بيت لحم/PNN/ قال الدكتور سمير حزبون رئيس الغرفة التجارية ان الغرف التجارية في المدن الفلسطينية ليست اداة تنفيذية لتحديد الاسعار وضبطها ولكنها تسعى لتحسين الجودة وتخفيض الاسعار من منظور اخلاقي وتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والاهلية.
وقال حزبون في برنامج رمضان بالخير يجمعنا التلفزيوني التابع ل PNN والذي تم تخصيصه لموضوع الاسعار قبيل عيد الفطر السعيد
ان هناك هناك خلل في اداء السلطة بمختلف اشكالها التشريعية والتنفيذية مشيرا الى ان من يقول ان انه لا يوجد مجلس تشريعي لسن قوانين خاصة فاليعمل على تشريع قوانين بمراسيم رئاسية للحفاظ على المواطن وضبط الاسعار .
واوضح ان الرئيس محمود عباس يستطيع اصدار قانون بقرار رئاسي كما تم اتخاذ قرارات رئاسية منصوصة بمرسوم رئاسي لسن قوانين لحماية المجتمع في كثير من المجالات للحفاظ على حياة المواطنين.
واشار الى ان الوضع الاقتصادي محزن للغاية كوننا ما زلنا نعتمد على قانون التجارة الاردني الذي تم سنه عام 1965 مع اخال تعديلات عليه من الادارة المدنية الاسرائيلية
واشار الى انه يرى ان الوضع محزن لانه كان بامكان المسؤولين والحكومة منذ العام 1995 العناية الكافية لوضع قانون للتجارة الفلسطينية الى جانب قوانين اخرى يمكن ان تساعدنا في تجاوز الكثير من الثغرات لتشكيل رادع لمن يريد ان يتلاعب بالاسعار
واكد حزبون ان الحكومة مسؤولة عن الاسعار مشيرا الى ان السوق يعمل على نظام حسب الطلب مشيرا الى ان التفاوت في اطار المنافسة الحرة حيث يستطيع المستهلك ان يشتري من أي مكان ونوع يراه مناسبا لوضعه لكنه اكد على اهمية تحديد اسعار استرشادية موضحا ان الحكومة نجحت في وضع وتحديد الاسعار مثل اسعار السجائر والمحروقات.
وتساءل حزبون لماذا لا يقوم المسؤول بتحديد عدد من السلع نحن بحاجة لتدخل من الحكومة مشيرا الى ان تجربة شهر رمضان في بدايته كانت تحربة واضحة لكافة المسؤولين لتخذوا الاجراءات المطلوبة وعدم انتظار تدهور الامور مشددا على ضرورة وجود قرار ات قبل شهر 9 وهو موعد عيد الاضحى وبدء العام الدراسي حيث ستزدهر الاسواق مجدا بعد الركود المتوقع بعد شهر رمضان وعيد الفطر الحالي.
وحول اثر تصاريح اسرائيل على الوضع الاقتصادي قال حزبون نحن واسرائيل في اطار جمركي واحد لا يمكن ان نمنع الناس من اين تريد ان تتسوق وتشتري خصوصا ونحن نتحدث عن عدم سيطرة على الاسعار كما يتوجب علينا ان نعمل بتحدي في ظل هذه الاوضاع مشيرا الى ان هذا الواقع يشكل تحدي لمنتجنا الوطني من خلال تقديم جودة واسعار هذا المنتج لتكون منافسةو ممتازة لان في اسرائيل من يقوم بذلك ضاربا مثالا على ذلك اسواق رامي ليفي التي تقوم بحملات تخفيض وعروضات مستمرة مما يستدعي على القائمين على السوق والشركات والمحال التفكير بنفس طريقة العمل حتى يكون قادرا على المنافسة.
واكد ان التفكير بمواجهة ومنافسة اسواق رامي ليفي يجب ان تاتي بتعاون جميع الجهات وليس من قبل التجار وحدهم لانهم لن يكونوا قادرين على المنافسة والمواجهة مشيرا الى ان ذلك يتم من خلال تعاون المنتجين والمستوردي واصحاب الشركات المنتجة والجهات المسؤولة في وزارة الاقتصاد والضرائب وغيرها .
واكد انه وبدون هذا التعاون سنبقى نشتكي لكن هذه الشكاوي ستبقى في الهواء لانه لا يوجد هناك من يسمع في العالم لشكوانا اذا لم ناخذ نحن زمام المبادرة وكل ذلك سيبقى حديثا وشكوى في الهواء لان هناك الكثير من الامثلة في دول العالم تتفاوت فيها الاسعار في التجارة عبر الحدود في كل دول العالم حيث هناك دولة مصرومدينة بور سعيد التي يوجد فيها فوارق في الاسعار مع باقي المحافظات المصرية.
