بيت لحم/PNN/ اطلقت جمعية بيت لحم العربية للتأهيل حملة المستقبل الذي نريد الاعلامية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة حيث تتضمن الحملة انشطة وفعاليات متعددة على اكثر من صعيد بهدف رفع وعي المواطن والمسؤول على حد سواء حول حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة كما تهدف الحملة الى العمل على تغيير قانون حقوق المعوقين رقم 4 للعام 1999، الى جانب العمل على تعزيز مفاهيم الموائمة الشاملة . وتتضمن الحملة الاعلامية ايضا عقد ورشات عمل اعمها الطاولة المستديرة التي تنوي الجمعية تنظيمها في مدينة رام الله منتصف الشهر الجاري مع المسؤولين وصناع القرار من جهة والجهات والمؤسسات الحقوقية التي تعمل على تعزيز قضايا الاعاقة في المجتمع الفلسطيني

وقالت ريما قنواتي مدير المشاريع والتطوير بجمعية بيت لحم العربية للتأهيل ان هذه الحملة تأتي في اطار جهود الجمعية من اجل رفع وعي المجتمع الفلسطيني حول قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة وتغيير التعامل المبني على الرحمة والشفقة، إلى تعامل مبنى على المساواة في الحقوق والواجبات. مشيرة الى ان حملة "المستقبل الذي نريد" تأتي في اطار حملات الجمعية المتواصلة للوصول الى مجتمع واعي لقضايا الاعاقة والوصول الى منطق الحقوق في التعامل مع هذه القضايا بعيدا عن منطق الشفقة.

واشارت قنواتي الى ان الحملة تتضمن العديد من الانشطة المختلفة الى جانب حملة اعلامية تخللها انتاج ثلاث فيديوهات مختلفة الاول معلوماتي يتناول ضرورة اتخاذ خطوات تهدف في نهايتها الى تغيير قانون حقوق المعوقين الفلسطيني رقم 4 للعان 1999 ليتناسب مع الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة سيما ان دولة فلسطين وقعت على هذه الاتفاقية وصار لازما عليها تغيير القوانين المحلية لتتناسب مع هذه الاتفاقية الدولية.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=wSLBsUH2BTs[/embed]

كما اشارت قنواتي الى ان الحملة تتضمن انتاج فيديو تمثيلي حول مصطلح الاعاقة والاستخدام الخاطئ له. حيث تتضمن الومضة التلفزيونية حوار يظهر بعض الاشكال الخاطئة في استخدام مصطلح "معاق" في المجتمع الفلسطيني من جهة ويظهر في جانبه الاخر ان الاشخاص ذوي الاعاقة اناس قادرون على العمل والعطاء في المجتمع. وأن محاولة وسم ووصف كل من يتصرف بشكل خاطئ او يخطئ بعمل ما بأنه "معاق" يسيء لشريحة الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع الفلسطيني بشكل خاص وبالمجتمع الفلسطيني بشكل عام.

واوضحت قنواتي ان الحملة تتضمن ايضا فيديو حول الموائمة في المجتمع الفلسطيني وضرورة ان يكون مفهوم الموائمة وتطبيقاته شامل وعميق وعدم الاكتفاء ببعض اشكال ومظاهر الموائمة السطحية او الخارجية مثل الرمبات "الاسطح المائلة" عند مداخل بعض المؤسسات.

وعبرت قنواتي عن أملها بان تساهم هذه الحملة وغيرها من الانشطة في تعزيز مفاهيم حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع الفلسطيني وتطوير اداء مختلف الجهات الرسمية والحكومية للوصول الى مجتمع يكفل ويضمن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة على المستوى القانوني من جهة ويساهم في تطوير النظرة المجتمعية اتجاههم.

من جهته قال كريم عميرة مدير العلاقات العامة وتجنيد الأموال في الجمعية العربية للتأهيل أن قضية الاشخاص ذوي الاعاقة كانت على سلم اولويات جمعية بيت لحم العربية للتأهيل منذ اليوم الاول لا نشاءها منذ أكثر 55 عاماً، وعملت على مدار هذه السنوات طويلة من اجل تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، واستطاعت على مدار سنوات تحقيق انجازات مهمة بسبب تبني المفهوم الشمولي في الخدمات.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=yS-id5FccV4[/embed]

واشار عميرة الى ان جمعية بيت لحم العربية للتأهيل تركز في السنوات الاخيرة على رفع الوعي المجتمعي اتجاه حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتسعى لتغيير النظرة القائمة على الشفقة اتجاههم والتأكيد على ان الاعاقة جزء من التنوع الطبيعي الى جانب ان الاشخاص ذوي الاعاقة جزء من المجتمع ولهم حقوق وعليهم واجبات ويقومون بها إذا ما أتيحت الفرصة لهم للقيام بذلك حيث استطاعوا تحقيق العديد من الانجازات في مختلف الاصعدة.

