بيت لحم/PNN- قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، ان النص الجديد لقانون مصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة، الذي سيطرح للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست الاسرائيلي، يحدد ان اجراءات تطبيق القانون والاوامر الادارية الصادرة ضد 16 مستوطنة وبؤرة سيتم تجميدها لفترة سنة منذ يوم نشر القانون. وخلال هذه الفترة تحدد الادارة المدنية ما اذا يمكن مصادرة الاراضي الفلسطينية التي بنى عليها المستوطنون. واعلن المستشار القانوني للحكومةالاسرائيلية أنه يواصل معارضة القانون، وقال المقربون منه انه لا ينوي الدفاع عنه في المحكمة العليا.
ويأمر القانون المسمى "قانون التنظيم" بتجميد الاجراءات في مستوطنات وبؤر: عوفرا، عيلي، نتيف هأبوت، كوخاب هشاحر، متسفيه كراميم، الون موريه، معاليه مخميش، شبي شومرون، كدوميم، بساغوت، بيت ايل، يتسهار، هار براخا، موديعين عيليت، نوكاديم وكوخاب يعقوب. وبالإضافة الى هذه المستوطنات، يسمح القانون لوزيرة القضاء اييلت شكيد بإضافة مستوطنات وبؤر اخرى الى القائمة، بمصادقة لجنة القانون والدستور البرلمانية.
ويحدد البند الرئيسي في القانون انه اذا اتضح بأنه تم في هذه البؤر والمستوطنات بناء بيوت ببراءة او بموافقة الدولة، سيتم تجميد الاجراءات القانونية والاوامر الادارية ضدها، الى ان يتم الانتهاء من اجراءات التخطيط. ومع استكمال الاجراءات ينتهي مفعول الاوامر الادارية والاجراءات القانونية السابقة، باستثناء الاجراءات التي حددت المحكمة بأنه يجب تنفيذها فورا. وهكذا، وعلى الرغم من ان القانون يحدد بأنه سيسري تطبيقه بشكل تراجعي على البيوت التي اقيمت قبل سن القانون، فانه لن يشمل بؤرة عمونة والبيوت التسع في مستوطنة عوفرا و16 بناية في بؤرة نتيف هأبوت، لأن المحكمة العليا سبق وحددت بأنه يجب هدمها.
وتم طرح النص الجديد للقانون بعد ظهر امس الاحد، على طاولة اللجنة الخاصة بدفع القانون، التي تضم ممثلي لجنة القانون والدستور، ولجنة الخارجية والامن. كما طرح امام اللجنة 227 تحفظا على القانون قدمها اعضاء من المعارضة، والتي يفترض ان تصوت عليها اللجنة صباح اليوم قبل طرح القانون للتصويت عليه في الكنيست.
وحسب نص القانون فانه يهدف "الى تنظيم الاستيطان في يهودا والسامرة والسماح بمواصلة ترسيخه وتطويره". وسيسمح القانون للدولة بالاعلان عن الاراضي الفلسطينية الخاصة التي بنيت عليها المستوطنات والبؤر "ببراءة او بأمر من الدولة" كممتلكات حكومية وانتزاع حق استخدامها وملكيتها من قبل اصحابها حتى يتم البت في مكانة المناطق. وهذا هو عمليا المبرر الذي يأمل الائتلاف بأن يساعد على "تشريع" القانون واجتيازه للمحكمة العليا.
ويحدد القانون آلية تعويض للفلسطينيين الذين ستصادر اراضيهم، حيث سيحق لصاحب الأرض الحصول على اجرة سنوية تساوي نسبة 125% من ثمن الارض، حسب ما تحدده لجنة التخمين، وذلك لفترة 20 سنة في كل مرة، او الحصول على ارض بديلة، ان كان ذلك ممكنا، وحسب اختيار صاحب الأرض. كما يحدد القانون انه سيتم ستجيل هذه الأراضي كأملاك حكومية خلال سنة من موعد سريان مفعول القانون، وتقوم الادارة المدنية بانتزاع حقوق استخدامها وحيازتها من اصحابها، خلال ستة أشهر من يوم نشر القانون. وخلال 60 يوما بعد تسجيل انتزاع الحقوق، يتم تخصيص حقوق استخدام الارض للمستوطنين المقيمين عليها.
وقال مكتب المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية ابيحاي مندلبليت، ردا على توجه "هآرتس" اليه، امس، ان "موقف المستشار القانوني لحكومة الاحتلال بشأن العائق القانوني لدفع قانون التنظيم لا يزال كما هو حتى بعد الغاء بند التطبيق التراجعي، وهذا لأن القانون، حتى في نصه الجديد، غير قانوني ويتعارض مع التزامات اسرائيل القانونية امام القانون الدولي. لقد تم عرض موقف المستشار هذا امام القيادة السياسية عدة مرات خاصة في الآونة الأخيرة".
