رام الله/PNN - بعثت مؤسسة الحق برسائل إلى رؤساء وزراء ورؤساء كل من نيوزيلندا وماليزيا والسنغال وفنزويلا شكرتهم فيها على رعايتهم مشروع قرار مجلس الأمن رقم 2334 المتعلق بالاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، والذي تم تبنيه من قبل المجلس يوم 23 كانون الأول/ديسمبر 2016 رغم الضغوط الكبيرة من قبل حكومة الاحتلال وجهات أخرى.

وأشارت الرسائل إلى ترحيب الحق "بتبني مجلس الأمن لهذا القرار حيث أنه يعيد التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والإجراءات الإسرائيلية الأخرى الهادفة إلى تغيير المكوّن السكاني وهوية ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة." ودعت أعضاء مجلس الأمن إلى "اتخاذ مزيد من الإجراءات بناءً على القرار."

وتطرقت الحق في رسائلها إلى إقرار مجلس الأمن من خلال القرار 2334 بوجوب قيام الدول بـ "التمييز، في تعاملتها ذات الصلة، بين أرض دولة إسرائيل والأرض المحتلة منذ 1967." حيث اعتبرته إعادة تأكيد من المجلس على الالتزامات القانونية للأطراف الثالثة تجاه عدم الاعتراف بشرعية، ولا تقديم الدعم أو المساعدة في الحفاظ على، وضع غير شرعي ناتج عن سلسلة من الانتهاكات للقواعد القطعية. وعليه دعت الحق جميع الدول إلى فرض حظر على دخول منتجات المستوطنات إلى أسواقها المحلية.

ورغم ترحيبها بدور الدول الراعية للقرار، تضمنت رسائل الحق إشارة إلى ثلاثة جوانب من القصور اعترت القرار، أولها حقيقة أن "انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والحقوق الإنسانية للفلسطينيين لم تبدأ أو تنتهي مع بناء وتوسيع المشاريع الاستيطانية غير الشرعية. فخلال الخمسين سنة الأخيرة من الاحتلال، شملت الانتهاكات الإسرائيلية العقوبات الجماعية، والقتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب وسوء المعاملة، والاعتقالات التعسفية والاحتجاز الإداري، وغيرها."

وعليه دعت الحق أعضاء مجلس الأمن إلى التعاون مع مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية خلال الفحص الأولي للوضع في فلسطين وخلال أي مراحل مستقبلية.

ثانيا، القرار فقط يعيد التأكيد على مطالبة مجلس الأمن السابقة لإسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويذكّر بمطالبة خارطة الطريق الخاصة بالرباعية التي تقتصر على تفكيك "البؤر الاستيطانية المقامة منذ آذار/مارس 2011." بينما يدعو قرار مجلس الأمن 465 لعام 1980 إلى تفكيك جميع المستوطنات الموجودة. حيث أن غياب مثل هذه الدعوة في أحدث قرار للمجلس قد يفهم من قبل أطراف على أنه تشريع بحكم الأمر الواقع للمشاريع الاستيطانية القائمة.

ثالثا، عبرت الحق عن انزعاجها من إشارة القرار المتكررة إلى "مبادرات السلام" المختلفة، بما فيها خارطة طريق اللجنة الرباعية، ومبادرة السلام العربية، فهذه المبادرات حاولت مساواة أدوار وأفعال إسرائيل، قوّة الاحتلال، بالفلسطينيين، السكان المحميين والواقعين تحت الاحتلال، واستبدلت محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي بمحفزات مقابل احترامها لالتزاماتها في إطار القانون الدولي.

واختتمت الحق رسائلها بالقول أنه "قد حان الوقت لتخلي المجتمع الدولي عن طريقة الجزرة والعصا، والقيام بأفعال منسجمة مع التزاماته بموجب القانون الدولي وهو ما سيمهد الطريق في النهاية للسلام والعدالة."