رام الله/ PNN- تنفيذاً لقرارات المستوى السياسي في اسرائيل، والأوامر العسكرية الاسرائيلية التي تبيح إستهداف المواطنين الفلسطينيين العزل وإعدامهم ميدانيا، نفذت قوة من جيش الاحتلال جريمة جديدة عندما أقدمت على اقتحام مخيم الفارعة قرب نابلس فجر اليوم، وقامت بترويع الاهالي عبر اقتحام منازلهم بأسلوب العصابات الاجرامية، من بينها منزل الشهيد والأسير المحرر محمد الصالحي (32 عاما)، الذي أقدم جنود الاحتلال على اعدامه بدم بارد أمام والدته، وتركوه ينزف على الأرض حتى استشهاده دون السماح باسعافه.

تأتي هذه الجريمة امتداداً لمسلسل الاعدامات الميدانية المتواصل ضد أبناء شعبنا، وبعد ساعات قليلة من التهديد والوعيد الذي أطلقه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد الفلسطينيين.

إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة والوحشية، فانها تحذر من التعامل مع الاعدامات الميدانية كأمر مألوف ومعتاد، وتستهجن صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المختصة أمام تكرار هذه الجرائم.

تطالب الوزارة المنظمات الحقوقية والانسانية المختصة المحلية والاقليمية والدولية، الى سرعة توثيق هذه الجريمة وغيرها توطئة لرفعها الى المحكمة الجنائية الدولية.

إن الوزارة اذ تتابع باهتمام بالغ ملف الاعدامات الميدانية مع الدول كافة والمحاكم الوطنية والدولية، واذ تحمل حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة على التصعيد الحاصل في الأوضاع وتداعياته، فانها تطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتدعوه الى مساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمه