رامي مهداوي كان يوم الأربعاء الماضي من أسعد أيامي المهنية كمدير عام التشغيل في وزارة العمل، حيث أنجزنا مذكرة تفاهم لتمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة بفائدة تساوي صفر (قرض حسن ميسر) بالشراكة مع بنك فلسطين وقع عليها وزير العمل مأمون أبو شهلا ومدير عام البنك السيد هاشم الشوا. مقالي هذا من روح مذكرة التفاهم متمنياً النجاح والاستمرارية للجميع في تحقيق أحلامه.

يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة الكثير من الصعوبات والتحديات التي تحد من فرص انخراطهم في سوق العمل مقارنة بغيرهم، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسب البطالة في صفوفهم بحيث تعتبر الأعلى في فلسطين، بالاطلاع على نسب البطالة المرتفعة في صفوف فئة الاشخاص ذوي الإعاقة والتي تتجاوز نسبتها في الوطن (87.3%)، حيث بلغت النسبة في الضفة الغربية (85.9%)، وفي قطاع غزة (90.9%).

كان لا بد من إطلاق مشروع خاص يهتم بتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال التشغيل الذاتي والمشاريع الصغيرة في الاراضي الفلسطينية، حيث تعتمد الفكرة الأساسية في تشغيل المتعطلين عن العمل من فئة الاشخاص ذوي الاعاقة على المشاريع الصغيرة الناشئة ومتناهية الصغر في ابتكار آلية تستهدف إتاحة الفرصة لتواصل أصحاب الأفكار الإبداعية الخلاقة من هذه الفئة مع الممولين من هيئات ومنظمات التمويل أو المستثمرين المحتملين.

التعامل مع الموضوع يجب أن يكون بروح وفعل تنموي وليس إغاثياً، على الرغم من وجود العديد من الصعوبات والتحديات والمتغيرات التي يمكن إجمالها في التالي:

ا- صعوبات في فرص الوصول بفعل غياب وقلة المواءمات المطلوبة وندرة المواصلات المهيأة وعدم إتاحة المعلومات أو الانخراط في برامج التشغيل الموجهة للحد من البطالة.

ب- سيادة النظرة النمطية السلبية نحو الأشخاص ذوي الإعاقة لا سيما لدى المشغلين، إضافة إلى أن الأنظمة الإدارية لدى معظم الشركات غير متحسسة لقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ت- قلة الخبرة وضعف المهارات التنافسية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة سواء على مستوى المؤهلات العلمية أو المهنية أو مهارات تسويق الذات.

ث- قلة وضعف البرامج الموجهة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى العام مقارنة بغيرهم سواء أكانت هذه البرامج خاصة بالإعاقة أو كانت متضمنة لها مع غيرها.

ونظراً لما سبق وفي سياق الجهود التي تبذلها وزارة العمل بالتعاون مع المؤسسات الشريكة للحد من بطالة الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة فرص انخراطهم في سوق العمل، جاءت هذه المذكرة والشراكة ما بين وزارة العمل وبنك فلسطين من أجل الحد من نسب البطالة المرتفعة في صفوف الاشخاص ذوي الاعاقة بطريقة غير تقليدية، وإدماج الاشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل الفلسطيني، وترسيخ ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الإبداع والابتكار لدى فئة الاشخاص ذوي الإعاقة، ودعم ورفع مستوى كفاءة الأعمال الصغيرة والريادية، تحفيز قيام المشروعات الناشئة التي تعتمد على الأفكار الخلاقة، وزيادة الإنتاج وتحفيز النمو الاقتصادي، والتخفيف من حدة البطالة عبر ما ينتج عن تنفيذ هذه المشاريع من فرص عمل، والإسهام في الارتقاء بمهارات القوى العاملة من فئة الأشخاص ذوي الاعاقة من اجل زيادة قدرتها التنافسية في أسواق العمل المحلية والإقليمية، وزيادة أعداد المشروعات الناشئة داخل الوطن وما يترتب عليه من تحقيق التنمية المستدامة.

سيتم عرض أفكار ومشاريع هؤلاء المبادرين في إطار بيئة تنافسية، تخضع هذه المشاريع لعمليات تقييم متتالية من قبل خبراء محكمين، سنضع معايير وعناصر محددة ومعلنة لتقييم كل مشروع، تصل قيمة القروض الممنوحة للمتقدمين إلى (15 ألف) دولار للمشاريع الجماعية (شخصان فأكثر) و10 آلاف دولار للمشاريع الفردية. سنقوم بنشر الشروط الواجب توفرها في المتقدم للاستفادة من البرنامج التمويلي مع الأوراق المطلوبة قريباً.

في النهاية يجب أن أشكر بنك فلسطين على روح المسؤولية المجتمعية، متمنياً من القطاع الخاص أن يخطو خطوات بنك فلسطين، ونحن في وزارة العمل وبالأخص الإدارة العامة للتشغيل يداً بيد مع المؤسسات الأهلية بكامل الجاهزية للتعامل مع أي أفكار تنموية تساعد في تخفيض نسب البطالة بمجتمعنا الفلسطيني.