وأشار خالد الى الارتفاع في وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لحقوق الإنسان وجرائم الاستيطان وهدم البيوت في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، والى التوسع في الاعتقالات الجماعية والمعاملة غير الإنسانية للحركة الفلسطينية الأسيرة، فضلا عن الحصار المتواصل منذ سنوات والعقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة.

وأضاف في حديث لوسائل الإعلام أن هذا اليوم ، التاسع والعشرين من نوفمبر يعيد الى الذاكرة الفلسطينية مشاهد ومواقف مؤلمة، وأخرى تفتح على مستقبل واعد للشعب الفلسطيني، ففي مثل هذا اليوم من العام 1947 صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار بتقسيم فلسطين، وكان ذلك القرار مجحفا ومؤلما وألحق بالشعب الفلسطيني ظلما تاريخيا ما زالت تداعياته ماثلة أمام أعين الجميع، وفي مثل هذا اليوم من العام 1977، أعلنت الجمعية العامة هذا اليوم يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكأنها بذلك تحاول التفكير عن قرار التقسيم ورد الاعتبار للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، حقه في العودة وتقرير المصير والتحرر من الاحتلال.

 وأكد أن هذا اليوم يذكرنا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19، الذي اعترفت فيه الأمم المتحدة بفلسطين دولة بصفة مراقب، ما فتح الطريق أمام انضمام فلسطين الى وكالات وأجهزة ومؤسسات ومنظمات الامم المتحدة، وأمام المحكمة الجنائية الدولية، محطة حساب العدالة الدولية لدولة إسرائيل وقادتها على جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وناشد خالد لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الرأي العام العالمي بأن يكون منسجما مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأن يضغط لدفع حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل وقف جرائم الاستيطان وجرائم هدم البيوت وسياسة الترانسفير والتهويد والتطهير العرقي الصامت، التي تمارسها إسرائيل في القدس الشرقية وفي مناطق الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل، وتحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية بتوفير نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وبتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في السيادة على أرضه، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر عام 2012.

كما طالب تيسير خالد المجتمع الدولي بالكف عن التعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة استثنائية فوق القانون، وطالب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بشكل عام، والولايات المتحدة والإدارة الأميركية القادمة بشكل خاص، عدم الوقوف حجر عثرة أمام حق دولة فلسطين في ممارسة سيادتها على أراضيها المحتلة، وفي التوجه إلى مؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة للمطالبة بتوفير نظام خاص للحماية الدولية من جرائم إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، تماما كنظام الحماية الذي وفرته الامم المتحدة لكل من تيمور الشرقية، ولكوسوفو، والبوسنة والهرسك في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي.

ـــــ