رام الله/PNN- أكد وزير الخارجية د. رياض المالكي، أن مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط الذي أنهى أعماله يوم أمس، ترك لنا وثيقة تحتوي على ثلاثة عناصر رئيسة، تحتاج كل منها أسلوبا خاصا في المتابعة، مما يجعل الفترة القادمة مرحلة للعمل على ترجمة عناصر البيان في كيفية الاستفادة منها الى أبعد الحدود لصالح القضية الفلسطينية، والبناء عليها في تطوير آليات عمل جديدة خلال العام الجاري 2017. وأوضاف الوزير المالكي، أن العنصر الأول مرتبط بمبدأ حل الدولتين على اعتبار أنه العنوان الرئيس الجامع لموقف الاجماع الدولي، مما يعني أنه لا بد من اتخاذ خطوات عملية لتثبيت هذا المبدأ، وقال المالكي، أن البيان وضح هذه الخطوات بشكل أساس. وتابع الوزير المالكي، أن وزارة الخارجية ستقوم بمتابعة تنفيذ هذه الخطوات بالتنسيق مع الخارجية الفرنسية، وكيفية وضع آليات عملية لتحقيق ذلك، مشيرا الى أن العنصر الثاني مرتبط بخطوات عملية تعزز هيكلية دولة فلسطين، وتوفر المناخات الايجابية لتشعب العلاقات خارج الاطار الرسمي ضمن مؤسسات المجتمع المدني، وفي الوضع الاستثنائي التميزي الذي يعرضه الاتحاد الاوروبي لكل من فلسطين واسرائيل في حال الاستفادة من فرصة تحقيق السلام، وأن العنصر الثاني يحدد أيضا ماهية الخطوات الواجب اتخاذها في هذا الاطار، ويرى الوزير المالكي أن المهم في هذا العنصر هو وجود ثلاث دول أوروبية تحملت مسؤولية متابعة وتنفيذ هذه القضايا الثلاث بدلا من طرفي الصراع، والادوار التي قامت بها كل من المانيا والنرويج والسويد ستتواصل خلال هذه الفترة في مسعى لتحفيز البعد السياسي في محور الصراع الفلسطيني ـــ الاسرائيلي. وحول العنصر الثالث، قال الوزير المالكي: لهذا العنصر علاقة بآليات المتابعة المرتبطة بالمؤتمر، وهي بدورها تنسجم مع التطلعات الفلسطينية في اطارها العام أكثر منه في الاطار التفصيلي، الامر الذي يستوحب التفصيل في ما نص عليه البيان، حيث دعا الجانبين (الى تأكيد التزامهما بحل الدولتين من خلال النأي بأنفسهم عن الاصوات الرافضة لهذا الحل)، خاصة أن هناك أصوات عديدة داخل الحكومة الاسرائيلية تجاهر برفض حل الدولتين، مما يضع كامل التركيبة الحكومية الاسرائيلية أمام التزام حيال هذا البند تحديدا، كما يدعو البيان كلا الجانبين الى (ابداء التزام حقيقي بحل الدولتين من خلال السياسات والافعال، والامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب تقوض نتائج المفاوضات على قضايا الحل النهائي، بما فيها القدس والحدود والأمن واللاجئين...). ويضيف الوزير المالكي، أن كل متابع لما تقوم به اسرائيل من أفعال على الارض يتبين له أن السياسات والافعال الاسرائيلية أحادية الجانب تستهدف وبشكل مقصود تقويض نتائج المفاوضات في كافة قضايا الحل النهائي المذكورة. كما رحب البيان بـ (افق التعاون بين الرباعية الدولية وأعضاء الجامعة العربية وأي طرف ذي علاقة لدفع أهداف هذا الاعلان الى الامام)، مما يعني ضرورة توسيع الرباعية الدولية والتعاون ضمن اطار جديد للمتابعة الدولية من أجل تنفيذ ما جاء في بيان مؤتمر باريس.

وكون أن الاطراف المشاركة قد عبرت عن استعدادها لمتابعة التقدم ( أو عدم التقدم) والالتقاء مرة اخرى قبل نهاية هذا العام، يرى المالكي أن هذا المؤتمر الذي انعقد يوم امس ليس اجتماعا لمرة واحدة وانما قد وفر آلية دولية للمتابعة تحتوي على ثلاثة مستويات، المستوى الاول، التزام فرنسا كدولة راعية في متابعة مخرجات هذا المؤتمر، والبناء عليها، بينما المستوى الوسطي الثاني هو التعاون المفترض أن يحصل بين الرباعية الدولية وأطراف الجامعة العربية أو أي طرف آخر ذي علاقة ضمن مفهوم لجنة المتابعة الدولية. ثم يأت المستوى الثالث الأوسع والأشمل عبر استعداد كامل للدول والمنظمات الدولية التي شاركت للعودة للقاء من جديد قبل نهاية هذا العام.

          واختتم المالكي قائلا، هذا يعني أن هناك عملا كبيرا قد بدأ، يستدعي متابعة فلسطينية حثيثة لهذه العناصر الثلاث، ولهذه المستويات الثلاث، وذلك خلال العام الحالي 2017. وكون وزارة الخارجية هي الجهة الرسمية التي واكبت هذا العمل منذ بدايته وواظبت على المتابعة المستمرة له، فسوف تأخذ على عاتقها وبالتنسيق مع الجهات الفلسطينية ذات العلاقة، وتحديدا دائرة شؤون المفاوضات في الحرص على متابعة كل هذه القضايا بالتفصيل، انطلاقا من فهمنا الرئيس بضرورة الاستفادة القصوى من كافة العناصر الايجابية التي وفرها هذا البيان والبناء عليها.