكانية إعلان المستوطنين سكاناً محليين في منطقة واقعة تحت احتلال بموجب القانون الدولي. باعتبار أن المستوطنين “لا يتمتعون اليوم بمثل هذا الاعتراف، ولذلك فإن إسرائيل تستطيع أن تنشط في الضفة الغربية فقط لاحتياجات أمنية أو لصالح السكان الفلسطينيين المعرفين بأنهم محليون وبالنتيجة مصادرة أراض لصالح المستوطنات، حتى لو اشتمل ذلك على مس بمصالح السكان الفلسطينيين، وذلك انطلاقاً من الأخذ بالحسبان مصلحة المستوطنين كجزء من المصلحة العامة، وثالثا تجري دراسة حل آخر، وهو تطبيق آلية تعويض مماثلة لتلك التي اتبعت في قبرص، بعد تقسيمها في العام 1974 إلى دولة شمالية تحت سيطرة الجيش التركي، ودولة جنوبية تحت سيطرة القبارصة اليونان.

وفي أعقاب ذلك، أقيم جهاز لتحديد تعويضات عن أملاك السكان الذي ظلوا في الجانب الثاني من قبرص. وتقرر، بحسب الآلية التي وضعت في العام 2005، أنه بالإمكان الحصول على تعويض عن طريق التوجه إلى لجنة أقيمت في شمال قبرص وتقديم دعوى تعويض حتى العام 2011. ويتطلب ذلك إثبات الملكية في العام 1974 عندما اضطر صاحب الملك إلى تركه بسبب أحداث فرضت عليه، وأنه لا يوجد لأي شخص آخر دعوى ملكية. وتدرس وزارة القضاء الإسرائيلي فكرة إقامة جهاز مماثل في إسرائيل، وتأمل أن يعترف به المجتمع الدولي كما اعترف بالجهاز القبرصي.

وفي السياق ايضا رفضت “المحكمة الإسرائيلية العليا”، التماسا قدمه سكان من بلدات “النبي إلياس،”عزون”، و”عزبة الطبيب”، في محافظة قلقيلية شمال القدس المحتلة، ضد قرار مصادرة مساحات من أراضيهم تقدر ب104دونمات لأغراض شق شارع استيطاني .

وكان قد صدر قرار بالمصادرة بتاريخ25 ديسمبر/ كانون الأول 2015، على الرغم من ان السكان الفلسطينين قد قدموا للمحكمة وثائق تثبت أن الهدف الحقيقي من شق الشارع، تقطيع أراضيهم ومصادرتها خدمة للمستوطنين والمستوطنات الإسرائيلية.

وفي سياق متصل آخر لا تفوت وزيرة الثقافة الاسرائيلية اليمينية المتطرفة فرصة إلا وتعرض من خلالها محاولات اثبات ان وجود المستوطنين في الضفة الغربية امر طبيعي ، حيث قدمت فرقة مسرحية اسرائيلية”هابيما” عرضا في مستوطنة ” كريات اربع” التي تعتبر اكثر تطرفا من كل المستوطنات الاخرى في نظر الفلسطينيين، ورمزا للاستيلاء على الاراضي عرضا في هذه المستوطنة المتطرفة التي تاسست قبل عقود في الضفة الغربية المحتلة . وفي نظر وزيرة الثقافة المتشددة ميري ريغيف التي جلست في الصف الاول في العرض فإن عرض هذه المسرحية ثورة، ولحظة تاريخية للمسرح الاسرائيلي وان تأتي متاخرا افضل من الا تأتي ابدا”. ووعدت بعروض اخرى في المستوطنات.

وقد اعتبرالمكتب الوطني صمت للمجتمع الدولي على الإستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية واللامبالاة التي يبديها إزاء إنتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، والتي ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” مؤشر خطير على غياب العدالة حيث لم تتعدى الموقف لغاية اللحظة بيانات القلق والإدانة والإستنكارهو العامل الرئيسي المعزز لحكومة الإحتلال في مواصلة جرائمها.

وعلى صعيد عمليات الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال وبلدية نير بركات أقدمت آليات بلدية الاحتلال على هدم مسجد قيد الانشاء في بلدة صور باهر، ومنشأة تجارية وغرفة للخيول في سلوان، كما قامت آليات الادارة المدنية بمصادرة بركسات سكنية وحظائر أغنام لأهالي مجمع “المعازي” في جبع شمال شرق القدس، في وقت قامت فيه بهدم مركز مجتمعي في “أم الخير” في الخليل، ومغارة سكنية في منطقة بيت لحم، بالاضافة الى توزيع عشرات الاخطارات بالهدم. وكذلك قيام قوات الإحتلال بتدمير نواة قرية “الياسر” التي أقامها نشطاء ولجان المقاومة الشعبية ومتضامنين أجانب، بالقرب من خربة “خلة حمد” في الأغوار الشمالية، في مواجهة البؤرة الاستيطانية التي أقامها مستوطنون في ذلك الموقع والتي هاجمت النشطاء داخل الخيمة التي أقيمت على الأراضي المهددة بالمصادرة، بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ومن ثم اعتدت عليهم بالهراوات، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز ورضوض جراء تعرضهم للضرب.

