القاهرة /PNN-- استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون تسوية الاستيطان في القراءة الأولى، بهدف إضفاء نوع من الشرعية القانونية الإسرائيلية على المستوطنات المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.
?وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام الوزير المفوض محمود عفيفي، في بيان له اليوم، بأن الاستيطان يظل عملاً غير مشروع وخارج عن القانون الدولي بحكم كافة مقررات الشرعية الدولية، وأن إقرار هذا القانون لن يغير شيئاً من هذه الحقيقة الثابتة.
وأضاف، إن استصدار مثل هذا القانون لا يعد أمراً مستغرباً في ظل وجود حكومة إسرائيلية يرفض أغلب أعضائها حل الدولتين، وينادون علناً بالتوسع الاستيطاني من أجل عرقلة هذا الحل للأبد.
وأوضح عفيفي أن الأمين العام شدد أن على المجتمع الدولي أن يدرك الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية الحالية التي تباشر توسعاً غير مسبوق في البناء الاستيطاني بهدف خلق أمر واقع على الأرض.
وتابع: إن إنقاذ حل الدولتين يحتاج إلى إرادة دولية من أجل الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان وإعادة إحياء عملية سياسية جادة تفضي إلى إقامة الدول الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفِي السياق نفسه، بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع وفد من المحافظين والإصلاحيين ECR بالبرلمان الأوروبي الأوضاع في فلسطين.
وأكد خلال اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة العربية اليوم، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار توسع إسرائيل في عمليات الاستيطان، يزيد من تعقيدات الموقف ويعرقل التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية.
وأشار خلال اللقاء، إلى ضرورة أن يضغط الجانب الأوروبي، ممثلاً في الدول والمؤسسات الأوروبية المختلفة، ومن بينها البرلمان الأوروبي على الجانب الإسرائيلي من أجل دفعه للالتزام بقرارات الشرعية الدولية والوفاء بالتزاماته في هذا الصدد، وبما يكفل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة.
كما شهد اللقاء تناول إطار العمل الحالي لمنظومة التعاون العربي الأوروبي، وذلك في ضوء اقتراب موعد الاجتماع الوزاري العربي/ الأوروبي المقرر أن تستضيفه جامعة الدول العربية في العشرين من الشهر الجاري.
