وأوضح المزارعون في رسالة مناشدة وجهوها لرئيس الوزراء، أنهم يعانون من استمرار التدهور في أسعار الدجاج منذ أكثر من عام، بفعل مجموعة من العوامل؛ أهمها استمرار عمليات التهريب وبصورة واسعة من مزارع الدجاج في المستوطنات إلى الأسواق المحلية، إضافة إلى الارتفاعات المتتالية لأسعار الصيصان والاعلاف والعلاجات، ما يعني ارتفاع تكاليف انتاج الدجاج اللاحم مقابل انخفاض اسعاره في السوق، وهو ما يضعهم في منافسة غير عادلة مع الدجاج المهرب من المستوطنات الاسرائيلية، ويسبب لهم خسائر فادحة تضعهم على حافة الانهيار.
وأضاف المزارعون أنهم حاولوا من خلال التواصل المستمر مع الوزارات والهيئات المختصة متابعة هذا الأمر، وتبين لهم من خلال المتابعة المباشرة مع وزارة الزراعة والضابطة الجمركية خصوصا، انهما في صورة ما يجري من عمليات تهريب للدجاج من المستوطنات، وهو في الغالب الدجاج الذي يجري منع تداوله في السوق الإسرائيلية لعدم صلاحيته للاستهلاك البشري، ويتم تهريبه إلى السوق الفلسطينية عبر وسطاء وتجار معروفين. والدجاج في هذه الحال لا يخضع لأي نوع من أنواع الرقابة خلال تسويقه في السوق الفلسطينية.
وأعربوا عن ترحيبهم بأية اجراءات تتخذها الحكومة لوقف هذا الانهيار، بما يحقق التوازن في اسعار الدواجن وبصورة تحقق المصلحة المشتركة للمواطن الفلسطيني بالحصول على حاجته بأسعار مناسبة، وبما يحافظ على استمرارية عملهم.