وعلى صعيد انتهاكات الإحتلال والمستوطنين المتواصلة فقد وثق المكتب الوطني أبرزها وكانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:

القدس:

صادقت اللجنة الوزراية لشؤون التشريع على مشروع قانون “ضجيج المؤذن” تمهيدًا لعرضه للتصويت في “الكنيست”،وقد اصطدم المشروع الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع باعتراض من الأحزاب الدينية التي تخشى من تأثر شعائرها الدينية، وبذلك لن يعرض القانون على “الكنيست” للتصويت، ولكنّ ذلك لا يعني أنّ الاحتلال سيتوقف عن محاربة الأذان وكلّ الوجود الإسلامي والمسيحي في الأراضي الفلسطينية المحتلّة.

وردا على قرار المحكمة العليا حول البؤرة الاستيطانية عموناه قدمت بلدية الإحتلال في القدس طلبا إلى المحكمة طالبت فيه بتنفيذ فوري لأوامر هدم 14 مبنى في بيت حنينا بشمال القدس المحتلة، وذلك انتقاما لقرار المحكمة بإخلاء البؤرة الاستيطانية ‘عمونا’ وهدم المباني فيها المقامة في أراض بملكية فلسطينية خاصة، حيث قدم المستشار القانوني لبلدية القدس بإيعاز من رئيس البلدية، نير بركات طلبا بهدم فوري للمباني ال14، التي يسكنها أكثر من 40 شخصا، بزعم أن هذه المباني مقامة على ” اراضي خاصة يديرها حارس املاك الغائبين الاسرائيلي” وشمل الطلب ايضا الغاء القيود المفروضة على تنفيذ اوامر الهدم الخاصة بالمباني المقامة على اراضي يديرها ما يسمى بحارس املاك الغائبين العام وتخويل اللجنة المحلية صلاحية الهدم .

وقدمت جمعية اليمين الاسرائيلي المتطرف “عطيرت كوهانيم” تسع دعاوى جديدة الى المحكمة الاسرائيلية تطالب فيها بإخلاء عائلات فلسطينية اخرى من منطقة “بطن الهوا” في حي سلوان في القدس الشرقية، وهما عائلتي غيث وشحادة وطالبتهما بالأرض المقامة عليها منازلهما السكنية، الكائنة في الحي بزعم أنها تعود ليهود يمنيين قبل أكثر من مائة عام. وتدير الجمعية الاستيطانية حاليا دعاوى ضد 72 عائلة فلسطينية تطالب باخلائها من بيوتها، بادعاء انها تقوم على اراضي حي لليهود اليمنيين، كان يقوم هناك في مطلع القرن العشرين.

وأخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الناشط المقدسي الدكتور جمال عمرو، بهدم منزله في حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بحجة عدم الترخيص، وهدمت عائلة عبداللطيف جعابيص شقتين سكنيتين في قرية جبل المكبر بالقدس بيديها، تنفيذا لقرار محكمة الاحتلال بحجة البناء دون ترخيص.وأوضح محمد خليل عبداللطيف جعابيص أنه وعائلته قاموا باستئجار جرافة وشرعوا ، بهدم شقتين سكنيتين في قرية جبل المكبر، بحجة البناء دون ترخيص، وهما قائمتان منذ 10 سنوات.

وأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، عائلة النجار بهدم محلاتهم التجارية في بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص. كما هدمت جرافات بلدية الاحتلال، أساسات مسجد في قرية صور باهر جنوب مدينة القدس وفي ذات السياق، هدمت جرافات الاحتلال، بركسا للخيول وغرفة زراعية في حي الثوري ببلدة سلوان، ومنشأة تجارية “بركس” في قرية جبل المكبر تعود للمواطن علاء شويكي بحجة البناء دون ترخيص، فيما هدمت محلًا تجاريًا في حي الفاروق ببلدة جبل المكبر (جنوب القدس).

