بقلم/ المحامي سمير دويكات

لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع عن تشريعات أو تعليمات تصدر هنا أو هناك، عن المستويات المختلفة في الدولة الفلسطينية، ومنها أخيرا ما أحيل من الحكومة إلى سيادة الرئيس حول تعديل قانون المحكمة الدستورية والذي أعطاها صلاحيات الهيمنة الكاملة على مفاصل الدولة، من خلال السيطرة على بعض صلاحيات المؤسسات ومنها المحكمة العليا وغيرها، وهي ستصبح أشبه بمحكمة انتقائية توسعت في مجالاتها إلى حدود كبيرة. فلم يكتفي بإصدار القانون لسنة 2006 بشان المحكمة وتشكيلها الذي يعتبر محل انتقاد واسع وقراراتها التي تعد محل جدل كبير، كذلك بموجب بعض الاختصاصات التي تواجهها المحكمة سيكون لها اثر على التقليل من الحريات وتفريغ الاختصاص الأصلي لها ومنع المواطن من الاقتراب لها، ورفع أعمار ممارسة مهنة المحاماة للمحامي ليكون بالإمكان التقدم لها وفي تعيين المحامين إلى عشرون سنة، وهي بالمعايير الدولية غير سليمة ولا تتفق مع المعايير الدولية وكان يمكن الاكتفاء فقط بخمسة سنوات أو عشرة على ابعد تقدير. لان الكبر في العمر لا يعني زيادة الفهم أو الخبرة. كذلك هناك قوانين أخرى كثيرة (لان الغاية التشريعية الاستثنائية غير متوفرة) خالفت وتخالف الدستور والقانون منها قانون محكمة الجنايات الكبرى وقانون الجرائم الالكترونية، فان كانت الحاجة ملحة إلى إصدار هكذا قوانين فان فائدة عدم إصدارها اكبر من فائدة إصدارها. فالنظام الرئاسي أو البرلماني المطبق في الدستور والذي فصل السلطات على أساس فصل بين السلطات واقر دورية الانتخابات وممارستها بشكل يضمن نزاهتها وشفافيتها، كان سببه في حماية حقوق الإنسان وحفظ المواطن والمؤسسات والمناصب من تعارض الاختصاص وسواد الأمن التشريعي والقانوني حياة الناس في ظل ما نعاني منه من ضياع الحقوق، والصعوبات التي نواجهها في غياب العدالة الحقيقية أمام القضاء والمؤسسات الدستورية وحتى الخدماتية. لذلك لا حل إلا بالتوافق لإجراء الانتخابات والكف عن العبث بأمن الناس ومدخراتهم القانونية والوطنية، والعبث بتشريعات القوانين لأسباب شخصية وعلى مقاسات البعض، سببت مجازر تشريعية وقانونية رهيبة، والتي سيكون أثرها كارثي على حياة الناس إلى عشرات السنوات.