بيت لحم/PNN- كتبت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاربعاء، انه يستدل من رسالة الكترونية كان قد بعث بها المستشار القانوني لوزارة الأمن الاسرائيلي، الى المدير العام للوزارة، أن محامي رئيس الحكومة الاسرائيلية، دافيد شمرون، تدخل في مناقصة شراء السفن لصالح شركة احواض السفن الالمانية "تيسنكروف" التي يمثلها. وحسب ما نشرته القناة العاشرة، مساء امس، فقد كتب المستشار القانوني، أحاز بن آري، الى المدير العام للوزارة، دان هرئيل، في حينه، ان شمرون اتصل به وطلب منه العمل من اجل الشركة الالمانية، بناء على طلب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وجاء في رسالة بن آري: "اتصل بي المحامي دافيد شمرون الذي يمثل الشركة الألمانية، وطلب معرفة ما اذا سنوقف اجراءات المناقصة، من اجل مفاوضة زبائنه، كما طلب منا نتنياهو". والحديث عن المناقصة الدولية التي نشرت في حينه لشراء سفن لحماية حقول الغاز الطبيعي، والتي تم الغاؤها لاحقا.

وقد نفى المحامي شمرون، امس، ان يكون قد قال لبن آري أي شيء عن رئيس حكومة الاحتلال، وادعى في تعقيب للقناة العاشرة "كما انني لم اعرف شيئا عن طلب رئيس الحكومة الاسرائيلية، إلا الآن من وسائل الاعلام، ولا عن رسالة بن آري. التفسير الوحيد الممكن لهذه الرسالة، اذا كان الاقتباس صحيحا، هو ان بن آري عرف عن طلب نتنياهو الذي لم اكن اعرف عنه أي شيء".

وجاء من ديوان نتنياهو، تعقيبا على النبأ، ان شمرون لم يتحدث بتاتا مع رئيس الحكومة عن تلك المناقصة. واضاف الديوان: "بعد قيام الجهاز الامني بنشر المناقصة لشراء السفن، قلصت الحكومة الالمانية الثمن، وبناء عليه اوصى مجلس الامن القومي ووزارة الخارجية رئيس الحكومة الاسرائيلية ووزير الامن الاسرائيلي بإلغاء المناقصة والمصادقة على الاقتراح الالماني المعدل – ايضا في ضوء العلاقة الاستراتيجية مع المانيا. وكانت هذه هي توصية الجيش، ايضا، لوزير الامن، بسبب نوعية السفن، وتكلفتها وموعد تسليمها. وفي ضوء هذه التوصيات قرر وزير الامن الغاء المناقصة".

وحسب مصدر مطلع على الأمور، فقد عارض وزير الامن في حينه، موشيه يعلون، تجميد المناقصة. واضاف بأن المانيا قدمت اقتراحها بشأن تقديم مساعدة مالية كبيرة لشراء السفن بعداطلاعها على بقية المقترحات التي عرضتها الشركات التي نافست على المناقصة. وقال المصدر: "لقد تم فتح مغلفات المناقصة، وأخذوا الاسعار المقترحة الى الالمان، الذين لم يشاركوا في المناقصة، فحصلوا على سعر افضل". واضاف ان هذه الخطوة كانت مدعومة بوجهة نظر قانونية.

وحسب المصدر فان عرض الاسعار والامكانيات المطروحة امام اسرائيل قادت في نهاية الأمر الى جعل الالمان يقلصون السعر المقترح للسفن. وقال مصدر اخر ان الالمان أبدوا استعدادهم لتصنيع السفن بسعر يقل عن مبلغ 100 مليون دولار للسفينة الوحيدة، وهو الحد الاعلى الذي عرضته المناقصة، وعندها تم التوصية بإلغاء المناقصة وشراء السفنمن المانيا. وفي اعقاب ذلك وقعت اسرائيل في ايار الماضي على صفقة لشراء اربع سفن لحماية حقول الغاز بقيمة 1.8 مليار شيكل تقريبا، فيما التزمت المانيا بتغطية ثلث التكلفة.

يشار الى ان نتنياهو خرج امس لدعم محاميه شمرون، وجاء في بيان صدر عن مكتبه ان "رئيس الحكومة الاسرائيلية يعرف شمرون منذ سنوات طويلة كشخص مستقيم كالمسطرة، ويحرص بشدة على احترام القوانين والانظمة، وكمحامي من الصف الأول".

الى ذلك اعلنت شركة بناء الغواصات الالمانية، امس، عن اجراء فحص خاص بشأن الصفقة. وقال د. دوناتوس كاوفمان، احد كبار المسؤولين في الشركة، لصحيفة فرانكفورت الاقتصادية (Frankfurter Allgemeine Zeitung): "نحن نفعل الان ما نفعله دائما عندما تصلنا معلومات عن امور غير نظامية. سنحقق في الموضوع بشكل كامل من اجل كشف الحقائق". وانتقد كاوفمان تدخل طرف اخر، غير وكيلالشركة في اسرائيل ميكي غانور – في اشارة الى شمرون. وقال ان غانور هو المندوب الوحيد من اسرائيل الذي وقعت الشركة على تعاقد معه، وكان يجب عليه تبليغها بتدخل جهات اخرى في الصفقة.