الخليل:

اقتحم عدد من المستوطنين، منطقة ضاحية الرامة في مدينة الخليل تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الأثرية منطقة بئر حرام الرامة ، التي يعود تاريخها إلى زمن النبي إبراهيم عليه السلام.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، سلمت قوات الاحتلال المواطن عيسى محمد عوض إخطارًا بوقف العمل في منزله المكون من طابق (مساحته 170 مترًا مربعًا)؛ إضافة إلى إخطار وقف عمل لمنزل المواطن عبد الرحمن صبري عرار المكون من طابق (مساحته 150 مترًا مربعًا)، بذريعة البناء دون ترخيص.

وصادرت سلطات الاحتلال معدات تستخدم في قص واستخراج الحجر من محجر للمواطن حامد عاشور حلايقة في منطقة القصر شرق بلدة الشيوخ بالخليل، وقد وضع الإحتلال يده على بواقر وجرافة وأدوات لقص واستخراج الحجر تقدر بنصف مليون شيكل بدون ذكر الأسباب وقام بتحميلها على ناقلات للمعدات الثقيلة أحضروها معهم وصادروها علماً أن المنطقة الصناعية تقع في إطار المخطط الهيكلي لبلدية الشيوخ.

بيت لحم:

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مغارة “سكنية” في منطقة كريمزان شمال غرب مدينة بيت جالا في محافظة بيت لحم تعود للمواطن نصري عبد ربه والتي يتخذ من المغارة مسكنا له ولأفراد أسرته منذ سنوات، في محاولة منه لتفويت الفرصة على المحتل من الاستيلاء على الأرض لأغراض استيطانية، وحاول العشرات من المستوطنين المتدينين دخول البؤرة الاستيطانية “قبر راحيل” شمال مدينة بيت لحم المحتلة الا ان شرطة الاحتلال منعتهم منذ ذلك بسبب اغلاق “الكنيس” الموجود ضمن البؤرة بحجة منع تدنيس ” حرمة السبت “.

طولكرم:

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال هدم واسعة على جانبي الطريق قرب معبر الطيبة قرب مدينة طولكرم للمرة الثانية في أسبوع.حيث هدمت بركسات وبسطات للمواطنين على الشارع الرئيسي المؤدي لمعبر الطيبة بذريعة بنائها في مناطق “ج” دون ترخيص.وأشار مواطنون إلى أن قوات الاحتلال كانت هدمت ذات البسطات والبركسات قبل أيام في إطار حملات متكررة لإزالة البسطات قرب المعابر الإسرائيلية بذرائع أمنية واهية.

سلفيت:

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على 18 دونما من أراضي قريتي حارس، وبروقين، لصالح منطقة “أرائيل” الصناعية. وهذا هو التعديل الخامس على المخطط الهيكلي لهذه المنطقة ، حيث تم الإستيلاء على أكثر من 138 دونما في أقل من عام . ومنحت سلطات الاحتلال هذه الأراضي للمستثمرين الإسرائيليين؛ لإنشاء مصانع فيها، بحجة أنها املاك دولة، أي بمعنى أنه تم تسريبها بتواطؤ بين الإدارة المدنية والمستوطنين هناك، استكمالا لتعزيز المنطقة الصناعية وتثبيتها.

الأغوار:

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، 12عائلة من التركمان تسكن في منطقة خربة ابزيق في الأغوار الشمالية، بإخلاء منازلهم لفترات متفاوتة، بحجة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة، وبذات الوقت أخطرت كذلك تسع عائلات تسكن في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، بضرورة ترك منازلهم ليومي الأحد والاثنين من الأسبوع المنصرم؛ بحجة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة ، فيما واصلت الإدارة المدنية الإسرائيلية التنكيل بسكّان تجمع تل الحمة في منطقة الأغوار في محاولة لترحيلهم، حيث دخلت قوّات تلك الإدارة إلى تجمّع خربة تل الحمة المتواجدة شمال الأغوار، جنوب بلدة عين البيضا، وقامَت بتفكيك ستّ خيام ومصادرتها، بالإضافة إلى ذلك، صادرت ذات القوّات خزّانات مياه ومراحيض نقّالة في تجمّع وادي القطيف المحاذي لشارع 1 في منطقة معاليه أدوميم.

وأصيب نهاية الاسبوع مواطنون بحالات اختناق، فيما جرى اعتقال اثنين من المتضامنين الأجانب، بعدما أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام قرية “الياسر” التي أقامها نشطاء من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالتعاون مع محافظة طوباس ولجان المقاومة الشعبية ومتضامنين أجانب. واطلقت قوات الاحتلال وابلا من الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت تجاه المشاركين في الفعالية التي أقيمت بالقرب من خربة الحمة بالأغوار الشمالية التي قام الاحتلال بهدمها ما أدى إلى وقوع هذا العدد من المصابين.

Print Friendly