القدس/PNN - تكتب "هآرتس" انه من المقرر ان تصادق الحكومة، هذا الأسبوع، على نظام حصانة جديد، يفرض عقوبة بالسجن حتى 15 سنة على كل من يجمع او ينشر معلومات عن رجال الموساد او عملائه في الماضي والحاضر. وتم توزيع نص النظام على الوزراء في الأسبوع الماضي، من اجل تقديم ملاحظاتهم خلال سبعة ايام، واذا لم يتم تقديم ملاحظات فسيتم المصادقة عليه من دون اجراء نقاش. وحسب نص القرار، تصدر الحكومة نظام حصانة تصادق عليه لجنة الخارجية والامن البرلمانية، ويقضي بالتكتم على تفاصيل الجنود الذين خدموا ويخدمون في الموساد، وكل من عمل في الجهاز او زوده بالخدمات. كما يمنع الأمر نشر التفاصيل الشخصية لعملاء ومستخدمي الموساد في الماضي والحاضر، واماكن سكناهم وتفاصيل ابناء عائلاتهم والمنشآت التي يستخدمها الجهاز. وحسب الأمر فان كل من يخرقه، يمكن محاكمته بتهمة "التجسس الخطير". ويفرض الأمر عقوبة بالسجن حتى سبع سنوات على كل من يجمع معلومات كهذه، و15 سنة اذا كان الهدف من ذلك المس بأمن الدولة. واما من يسلم معلومات كهذه دون ان يكون مخولا بذلك، وبهدف المس بأمن الدولة، فيحكم عليه بالسجن المؤبد. يشار الى ان جهاز الموساد، كما هو الأمر في لجنة الطاقة النووية، يعمل من دون قانون ينظم صلاحياته وشكل عمله. ومنع نشر تفاصيل عنه ينبع من قانون الرقابة ومنع نشر "معلومات سرية". ويشار الى ان قانون الشاباك يحدد منع نشر تفاصيل حول هوية عملائه، لكن العقوبة اخف نسبيا – ثلاث سنوات سجن على من تعمد نشر معلومات، وسنة سجن لكل من نشر معلومات نتيجة الاهمال. وليس من الواضح ما هو سبب اهتمام الحكومة بهذه المسألة حاليا. ويشار الى انه على الرغم من امر المنع الجارف هذا الا ان الأمر يخول رئيس الموساد السماح بنشر تفاصيل معينة.