واشار عميرة الى ان الاعلام كان جزء اساسي لإيصال هذه المفاهيم الى المجتمع الفلسطيني موضحا ان الجمعية تعاونت هذا العام كما في الاعوام السابقة مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN من حيث الانتاج وفضائية معا من حيث البث ومختلف وسائل الاعلام بالإضافة الى وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال الرسائل التي تتضمنها الفيديوهات الخاصة بتغيير القانون والموائمة ومصطلح الاعاقة.

هذا وسيتم بث المواد التلفزيونية التي تم انتاجها عبر موقع وتلفزيون شبكة فلسطين الاخبارية PNN وفضائية معا حيث سيتم بث المواد على مدار العشرة ايام المقبلة.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=11_1fWCGmU4[/embed]

كما واصدرت جمعية بيت لحم العربية للتأهيل بيانا  حول اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2016 بعنوان "نظرة في أكثر من اتجاه، تحديات الواقع، آفاق المستقبل، وصيرورة التحول" موضحة ان  قضية الإعاقة لا تحتفظ بمكانتها ومكانها باعتبارها المؤشر الأكثر أهمية إلى نسبة التغير والانتقال في واقع المجتمعات الإنسانية على الأصعدة المختلفة. فهي من دلائل ومؤشرات الانبثاق والتحول في صيرورة الانتقال من واقع تشكلت ملامحه في غياهب الماضي بألوان باهتة المعالم غائرة الأبعاد سادتها نظرة وفلسفة البقاء للأقوى والارتقاء للأصلح وكان ينظر فيه للأشخاص ذوي الإعاقة أنهم الأضعف والأوهن فكان الاستبعاد والتهميش والعزل سيد كل المواقف، إلى واقع أدرك فيه الناس أن هذا الوجود من حق الجميع دون استثناء وأن لكل فرد الحق التام في الحياة دون انتقاص أو تمييز أو تهميش، هذا الواقع الذي أصبح فيه حق البقاء مكافئا لبقاء الحق للإنسان مطلق الإنسان دون استثناء أو استبعاد لأحد أو انتقاء لأحد تبعا لمعايير تضعها مجموعة أو شريحة من الأفراد لا تأخذ فيها مصالح الكل في اعتباراتها.

وبحسب بيان الجمعية يأتي اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ليشكل نداءً للتحول والانتقال من معايير الانتقاء والاجتزاء والأفضلية والهيمنة النابعة من فلسفة ما هو طبيعي وما هو غير طبيعي لأجساد وحواس الأفراد، فالطبيعي يقتضي بكينونته التساوي والكرامة كقيمة ثابتة غير قابلة للتفاوت بسبب اختلافات شكلية، حسية، فكرية، دينية، عرقية، أو لونية ظرفية ترتبط بواقع الكينونة الإنسانية الفردي أو الجمعي، إلى فضاء حقوق الإنسان هذا الفضاء الرحب والمهيع الواسع والأفق المشرق الذي تتحقق فيه للفرد إنسانيته دون تمييز يشعر به على أي أساس يتصل به أو بعرقه أو دينه أو ظرفه أو واقعه الاجتماعي أو الاقتصادي أو جنسه أو غير ذلك.

واوضحت ان اليوم العالمي للإعاقة هذا العام يعبر عن إرادة الحياة، الحياة التي نحب وكما نحب فكان عنوانه: المستقبل الذي نريد، وذلك بتسليط الضوء على مجموعة الأهداف التي نطمح الوصول إليها وتحقيقها بحلول العام 2030 وهي أهداف تنموية تتفرع في شتى مجالات الحياة، الأمر الذي يتطلب استدعاء الحد الأقصى من الجهود ومن كل الأطراف دون استثناء. ولا يخفى على أحد ما لهذا الموضوع من أثر على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وانخراطهم في المجتمع من منطلق أنهم أبناؤه ومواطنون فيه أي من منطلق أصل واقعهم وحقيقة حالهم، فالأشخاص ذوو الإعاقة شريحة أصيلة في كل مجتمع ولون من طيفه وعنصر من قواه وشكل من موارده وحقيقة ثابتة في جوهره.

