بيت لحم/PNN- معتصم محسن- تفشت في الاونة الاخيرة ظاهرة انتشار المخدرات في الاراضي الفلسطينية بشكل كبير وخصوصا ما تطلق عليه سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالمخدرات القانونية ، التي باتت تظهر على الشارع الفلسطيني بشكل ملحوظ مشكلة بذلك خطرا حقيقيا على حياة الفلسطينيين.

وعن هذا النوع من المخدرات يقول مدير مركز المقدسي للتوعية والارشاد عصام جويحان لمراسل PNN " المخدرات القانونية او الهايدرو او مخدرات الاكشاك أو غيرها ،هي نوع من انواع المخدرات الكيماوية التي يتم تركيبها وتصنعيها من مواد كيماوية مع بعض الانواع من النباتات ، وقد اطلقت عليها السلطات الاسرائيلية حيث كانت تصنع في اسرائيل اسم مخدرات قانونية لان جميع تركيباتها ومحتوياتها غير ممنوعة قانونيا ، فهي خليط من ادوية لعلاج الحيوانات كالابقار والدجاج والخيول وادوات التنظيف والمواد الكيماوية العديدة ، يتم خلطها بطريقة معينة بظروف معينة للخروج بتركيبة كيماوية هي عبارة عن ذلك المخدر" .

ويضيف جويحان " تم توثيق43 نوع من تلك المخدرات من قبل مركز المقدسي ، وهذه تقع تحت بند ما تسميه اسرائيل بالمخدرات القانونية او اشباه القنبيات التي تصنع محليا ، فقد كان يتم صناعتها في اسرائيل وتورد الى مناطق القدس والضفة ، وعندما تم تشديد الرقابة على تلك المصانع من قبل حكومة الاحتلال تم نقل صناعتها الى مناطق الضفة المصنفة بمناطق "ب" وهي المناطق التي تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية كاملة ولا يجوز للسلطات الفلسطينية دخولها إلا بتنسيق امني ، وبالتالي لا سيطرة أمنية فلسطينية عليها ،مما يفتح المجال للمصنعين والمروجين بالعمل دون خوف ، ولان هذا النوع من المخدرات سهل التصنيع والترويج اضافة الى سعره الزهيد كل ذلك ادى الى انتشاره على نطاق واسع وبسرعة ".

ويتابع " هناك انواع مختلفة تروج بين الشباب والنساء على انها ادوية علاجية فمثلا هناك من يروج هذه المخدرات على انها اعشاب تنحيف يتم بيعها للنساء خاصة ومرة تلو الاخرى يصاب متعاطيها بالادمان الذي يؤدي الى عواقب وخيمة ، فهذه المخدرات تأثيرها قوي جدا فهي تؤثر على الجهاز العصبي وتدمر الخلايا العصبية وتلحق اضرارا كبيرة في الجسم البشري لدرجة ان العديد ممن تعاطوا هذه المخدرات تم تحويلهم الى المصحات العقلية "

ايضا من الانواع التي تروج هناك مادة المروانا المخدرة والتي تشرعها المحاكم الاسرائيلية ، وعن ذلك يقول جويحان " قبل سنة ونصف تقريبا اصدرت المحاكم الاسرائيلية قانونا ادرج ذلك النوع من المخدرات تحت مسمى المواد الخطرة ،وهذا لا يجرم مقتنيها او صانعيها او حتى يعطي الحق لرجال الامن باعتقال وسجن هؤلاء ، و تشريع مادة المروانا يأتي ضمن المصالح الاسرائيلية حيث تنتشر العديد من المصانع وشركات الابحاث الإسرائيلية الرائدة في مادة المروانا في اوروبا وامريكا وتجني من تلك الابحاث والصناعات اموالا طائلة ، ويقدر عددها باكثر من 500 شركة ومصنع ، وقد اصدرت تلك المحاكم قراءتان تشرعان هذه المادة وبقي قراءة ثالثة واخيرة لتطبيق القانون واقراره بشكل رسمي ، وبالتالي يصبح استعمال المروانا مخالفة ادارية او جنحة وليس جريمة جنائية يعاقب عليها القانون " .

وفي بيان اصدرته ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة الفلسطينية ، أن ادارة مكافحة المخدرات ضبطت 1276.4غرام مواد مخدرة و389 من بذور القنب المخدرة و84 حبات حبوب مخدرة اخرى بالاضافة الى 11 ادوات تعاطي.