بروكسل/PNN- رفضت الفصائل الوطنية الفلسطينية، اليوم الاثنين، مؤتمر اسطنبول المقرر عقده في الخامس والعشرين من شهر شباط 2017 بمشاركة فلسطينيين من أنحاء مختلفة من العالم كونه يعزز الانقسام.

ومن جهتها أعلنت حركة فتح على لسان المتحدث باسمها في أوروبا جمال نزال رفضها لمؤتمر اسطنبول.

وقال نزال أنه لم يتم تنسيق المؤتمر لا مضمونا ولا شكلا مع الجهة الوطنية الفلسطينية الشرعية صاحبة القرار النهائي في تمثيل الشعب الفلسطيني أي منظمة التحرير الفلسطينية، وعليه وجب التحذير من اي نشاطات تهدد ولو من بعيد وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية شعبها بصفة حصرية صارمة فيما هو حق سياسي تاريخي مكتسب بالنضال والدماء التي سالت لنيل وتكريس القرار الوطني المستقل مفهوما وتطبيقا.

وأضاف: حري بالقوى التي تقف وراء المؤتمر أن تلتزم بتعهداتها كما قطعتها حركة حماس في اجتماعات بيروت بخصوص التزامها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا لشعب فلسطين، منوها إلى أن الخروج بمؤتمر شعبي خارج إطار الإجماع الفلسطيني هو تنكر لروح اجتماعات بيروت واتفاق القاهرة الموقع في آذار 2005.

وأعربت فتح عن قناعتها بأن نجاح تركيا وقطر في دعم فلسطين يتطلب وقوفهما بشكل قاطع مع عنوان فلسطيني واحد لدرء محاذير تشتيت الجمع الفلسطيني، وقال: لا يمكن لمن يتعهد بالوقوف مع فلسطين في الساحات الأممية من أجل استقلال شعبها في دولة مستقلة ذات سيادة أن يستهل عمله في هذا السبيل بدعم أي خطوة تفرق كلمة الفلسطينيين كمؤتمر اسطنبول.

وتابع، نريد علاقات جيدة مع قطر الشقيقة، مقدرين جهودها، كما نؤيد علاقة جيدة بالجارة التركية على أساس احترام العنوان الشرعي الفلسطيني ممثلا بمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها.

وطالب نزال الشخصيات المدعوة للمؤتمر بالابتعاد عنه بقدر حرصها على السقف السياسي الذي يغطي تطلعات كامل أفراد شعبنا في الداخل والخارج وهو منظمة التحرير الفلسطينية التي تسعى إسرائيل لتقويض مكانتها كي تضرب آمال وتطلعات وحقوق شعبنا في العودة والاستقلال.

وفي ذات السياق أعلن إتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا رفضه لمؤتمر إسطنبول كونه يُعمق الإنقسام ولا يمثل الشتات الفلسطيني. 

وقال الاتحاد في بيان  وصل PNN نسخة عنه انه يرفض التفرد والاقصاء ويرفض سياسة  المحاور العربية والاقليمية ويرفض العبث بالصفة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية

وقال الاتحاد للجاليات الفلسطينية انه توقف أمام التحضير لعقد مايُسمى المؤتمر الشعبي الفلسطيني في الشتات، والذي تقرر عقده في مدينة إسطنبول يومي (25-26) فبراير الجاري، وإننا في الاتحاد نؤكد أنه لم تصلنا دعوة خطية أو شفهية بهذا الشأن وخاصة أننا جزء أساسي وفاعل من حركة الشتات الفلسطيني في اوروبا وكذلك للعديد من المؤسسات والفعاليات الفلسطينية.

وقال الاتحاد:"إن كنا من حيث المبدأ مع أي دعوة تساهم في دفع العملية النضالية الفلسطينية الى الامام، إلا أننا لا نراها مبررة بالمعنى الوطني العام وخاصة أنها تحمل في طياتها لونا واحدا وطابعا انقساميا ضمن مرحلة من جولات الحوار الفلسطيني-الفلسطيني في بيروت وموسكو من أجل طي صفحة الانقسام واستعادة وحدة الشعب والوطن والعمل على تطوير مؤسسات (م.ت.ف) الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

واكد الاتحاد إن هذا الاصىار لعقد مثل هكذا مؤتمر دون التشاور مع أطر وهيئات المنظمة ونخص بالذكر (دائرة شؤون المغتربين) و (دائرة شؤون اللاجئين) إنما يلحق أفدح الاضرار بوحدة شعبنا في كل أماكن تواجده ويساهم في الانزلاق باتجاه سياسة المحاور الاقليمية والعربية والتي تضر بمصالح شعبنا.

واشار اتحاد الجاليات الفلسطينية في اوروبا الى إن الشعارات التي يرفعها اصحاب هكذا مؤتمرات مهما كانت تتقاطع مع الاهداف الوطنية لشعبنا إلا أنها في المضمون والممارسة العملية تساهم وتصب في خدمة مخطط الانقسام الاسود المدمر وعقلية التفرد والهيمنة بين طرفي الانقسام وتضعف شعبنا وحركتنا الوطنية في مواجهة مشاريع الاحتلال من الاستمرار بزرع المستوطنات وتمرير الافكار القديمة الجديدة للحكومات الاسرائيلة المتعاقبة مدعومة بمواقف الادارة الامريكية واخرها ترامب والمتمثلة برفض اقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس .

