رام الله-/PNN- قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: "إن حل قضية كهرباء قطاع غزة بشكل جذري، كما كافة القضايا الأساسية، يتطلب من حركة حماس التحلي بالمسؤولية وتمكين حكومة التوافق من الاضطلاع بمسؤولياتها في القطاع، فمن غير المعقول أن تقوم حكومة التوافق بكافة الجهود لتلبية احتياجات القطاع، ودفع المصاريف التشغيلية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والمدارس وغيرها من المرافق الحيوية، وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الغاشم، بينما تقوم حركة حماس بإدارة القطاع، كحكومة أمر واقع، وفرض سيطرتها عليه، بل وجباية وفرض الضرائب على المواطنين".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، في مقر سلطة الطاقة برام الله بحضور القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم.

وأضاف رئيس الوزراء: "إن الحكومة تقوم منذ أعوام، رغم العقبات والعراقيل التي تعترضها، ورغم شح الإمكانيات المتاحة، بدعم قطاع الطاقة في غزة خاصة محطة توليد الكهرباء بمبلغ مليار شيكل سنويا".

وأوضح الحمد الله أن ما أنفقته الحكومة خلال العام 2016 على قطاع الطاقة تمثل في إعفاء ضريبة البلو عن وقود محطة توليد الكهرباء ما بين نسبة 60%-80% على مدار العام أي ما قيمته 17-20 مليون شيكل شهريا، علما أن إعفاء الوقود في الضفة الغربية ما بين 4%-6%، وأن إسرائيل تقوم باقتطاع 40-50 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة تكلفة للكهرباء من خط 161 المغذي للقطاع، في حين تساهم الحكومة بمبلغ 8 مليون شيكل شهريا لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة كمصاريف تشغيلية وإنتاجية، وتكلفة الصيانة لشبكة الكهرباء في العام 2016 بلغت 91 مليون شيكل، وتكاليف الكهرباء القادمة من الخطوط المصرية 7 مليون شيكل شهريا يتم اقتطاعها من مخصصات فلسطين لدى جامعة الدول العربية، وأن مجمل ما صرف على قطاع الطاقة في القطاع بلغ مليار شيكل أي ما يوازي ثلث عجز الموازنة.

وأشار الحمد الله إن الحكومة أنفقت 18 مليار شيكل خلال 30 شهرا شملت مختلف القطاعات في غزة، علما أن ما وصل من تعهدات الدول المانحة لإعادة إعمار القطاع هو 36% فقط.

وقدم رئيس الوزراء الشكر للحكومتين القطرية والتركية، حيث ستقدم قطر منحة بقيمة 4 مليون دولار شهريا ولمدة ثلاثة أشهر لتغطية المحروقات التي تحتاجها محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، مشيرا إلى أن تركيا ستقوم بتقديم منحة بحوالي 15 ألف طن من المحروقات لصالح محطة التوليد في غزة.

وتوجه رئيس الوزراء بتحية إجلال وإكبار لأهلنا في قطاع غزة المحاصر، مؤكدا حرص القيادة وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس والحكومة الدائم على تلبية احتياجاتهم وتقديم الخدمات لهم رغم عدم تمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في القطاع، مشددا على ان غزة قلب فلسطين النابض، وجزء لا يتجزأ منها، ولم ولن نتخلى عنها.

وتابع الحمد الله: "لقد تعرضت القيادة والحكومة خلال الأيام الماضية لحملات تشهير وتضليل فيما يتعلق بقضية الكهرباء في القطاع، من قِبَل بعض الأطراف في حماس، ومحاولات لتسويق القضية على أنها قضية سياسية وفئوية، ورغم ذلك اشدد أن الهم الأكبر والمهمة الأساسية لنا إنهاء معاناة أهلنا في غزة خاصة في ظل ما يتعرضون له من ظروف معيشية صعبة جراء الحصار الإسرائيلي الجائر".

وحول مبادرة الفصائل لحل أزمة الكهرباء في القطاع ابدى رئيس الوزراء ترحيبه بهذه المبادرة، مشيرا إلى ضرورة وجود تفاصيل وترتيبات أكثر، قائلا: "نطالب حركة حماس بتسليم كافة المسؤوليات، ونحن على استعداد كامل وبتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس لإدارة شؤون قطاع غزة، بالإضافة إلى ضرورة تسليم حركة حماس قطعة الأرض التي سيقام عليها مشروع لتحلية المياه، والذي يعتبر المشروع كأولوية في أجندة السياسات الوطنية، رغم وجود تعهدات دولية لتمويل هذا المشروع".

وعقب المؤتمر الصحفي، اجتمع رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله بمدراء وطاقم سلطة الطاقة، حيث أشاد بجهودهم وانجازاتها، مؤكدا أهمية وحيوية قطاع الطاقة، واضطلاع الحكومة بدعمه بشكل مستمر.