رام الله/PNN - إحتضنت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء مشاورات سياسية ثلاثيه مع جمهوريتي اليونان وقبرص، بحضور مساعدة الوزير للشؤون الأوروبية السفيرة د.أمل جادو، ووكيلة وزارة الإقتصاد الوطني د. منال فرحات، والمستشار عماد الزهيري مدير عام الوكالة الفلسطينية للتنمية الدولية – بيكا-، والمستشار إيهاب الطري مدير دائرة أوروبا الغربية والملحق قصي عيساوي مدير ملف جمهوريتي اليونان وقبرص والملحق إحسان أبو الرب والدكتور محمد بدر من موحدة الإعلام وعن الجانب اليوناني ضم المدير العام للشؤون السياسية السيد بيتر مفاريدس والوفد المرافق له وعن الجانب القبرصي مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد سوتوس لياسيدس والوفد المرافق له.
في بداية اللقاء، رحبت الدكتورة جادو بالضيوف الكرام وعبرت عن سعادتها بوجودهم في دولة فلسطين للاطلاع عن كثب على الأوضاع المأساوية التي يحياها أبناء الشعب الفلسطيني، مستعرضة آخر التطورات والمستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية،وسياسة الحكومة الإسرائيلية التعسفية تجاه الشعب الفلسطيني المتمثلة بسياسة الاغلاقات والحواجز ومنع السفر والاعتقالات الميدانية وهدم المنازل والتوسع الإستيطاني الذي سيقضي على إمكانية تطبيق حل الدولتين ومسألة نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس.
وخلال اللقاء، تطرقت السفيرة جاود الى سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين دولة فلسطين وجمهوريتي اليونان وقبرص من أجل ايجاد استراتجيات لتحسين العلاقات والتنسيق بين الدول الثلاث والاتحاد الاوروبي، إضافة الى تعزيز التعاون و توثيق العلاقات في مختلف المجالات الثقافية والأكاديمية ، الإقتصادية – التنموية والمجال الأمني، وضرورة تفعيل لجان لضمان تنفيذها على أرض الواقع.
هذا و كانت د.جادو قد أكدت على ضرورة النهوض بالواقع الأكاديمي للجامعات الفلسطينية م خلال عقد لجان أكاديمية من الدول الثلاث لبحث آفاق التنمية الأكاديمية والثقافية وعلى ضرورة تفعيل نظام التوأمة بين البلدات الفلسطينية واليونانية والقبرصية والإستفادة من تجاربها في المجالات كافة، وعلى ضرورة الإستفادة من البرامج الزراعية والطاقة والمياه من خلال تبادر الخبراء والتقنيين، بالإضافة الى التأكيد على ضرورة تشجيع حركة السياحة بين فلسطين واليونان وقبرص من خلال تأهيل كادر سياحي قادر على ذلك وتقديم تسهيلات للمسافرين الأمر الذي سيسهم في دفع عجلة الإقتصاد الوطني ويساهم في زيادة تدفق السياح اليونانيين والقبارصة الى دولة فلسطين، هذا وتم الإتفاق على ضرورة تدريب الكادر الدبلوماسي الفلسطيني مؤكدة إستعداد وزارة الخارجية الى استقبال الدبلوماسيين الأجانب للاطلاع عن كثب على المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وتبادر الخبرات مع نظرائهم الفلسطينيين.
وفي نفس السياق، إستعرضت وكيلة وزارة الإقتصاد الوطني الواقع الإقتصادي لدولة فلسطين والسياسة الإسرائيلية الرامية الى عرقلة نموه وتطوره مشددة على ضرورة تفعيل التبادل التجاري مع الدول الأوروبية وعلى مساعدة الفلسطينين في هذه المجال من خلال تبادل للخبراء والتقنيات، هذا وقدم المستشار عماد الزهيري مداخلة حول آلية عمل الوكالة الفلسطينية للتنمية الدولية ودورها في دول العالم المختلفة وخاصة الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية مؤكدةً على تعليمات وتوجيهات فخامة الرئيس محمود عباس ووزير الخارجية الدكتور رياض المالكي لتقديم الخبرات والمعرفة لكافة دول العالم.
وهذا وكان الوفد اليوناني والقبرصي قد أكدوا على ضرورة تطبيق ما تم الإتفاق عليه وعلى ضرورة الإسراع بتفيذ البنود مؤكدين على حرص الحكومة اليونانية والقبرصية على تقديم كل الدعم للشعب الفلسطيني وعلى ضرورة الترتيب لعقد لقاءات أوسع في القريب العاجل.
