رام الله/PNN- بعد توقف قسري عن العمل في مقراتها لمدة ثمانية شهور بعد ان احرقها الجيش الاسرائيلي، عادت، اليوم الاثنين،  شركات العجولي وعلى وجه الخصوص شركة العجولي للصرافة وشركة بهارات العجولي للعمل بعد أن استكملت كافة إجراءات اصلاح مقار الشركات المذكورة.

 وكان حريق هائل قد اشتعل فجر اليوم الخميس 14/4/2016 في محلات العجولي للصرافة  وشركة البهارات جراء قيام قوات الاحتلال باستخدام مواد متفجرة والقائها داخل محل في السوق التجاري وسط مدينة رام الله والبيرة بعد ان تم اقتحامها من قبل قوات من الجيش الاسرائيلي دون أية مبررات او أسباب معلنة.

  وتعاملت ادارة شركة العجولي للصرافة مع حادث الحرق والتدمير بتحدي كبير حيث باشرت على الفور في العمل لضمان الحفاظ للعاملين فيها وعددهم حوالي عشرين موظفاً من خلال نصب كونتينر للعمل كبديل عن المقر الذي تم احراقه، حيث تواصل العمل في المكان المذكو على مدار ثمانية شهور الى أن تم الانتهاء من أعمال الترميم.

 ونجحت جهود اصحاب الشركتان المذكورتان في ازالة كافة المعيقات المحلية التي كانت تحول دون اعمار مقري الشركتين، وذلك بفضل التعاون والتجاوب الذي  أبدته بعض الجهات المعنية خاصة سلطة النقد ومحافظة رام الله والبيرة اضافة الى وزارة الاوقاف وغرفة تجارة رام الله حيث ازيلت الكثيير من العقبات بفضل الجهود الخيرة التي بذلت في هذا السياق من قل مؤسسات حقوقية واعلامية سلطت الضوء على المعيقات التي حالت دون المباشرة الفورية في اصلاح المقرات التي أحرقت.

 يذكر أن شركة العجولي للصرافة تخضع الاشراف سلطة النقد الفلسطينية التي تتولى بشكل دائم متابعة  حسن عملها وجودتها،  حيث أشارت السلطة في تصريحات صحفية سابقة أنها كانت ملتزمة بشكل كامل بكل الاجراءات والمعايير المطلوبة من سلطة النقد، ولم يسجل بحمد الله بحقها اي مخالفة للعمل، او اي شكوى تتعلق بسوء اداءها بل ان أداءها المصرفي السليم  حيث يتم تقيمها بصورة دائمة بشكل ايجابي.

 ويقول الحاج غازي العجولي، مالك الشركة الى جانب اخوانه، أن شركتيهما تحرص بشكل دائم على تنفيذ كل الاجراءات القانونية المتعلقة بالتراخيص، وتلزم بصورة مطلقة بالمحاذير التي حظرها القانون كفتح حسابات او قبول ودائع او امانات او تقديم قروض او التسهيلات او المضاربة على اسعار العملات او الحصول على تسهيلات ائتمانية من الخارج.

 واضاف أن شركة الصرافة تحرص على الاحتفاظ بسجلات مالية وحسابات تتفق والاصول المحاسبية وتقدم تقاريرها المالية وقوائمها لسلطة النقد بالنحو الذي تقرره، كما تتبع كل الاجراءات المحاسبية المطلوبة وهي ملتزمة ايضا مع الجهات الضرائبية المعنية، الكل يشهد بمدى التزام الشركة يالقوانين والاجراءات اللازمة لسلامة عملياتها المالية وتتخذ كل الاجراءات اللازمة لبقاء عملها مشروع وفقاً لما نص عليه النظام والقانون.