واكد ان هذا الوضع يتطلب منا اتخاذ اجراءات من قبل المسؤولين و تعاون و وعي من المواطنين مضيفا انه و بعد الاجراءات التي اتخذت بداية شهر رمضان في الاسبوع الاول وبتعاون الجميع تم اتخاذ اجراءات وتحديد كثير من الاسعار ونحن في هذه الايام في نهاية الاسبوع الرابع نعود ونشهد ارتفاع في اسعار الملبوسات التي تحتاج الى رقابة حقيقية.
وقال حزبون لو تخيلنا الامور وعدنا الى ما قبل السلطة وقبل الجدار كانت الامور مفتوحة هذا يذكرنا ان المتسوقين الاسرائيليين كانوا ياتون للزيارة الاسواق بسبب قوة المنافسة في الاسواق الفلسطينية وباتالي علينا ان ننافس من اجل مواطنا والمحافظة عليه
وشدد على اهمية دعم اقتصاد مدينة القدس الشرقية مشيرا الى نسبة كبيرة من المتسوقين الفلسطينين تعود وهي حاملة منتجات القدس ابرزها الكغك المقدسي وبالرغم من كل ما يقال لم نشعر وجود كمية كبيرة تشترى من السوق الاسرائيلي معتبرا فرصة التصاريح هناك فرصة لنعزز صمود المواطن من القدس الشرقية والذين بدورهم يعززون الاقتصاد في بيت لحم حيث نشهد ارتفاع نسبة المتسوقين من القدس وضواحيها في بيت لحم
وقال ان من يشتري من القدس الشرقية يعزز اقتصادنا يقوم بعمل وطني يجب الا نشعر بفارق بين سوق القدس الشرقية او سوق بيت لحم والمدن الفلسطينية مشدا على ان التركيز يجب ان يركز على كيف نصبح منافسين
كما قال حزبون انه يجب ان نتوقف عن الشكوى ونعمل من اجل ايجاد اليات كان لنا تجارب مع اهلنا بالداخل حيث جلبناهم بحافلات على فترات وتم رفع الاسعار عليهم باسواق بيت لحم مقارنة بالاسعار في المحافظات الاخرى مثل نابلس والخليل
تم اتحاذ الكثير من الاجراءات قبيل رمضان لتوفير كل الاحتياجات نحن جزء من منظومة عمل يجب ان تتعاون وتتكامل مشيرا الى ان السوق في بيت لحم هو موسمي نعاني من هذا الوضع.
واشار الى ان قطاع الحلويات يمثل نموذجا ناجها وملتزما حيث بقيت الاسعار على ما هي عليه رغم زيادة حجم الطلب على الحلوبات مثمنا وشاكرا هذا القطاع .
وحول اسعار الملبوسات اشار الى وجود نظام البسطات التي سيؤثر ايجابا على الاسعار مشيرا الى ان وجود البسطات يؤدي الى تنافس في الاسعار لكن هذا التنافس يجب ان يكون هناك رقابة معربا عن امله بان يتم ترتيب اسواق بيت لحم وشوارع المدينة بما يتناسب مع وضعها واهميتها .
وعبر رئيس غرفة تجارة بيت لحم عن امله بان يراعي التجار الاوضاع الاقتصادية لشعبنا اليوم وغدا معربا عن امله ببقاء الاستقرار متمنيا من كافة التجار الذين يحظون بثقة الكاملة ان يراعوا الاوضاع الاقتصادية مشيرا الى اهمية عدم رفع الاسعار داعيا اياهم لخلق حالة من التكافل الاجتماعي
واشار الى وجود نقص في المنتجات الموفرة فلسطينيا حيث يحتاج المواطن في الشهر 135 نحن لا نوفر سوى 23 سلعة مما يتطلب الاستثمار نحو القطاعات المطلوبة بجودة عالية كما ويتطلب هذا الوضع من صناع القرار اخذ الامور بدراسة مهنية جدية
واشا رحزبون الى ان النهوض بالمنتج يالوطني يوجب علينا الالتزام بهيئة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وهي مواصفات اعلى من المواصفات والمقاييس العربية ما يعني حرص على نوعية جيدة للحفاظ على الاقتصاد الوطني مشيرا الى ان دور الغرف التجارية توعوي توجيهي في الالتزام بالمواصفات
