بيت لحم/PNN- كتبت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاربعاء، ان المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية، ابيحاي مندلبليت، اعلن امس، معارضته لقانون تنظيم البؤر الاستيطانية، وقال انه لا يحل عدم قانونية مصادرة الأراضي. وكان مندلبليت قد بعث برده هذا مع مسؤولة من مكتبه، الى الجلسة الاولى التي عقدتها اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها في الكنيست لدفع القانون. وقال في وجهة نظره ان"حقيقة كون الاقتراح يصادر من الاصحاب الشرعيين للأرض حقوق استخدامها فقط، لا ينطوي بتاتا على ما يلغي خطورة المس بهم وعدم قانونيته. الحديث عن مركب هام في حقوق الملكية. مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة تتم فقط وفق القانون المحلي لأغراض الجمهور، الا اذا كانت مطلوبة للأغراض العسكرية".

وحذر المستشار القانوني للكنيست، المحامي ايال يانون، النواب من ان سن هذا القانون يعني "السير في حقل الغام" لأن الدولة لم تُخضع الجمهور الفلسطيني، حتى اليوم، لقوانين الكنيست. واوضح يانون: "هل يمكن للكنيست سن قوانين في يهودا والسامرة؟ اسرائيل الرسمية سارت بين النقاط. انها لم تصادق على ان المنطقة هي اراضي محتلة بالمفهوم الكلاسيكي". وقال ان"مشروع القانون يمس بحقوق الملكية وبالحق بالمساواة لأن القانون سيسري على المستوطنات الاسرائيلية فقط".

وانتقد النواب ميخال روزين (ميرتس) ويوآب كيش (الليكود) وبتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي) عدم حضور مندلبليت شخصيا وارسال وجهة نظره مع مندوبة عنه. وقال سموطريتش: "من المناسب ان يتواجد المستشار هنا ليس فقط كي يقول رأيه وانما للإصغاء ايضا".

وحسب وجهة نظر مندلبليت، فانه "حسب القانون الدولي توجد قيود على الدولة في فرض قوانينها على أراضي تقع خارج اراضيها. دفع التنظيم الذي يتعلق بالأراضي ومصادرة حقوق استخدامها يجب ان يتم في اطار القانون الامني، حسب القانون الدولي". واضاف: "من المشكوك فيه انه سيتم تحقيق القانون اذا تم وفقا للقانون الاسرائيلي فقط"، واوضح ان تطبيق عملية التنظيم يجب ان تتم وفقا لقرار من قبل قائد المنطقة الوسطى وليست الكنيست.

وحسب وجهة النظر القانونية فان "الارض التي لم يثبت الانسان حقوقه عليها تسجلكأراضي حكومية. التنظيم الترتيب الجديد يغير بشكل جوهري قوانين الاراضي في يهودا والسامرة". وقالت مندوبة المستشار خلال الجلسة: "المسار الذي يتم فيهتسجيل الأراضي كأراضي حكومية اذا لم تثبت وجود حقوق على الأرض يختلف عن السياسة المتبعة اليوم في العثور على الأراضي الحكومية وتعريفها. اليوم، اذا اقتنع القائد بأن ارض ما هي ليست بملكية خاصة، فانه يعلن بأنها اراضي خاصة غير مسجلة".

وقالت النائب تسيبي ليفني خلال النقاش:"يجب اجراء نقاش سري حول الرد المتوقع من محكمة الجنايات في لاهاي"، واضافت ان "المستوطنين هم مواطنون متساوون في الحقوق – لكنه لا يملك احد حق قيادة اسرائيل الى العزلة والى لاهاي. هذا القانون يساعد كل من يريد تمرير قرار ضد اسرائيل في مجلس الامن".

واشار البروفيسور عميحاي كوهين، الخبير في القانون الدولي، من المعهد الاسرائيلي للديموقراطية والقرية الاكاديمية كريات اونو، الى ثلاثة اضرار قد تصيب مشروع الاستيطان نتيجة لسن هذا القانون: اجراء نقاش دولي حول شرعية المستوطنات، انتقادات دولية لحقيقة السيطرة على الأرض في الضفة، والمس بمكانة المحكمة العليا كجهة تراقبما يحدث في المناطق. وقال: "نحن نعرف انه بالنسبة لقسم كبير من الدول، خاصةمجلس الامن، والمحكمة الدولية والهيئة العامة للأمم المتحدة، لا تملك اسرائيل حق المطالبة بالسيادة على الضفة الغربية. هذا القانون سيعيد اثارة النقاش حول الموضوع والنتائج لن تكون جيدة بالنسبة لإسرائيل. بالنسبة لمصادرة الاراضي الخاصة – نحن نعرف ان كل دول العالم تقريبا اعربت عن رأيها في الموضوع، وهي تعتقد ان معاهدة جنيف تسري على المناطق، وان المستوطنات ممنوعة. دولة اسرائيل، حتى في وثائق وزارة الخارجية، اكدت في اطار انشاء المستوطنات موافقتها على القيود الانسانية، واعتبرت ان المستوطنات ليست مسألة انسانية لأننا لا نقيمها على اراضي خاصة".

الى ذلك، نشر عدد من وزراء اليمين واليسار الاسرائيليين سابقا، بيانا، امس، يهاجم دفع هذا القانون في الكنيست. ووقع البيان الوزراء السابقين دان مريدور، يورام اريدور، يوسي بيلين، ابراهام بوراز، ايلان شرجي، غالب مجادلة، ران كوهين، روني ميلو، اوفير بينس وميخائيل ايتان. وكتبوا ان "الاقتراح يسمح بسلب الاراضي من اصحابها، ويتعارض مع مبادئ القانون الاسرائيلي والقانون الدولي".

في هذا السياق كتبت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية انه قبل شهر من موعد إخلاء بؤرة عمونة الاستيطانية، يتواصل العمل في مكتب المستشار القانوني للحكومة، بكل قوة، من اجل تحقيق هدف واحد: تمهيد اراضي بديلة بالقرب من البؤرة الاستيطانية

بهدف نقل المستوطنين اليها. والسبب هو الرغبة بجعل الاخلاء لطيفا وبدون عنف، قدر الامكان.

ويجري المستشار القانوني مندلبليت، في الايام الأخيرة، نقاشات حثيثة تحضيرا لإخلاء مستوطنة عمونة، المتوقع في نهاية كانون اول القادم. ولكن، بناء على طلب المستوى السياسي المعني بتنفيذ الاخلاء على مستوى منخفض، ومن دون سفك للدماء، سيعرض مندلبليت على المستوطنين حلا بديلا على الأراضي المجاورة.

ويعمل مندلبليت في مسارين: حل موضعي بديل لمستوطنة عمونة، بناء على قانون"املاك الغائبين"، أي تمهيد الاراضي المجاورة لعمونة وتوطين المستوطنين عليها، وفي المقابل يعمل على توفير حل لكل اراضي المستوطنات المثيرة للجدل بسبب اقامتها على أراضي خاصة، وفقا للنموذج القبرصي، الذي يقترح تفعيل الية قانونية للتحكيم في الخلافات حول ملكية الاراضي.