القدس/PNN- قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين،  ان رئيس حزب البيت اليهودي، الوزير نفتالي بينت، دعا الحكومة الاسرائيلية امس الاحد، الى المصادقة على مشروع قانون لضم مستوطنة معاليه ادوميم حتى نهاية الشهر الجاري. وكتب بينت في منشور له على صفحته في الفيسبوك، "سنقوم حتى نهاية الشهر، مع كتل الائتلاف بطرح مشروع قانون على طاولة الحكومة الاسرائيلية، يدعو الى فرض القانون الاسرائيلي على معاليه ادوميم. واتوقع من كل وزراء الحكومة الاسرائيلية دعم هذا القانون". ويشار الى ان عملية ضم معاليه ادوميم هي احدى الطرق الرئيسية التي يحاول بينت تمييز حزبه من خلالها عن الليكود، على خلفية دخول الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب الى البيت الابيض هذا الشهر.

وتواجه مسألة الضم خلافا عميقا في الائتلاف الحكومي، لأسباب من بينها التخوف من رد المجتمع الدولي. واعرب وزير التطوير الاقليمي، تساحي هنغبي (الليكود) عن تحفظه الشديد من ضم اجزاء من الضفة، ووصف الأمر بأنه كارثة. وقال خلال مشاركته في برنامج "سبت الثقافة" في حيفا، امس الاول، ان "ضم يهودا والسامرة من جانب واحد ليس جيدا لإسرائيل، ولذلك فان حكومة الليكود لا تدعم الخطوات الاحادية الجانب". وقال ان "اجندة الضم من جانب واحد هي اجندة بينت وليس رئيس الحكومة الاسرائيلية".

كما رفض وزير البناء والاسكان، يوآب غلانط (حزب كلنا) امكانية محاولة الحكومة الاسرائيلية فرض القانون الاسرائيلي على المناطق، وقال يوم الخميس الماضي ان "الأمر لن يصل الى هذا ولا الى امور اخرى. اعتقد انه من المناسب ان نكون اكثر اعتدالا في نظرتنا. هذا الأمر (الضم) ليس امرا صحيحا".

يشار الى ان مبادرة بينت ليست جديدة، وانما محاولة لمساندة مشروع قانون بادر اليه لوبي ارض اسرائيل الكاملة في الكنيست، والذي وقعه نواب من مختلف كتل الائتلاف، باستثناء يهدوت هتوراة. وقد وقع المشروع رؤساء كتل الليكود والبيت اليهودي ويسرائيل بيتنا وشاس وكلنا، بالإضافة الى نائب واحد من كل كتلة. وقال مصدر في الائتلاف الحكومي انه "على الرغم من توقيع نواب مركزيين على مشروع القانون، الا ان ذلك لا يلزم رئيس الحكومة الاسرائيلية ورؤساء احزاب الائتلاف على دفع المشروع. وقال انه "لا يوجد أي عضو كنيست عاقل في اليمين سيمتنع عن توقيع مشروع قانون كهذا والمخاطرة بصورته. من الواضح للجميع انه اذا تم عرض هذا القانون للتصويت فانه سيتم تمريره، لأن الليكود والبيت اليهودي ملتزمان للاستيطان، ولذلك يسود الاعتقاد بأن نتنياهو سيسعى الى صد مشروع القانون من وراء الكواليس، وعدم السماح بوصوله للتصويت، وربما يفعل ذلك بواسطة وجهة نظر من المستشار القانوني تحدد ان القانون يتعارض مع القانون الدولي، وبالتالي يجنب نفسه الاحراج على الحلبة الدولية".

في المقابل، قال مسؤول رفيع في الليكود ان نتنياهو لن يفعل شيئا ضد القانون قبل دخول ترامب الى البيت الابيض في 20 الجاري، وحتى يتضح موقفه من الخطوة.