رام الله/PNN- اكد الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور واصل ابو يوسف ان ما تقوم به حكومة الاحتلال من استيطان وتهويد في الضفة وخاصة في القدس العاصمة هو غير شرعي و قانوني ، و هناك قرارات دولية تؤكد ان الاستيطان الاستعماري هو غير شرعي و نطالب بازالته.
ورأى ابو يوسف في حوار مع برنامج الملف بقناة فلسطين الفضائية ، ان الرئيس الامريكي ترامب بعد الانتخابات الامريكية تحدث عن الاستيطان و قال عنه بانه لا يشكل عقبة، لذلك كان قرار الاحتلال ببناء الالاف من الوحدات ليس فقط في القدس بل في كل احيائها من اجل افراغها من سكانها، الامم المتحدة تحدثت عن عدم شرعية الاستيطان و اعتبرته جريمة حرب.
، اعتقد من الخطأ بمكان ان نتحدث من جديد عن بؤر استيطانية كمستوطنة ارائيل و غيرها ، و حسب جورج بوش بانه اعطى ضمانات حول توسيع المستوطنات، لذلك حكومة الاحتلال تعمل على تقسيم املاك الغائبين او ما يسمى املاك الدولة من خارج التصنيفات .. فلذلك نقول الارض وحدة جغرافية واحدة حسب اتفاقية جنيف ومحكمة لاهاي اذ لا يجوز التعامل مع المتغيرات و ما يجري بالحل غير قانوني، فنحن نسعى من اجل اقامة دولة فلسطينية بما فيها القدس و حقوق شعبنا وخاصة حق العودة لن تسقط بالتقادم، و يجب ان ينتهي الاحتلال الاستعماري، وخاصة ان القدس احتلت الاولوية في الاستيطان والاحتلال هدم – باب المغاربة – وحاول الاستيلاء على البيوت و اقدم على بناء كنيس يهودي ، و عندما تم منع الاذان اراد الاحتلال ان يثبت ذلك لتكريس هيمنته على القدس ، من خلال عزل القدس عن الاراضي المحتلة و كل ما يقوم به هو تكريس للمعالم و يندرج في اطار تهويدها ، وشعبنا يتصدى و يدافع بصدوره العارية عن الارض والمقدسات الاسلامية والمسيحية رغم ان هناك قرارات بمليار و خمسمائية مليون دولار للدعم لن تصل الى القدس .
وقال ان ما جرى في مدينة القدس بعد القرار الهام من اليونسكو حول القدس بعدم تغيير الاماكن و الاسماء، تحاول حكومة الاحتلال استغلال الوقت من خلال خطة استراتيجية في القدس تستوعب مليون استعماري و تكرس لها اقامة المستوطنات، وتحاول دون الحيلولة لاقامة دولة فلسطينية و عاصمتها القدس وعدم عودة اللاجئين ، لهذا فأن مجلس الامن ولجان حقوق الانسان واليونسكو و الجنايات الدولية يتحدثون عن اليات لفظية ، و لكن كل العالم يتحدث عن عدم شرعية هذا البناء الاستيطاني الذي يحاول قطع الاوصال و اقامة معازل، حيث تنحاز الادارة الامريكية لجانب الاحتلال من خلال استعمالها حق الفيتو ، ولكن في بداية الشهر الماضي قامت اللجنة الرباعية العربية بنقل الملف الى الامم المتحدة و هذا يستوجب الجدية، وهذا يتطلب تصحيح كل الاليات و المحكمة الدولية تدرك تماما ان ما تقوم به حكومة الاحتلال باعتباره جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني ،و هذا الامر لا بد ان يندرج في اطار معاقبة الاحتلال.. هناك فحص أولي واكدنا على اهمية بقاء هذا الملف و احالته الى المحكمة الجنائية الدولية.
واشار ابو يوسف انه جرى التصويت، من قبل مائة وسبعون دولة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ، فهذا شيء هام ونسعى الى تجريم الاحتلال و بالتالي ندرك اهمية هذا النص و هناك امكانية و لكننا نحتاج الى قرار واضح من مجلس الامن الدولي، و نحن نعتبر ان كل الاليات و الادوات ليس فقط على هذه الجريمة... لكن هناك جرائم يومية و ما تم مؤخرا بتصفيات ميدانية لشاباتنا وشبابنا واخرها على حاجز قلنديا.. و هذه السياسة الاجرامية تحاول حكومة الاحتلال تيئيس شعبنا الفلسطيني، رغم ذلك القيادة الفلسطينية سوف تنجح من اجل الوصول الى الحرية والاستقلال.
ولفت الى اهمية ترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة الاستيطان الاستعماري، لذلك عندما نتحدث عن مساعي و جهد يبذل يأتي في سياق الاولويات في المواجهة و مقاومة شعبنا مستمرة وهي يجب ان تعم في كافة المناطق ، وضد الجدران و الحواجز العسكرية و لابد من وجود مقاومة شعبية جادة ، ونحن علينا ان نسعى الى انهاء الانقسام ، و مؤتمر حركة فتح في 29 من هذا الشهر يشكل محطة هامة نأمل ان تشكل حالة نهوض الشعب الفلسطيني و لا بد من فرض عزلة و مقاطعة شاملة للاحتلال.
وشدد امين عام جبهة التحرير الفلسطينية على اهمية ملف المقاطعة يجب ان يعم ويكون عليه اجماع وطني عام وان تكون على كافة اشكال المقاطعة كما فعلت حركة ( BDS ) ووقف التطبيع مع الاحتلال ، لأن ما يقوم به الاحتلال من تهرب من المحاسبة يعتقد انه حصل على ضوء اخضر و عندما يتم وضع فيتو اميركي يؤدي هذا الى استمرار هذه السياسة الاجرامية، لذلك نقول ان شعبنا الفلسطيني يصمد و يدافع عن حقوقه و عن دماء شهدائه و اسراه و لابد من انهاء الاحتلال عن كل الاراضي الفلسطينية وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني اي حقه في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .
