بقلم/ سمير عباهرة

في سابقة هي الاولى من نوعها صوت مجلس الامن الدولي وبأغلبية ساحقة ضد الاستيطان الاسرائيلي ووضع حدا لتمادي اسرائيل في انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وساهم في حشر اسرائيل في الزاوية. اللافت للنظر هو الموقف الامريكي في تمرير القرار وعدم الاعتراض عليه كما كان سائدا في السابق وكما كان عرفا وتقليدا في السياسة الخارجية الامريكية باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد كل مشروع يتعلق بإدانة اسرائيل في مجلس الامن، لكن على ما يبدو ان الولايات المتحدة شأنها كشأن بقية دول العالم ضاقت ذرعا بالسياسة الاسرائيلية وانه آن الاوان لوضع حد للغطرسة الاسرائيلية في تجاوزها لإرادة المجتمع الدولي، وهذا ما اكدت عليه مندوبة الولايات المتحدة في الامم المتحدة بالإشارة الى "أنَّ المستوطنات الإسرائيلية يجب أن تتوقف". ايا كانت الاسباب التي دعت الولايات المتحدة لتمرير القرار فقد جاء الموقف الامريكي منسجما مع رغبة المجتمع في وضع حد للسياسة الاسرائيلية التي كانت سببا في اجهاض عملية السلام وتحول مجلس الامن من وجهة نظر المحللين الى محكمة لمقاضاة اسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني ووجه لها تحذيرا بعدم الخروج عن النصوص الدولية وأنه أصبح هناك رغبة جامحة لدى الاسرة الدولية في تحقيق سلام عادل يقوم على تحقيق العدل والمساواة وفي الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة. قرار يؤسس لمرحلة قادمة ويشكل مرحلة مفصلية في تاريخ الصراع على اسرائيل دراسته جيدا وفهم ابعاده فاليوم انكشف ظهر اسرائيل ولأول مرة منذ عقود مضت ووقف العالم امام حقيقة اسرائيل وانحاز الى جانب الحق والمساواة.قرار كسر حاجز الصمت الدولي ازاء سياسة اسرائيل ولن يتوانى العالم بعد اللحظة في السكوت مرة اخرى على انتهاك اسرائيل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وتكمن اهمية القرار في انه ساهم في تعزيز الموقف الفلسطيني في اي مفاوضات قادمة ووضع المسألة الفلسطينية في دائرة الاهتمامات الدولية من جديد وأكد انه لا سلام مع الاستيطان. كما ان القرار حمل ابعادا ودلالات سياسية واضحة وأكد على عدم السماح لإسرائيل بتجاوز حدود ما بعد الرابع من حزيران 1967 فهي اراض فلسطينية محتلة بموجب القانون الدولي لا يسمح بإجراء اي تغيير على وضعها القانوني. وهذا تذكير ايضا للإدارة الامريكية القادمة بان التفكير في نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس هو انتهاك صارخ للقانون الدولي ويعرض مكانة الولايات المتحدة ويضعها امام الشبهات . كما ان القرار ايضا أسقط ورقة التوت عن عورة اسرائيل بعزلها وكشف حقيقتها امام حلفاءها وان توقف عملية السلام احرج المجتمع الدولي فإسرائيل وحدها تتحمل مسئولية ذلك وان الاوان ان يخرج المجتمع الدولي عن صمته لتحميل اسرائيل مسئولية فشل السلام في الشرق الاوسط. قرار مجلس الامن احدث ارباكا في الاوساط السياسية الاسرائيلية وبدا المشهد السياسي الاسرائيلي في حالة تجاذب وتشابك.ففي الوقت الذي وقع فيه القرار كالصاعقة على نتنياهو وعلى غلاة اليمين المتطرف كانت احزاب المعارضة تهاجم نتنياهو تتهمه بتشويه صورة اسرائيل في الخارج وتحمله المسئولية هذا القرار. وقال عضو الكنيست يوئيل حاسون من المعسكر الصهيوني: "إن نتنياهو لا يهتم بما يكفي بصورة إسرائيل في العالم وقال مهاجما نتنياهو"لو كان نتنياهو يخصص ربع الوقت الذي يخصصه لصورته في إسرائيل وتحسين مكانة إسرائيل في العالم، لكان بإمكانه منع هذا القرار. نتنياهو يهتم بنفسه والنتيجة هي استهتار سياسي". وعبرت زهافا غالؤون رئيس حزب ميرتس اليساري عن سعادتها بأن الإدارة الأمريكية لم تستعمل حق الفيتو، معتبرا أن القرار جاء ضد سياسة الضم والتوسع لحكومة نتنياهو وليس ضد إسرائيل، فحين ينتهي الخجل من حكومة إسرائيل، ينفذ صبر العالم ". مجلس الامن انتصر لفلسطين وانتصر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ووضع حكومة نتنياهو في مأزق عندما رفض الاعتراف بشرعية القرار وأعلن في موقف له بانه سيقاومه وسيعيد النظر في علاقة اسرائيل مع الدول التي تسببت في صدور القرار وهذا انتهاك صارخ للقانون الدولي ومحاولة لانتهاك سيادة تلك الدول.