ودعا اتحاد الجاليات الفلسطينية في اوروبا القائمين على عقد هذا المؤتمر الى عدم الانجرار والوقوع بسياسة تعيميق الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني والتحلي بروح المسؤولية الوطنية والتاريخية لاقدس قضية واطهر شعب."

من جهته قال مازن الرمحي رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا في مقالة له ارسلت لشبكة PNN  انه يوجه التحية إلى كل فلسطيني او غير فلسطيني وبغض النظر عن اي انتماء سياسي، يقدم لفلسطين ويعمل لنصرة القضية وكسب الرأي العام ويساعد الوجود الفلسطيني في أي من دول الشتات بشكل عام، خاصة في اوروبا، ووفقا لما تنص عليه القوانين المنظمة لهذا الوجود.

وقال الرمحي في مقالته :" اتحدث الآن من اوروبا التي أمثل فيها رئيسا للهيئة الإدارية للاتحاد العام للجاليات الفلسطينية، حيث شهدت الساحة الاوروبية في العقد الاخير العديد من المهرجانات والمؤتمرات التي دعت اليها ونظمتها جهات منها، من ينضوي تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، ومنها ما هو خارج إطار منظمة التحرير، وتعتبر جميعها أعمالا ربما تصب في الصالح الوطني العام حتى لو اختلف معها. والكثير من هذه المهرجانات كان يشارك فيها شخصيات وطنية وأعضاء فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ولكننا نشهد الان ومن بعض الجهات نفسها التي كانت تنظم هذه المؤتمرات تنظم الان مؤتمرا في اسطنبول تحت مسمى مؤتمر فلسطينيي الشتات.

واضاف :"عندما اطلعت على نص الدعوة التي وجهت لجاليتنا الفلسطينية في اسطنبول، هالني المضمون والدعوة الصريحة فيها، بأن الهدف من إقامة هذا المؤتمر هو خلق جسم بديل أو مواز لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي سابقة خطيرة في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. وإذا ما افترضنا حسن النوايا في هذه السابقة فالمنظمون لا يعون قيمة وقدر منظمة التحرير الفلسطينية وطنيا ودوليا، وغير عابئين بحجم التضحيات التي قدمها شعبنا الفلسطيني، حتى أضحت المنظمة بيت الكل الفلسطيني بمختلف أطيافه والاعتراف الدولي كممثل شرعي ووحيد لشعبنا الفلسطيني.

وبحسب الرمحي :" ربما يرى البعض أن مؤسسات المنظمة تعاني الترهل والتسيب، نعم صحيح وربما أقول أكثر من ذلك بكثير، ولكن هل الحل إيجاد البديل، كما هو هدف هذا المؤتمر المذكور؟ أم إيجاد حلول على أرضية وطنية ومصلحة عامة لإحياء مؤسسات منظمة التحرير بصيغة يتوافق عليها الجميع، لما تحتمه علينا الظروف الدولية الراهنة.

واكد ان إن الاستمرار في محاولات الالتفاف على مؤسساتنا الفلسطينية الشرعية، وبغض النظر عن ماهيتها وظروفها والانتقادات التي توجه إليها، وأعني هنا منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، إنما هي محاولات حتما ستبوء بالفشل، وليس لديّ أدنى شك في أن هذا المؤتمر سوف يكون مصيره مشابها، فتاريخنا الفلسطيني يشهد على فشل جميع المحاولات السابقة للالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية سواء كانت من خارج النسيج الفلسطيني أو من داخله… فعلى منظمي المؤتمر والداعين لحضوره قراءة هذا التاريخ جيدا والاستفادة منه. وهنا لا بد من الإشارة إلى مكان انعقاد المؤتمر وجهات تمويله؟ وهو السؤال الذي يفرض نفسه لماذا اسطنبول؟ ومن أين التمويل؟

واشار الرمحي انه و في خضم هذا كله تجدر العودة، ليس من منطلق جلد الذات بقدر ما هو دق الناقوس لخطر محدق، إلى اداء قيادات منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولياتها في التعامل مع الشتات وأطره الوطنية، وكأننا لسنا شركاء في الوطن، لنا ما لهم وعلينا ما عليهم، فالإهمال والتهميش وعدم تمثيلنا في مؤسسات منظمة التحرير، وغياب الدعم المادي للأطر الفاعلة في الشتات، أدت إلى ترك الباب مفتوحا على مصراعيه لكل العابثين في الساحة الاوروبية.

واكد الرمحي في ختام مقالته :"ختاما نحن جزء لا يتجزأ من شعبنا الفلسطيني ونقر بأن الوطن يستحق منا الأكثر، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني اينما وجد..