واشارت الجمعية انه وعلى الصعيد الفلسطيني، فواقع الإعاقة لا يزال يبارح مكانه، وحاضره ولم يباين ماضيه، فنظرة عابرة في الإحصاءات والتقارير كفيلة بأن تُضفي إلى ملامح الصورة الحقائق المريرة. لكن وعلى الرغم من كل ذلك، فالأمل حاضر بالمساعي والجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني لإحداث حراكا وتقدما في هذا الواقع سواء على الجانب القانوني والإجرائي أو على مستوى الوعي والتمكين وتحسين فرص الوصول للخدمات المختلفة.

وقد تركزت جهودنا في جمعية بيت لحم العربية للتأهيل خلال هذا العام والعام المنصرم على تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في كسب الرزق والعمل اللائق والتعليم الجامع إضافة إلى البرامج الثابتة التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة. حيث عملت الجمعية ومنذ عامين على الترويج لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم وساهمت في إرساء معالم سياسة التعليم الجامع التي تبنتها وزارة التربية والتعليم، هذه السياسة التي من شأنها إذا تم تفعيلها أن تكون بمثابة تحول نوعي في توجهات التعليم الجامع والمستجيب لمتطلبات ذوي الإعاقة، إلا أن هذه السياسة لا يزال يعوزها الكثير من العمل والجهد والإرادة لتفعيلها وتحويلها إلى واقع ملموس يعيشه الطلبة ذوو الإعاقة في المدارس الحكومية. وفي هذا الصدد فإن الجمعية تتوجه لوزارة التربية والتعليم بضرورة الإسراع واتخاذ كافة التدابير لإنجاز هذه السياسة وتحويلها واقعا عمليا حتى يحظى الطلبة ذوو الإعاقة بفرص أفضل في العملية التعليمية.

وأما على مستوى حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل اللائق، فقد عملت الجمعية وبالتعاون مع العديد من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على تطوير منهجيات وآليات التعاطي مع هذا الحق من قبل الجهات الرسمية حيث يتم العمل على بناء لائحة تنفيذية لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني لتسهيل عملية توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي.

وفي نفس السياق وضمن مسار آخر، تعمل الجمعية بالتعاون مع المؤسسات الأخرى على تطوير لائحة تنفيذية للمادة 13 من قانون العمل الفلسطيني بهدف تفعيل وتحسين عملية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق القطاع الخاص، علاوة على رزمة التدخلات التي تمت بهذا الخصوص وغيره مع وزارة العمل الفلسطيني بإداراتها العامة المختلفة، وذلك من منطلق الإيمان بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول لفرص متكافئة في العمل اللائق والوصول العادل والمشاركة الفاعلة في سوق العمل الفلسطيني.

إضافة إلى هذا، فإن الجمعية تعنى وتهتم بقضية الإعاقة في مختلف برامجها وتدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتوجه الحقوقي في النظر لقضاياهم. وفي هذا الإطار، نطالب الجهات الرسمية بضرورة العمل الجاد لرفع التهميش والإقصاء الذي يواجه ذوو الإعاقة في فلسطين وذلك بإدراج حقوقهم في السياسات الرسمية وفي الخطط والاستراتيجيات القطاعية والوطنية وأن تطلع الحكومة بدورها في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين واقعها على مستوى الخدمات المقدمة وعلى مستوى التشريعات التي أصبح لزام العمل على تعديلها وتطويرها لتكون أكثر انسجاما مع الاتفاقيات التي انضمت دولة فلسطين إليها وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

واكدت الجمعية أن قضية الإعاقة شكل من أشكال التنوع الطبيعي الكائن في قدرات الأفراد في أي مجتمع وهي قضية حقوقية تنموية عبر قطاعية لا يمكن النهوض بها إلا بتظافر كافة الجهود والاطلاع بكافة المسؤوليات التنموية تجاهها ولا سيما الجهات الحكومية، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بوجود إرادة حقيقية وجادة من الكل وبوجود منظور تنموي حقوقي يخرج قضية الإعاقة من حيز المبادرات والنوايا إلى حيز العمل المجتمعي المشترك.

واكدت الجمعية في ختام بيانها ان كل ذلك من أجل أن نحيا جميعا في وطن تكون فيه الكرامة الإنسانية بوصلة الحق والنمو والارتقاء والتحرر.