رام الله/PNN- اوصى المشاركون في ورشة عمل آليات دعم المنتجات الفلسطينية التي نظمها ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني بمشاركة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة بضرورة ببذل جهد اكبر لاستعادة الثقة بالمنتجات الفلسطينية بالمزيد من التركيز على الجودة والانفاق على الترويج والاعلان والتعريف بالمنتجات والتغليف الذي يستقطب المستهلك.

وكانت الوزيرة عودة قد اكدت في كلمتها الافتتاحية أن الوزارة تعمل على دعم المنتجات الفلسطينية من خلال تحديث الصناعة وفتح اسواق جديدة ووضع القوانين والسياسات، ولدينا قرار بمنح الافضلية للمنتجات الفلسطينية المطابقة للمواصفة حتى لو زاد سعرها بنسبة محددة.  واكدت عودة ان الاساس استعادة الثقة بالمنتجات الفلسطينية.

واضافت يجب ان نكون موضوعين ولا نلقي بالامر كله على عاتق الحكومة هناك ادوار على الصناعين والمستوردين والتجار والمستهلك الذي لا يستطيع احد ان يجبره على اي منتج لأن حق الاختيار له كامل ولكن يجب رفع وعيه باتجاه المنتجات الفلسطينية.

وقدم المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية رئيس جمعية محافظة رام الله والبيرة اننا اعددنا ورقة موقف حول سبل دعم المنتجات الفلسطينية خاضعة للنقاش وهي مستندة الى دراسة لمعهد ماس واستراتيجية دعم المنتج الفلسطيني لوزارة الاقتصاد الوطني وورشات عمل عقدت في وزارة الاقتصاد ونظمت جمعية حماية المستهلك بعضا منها وتتمحور الورقة حول خيارات الحكومة لدعم المنتجات الفلسطينية اما عبر زيادة الحصة السوقية للمنتج الفلسطيني من خلال  إجراءات تحمل طابع الحماية بهدف خفض الوارادات وتعويضه بزيادة الانتاج الفلسطيني، او انها تسعى اي الحكومة لتقديم الدعم المباشر وغير المباشر للمنتجات لزيادة قدراتها للمنتجات لزيادة قدرتها التنافسية امام بقية المنتجات الاخرى.

واضاف ان مرجعيات هذه الورقة خطاب الرئيس الفلسطيني التنموي والذي يحفز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية واتخاذ خطوات عملية بالتشاركية بين الاطراف الرئيسية، وكذلك تشكيل فريق التنمية الاقتصادية برئاسة رئيس الورزاء الدكتور رامي الحمد الله ومتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي نظمه معهد ماس، وتوجيهات رئيس الوزراء خلال لقاءه جمعية حماية المستهلك الفلسطيني..

ورحبت عضو مجلس إدارة جمعية حماية السمتهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة ريم مسروجي بالمشاركين وشكرتهم لتعاونهم مع الجمعية.

واشار مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية حيدر حجة ان العطاءات ارتفع فيها استخدام المنتجات الفلسطينية بصورة ملموسة، ويجب التأكيد للمستهلك ان ميزة منتجاتنا انها لا تحوي مواد حافظة ولا ملونة.

واشار رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل  اننا بحاجة لمؤسسة الرقابة وتطوير الجودة، وتشكيل لجنة من الاطراف كافة لوضع مرجعيات وغجراءات دعم المنتج الفلسطيني ومراجعة القضايا الطارئة دوريا.  وقال لقد شربت مثلا صناعة الاعلاف الفلسطينية وتراجع عدد المصانع لأننا ممنوعين ان نسوق في السوق الإسرائيلي والقدس المحتلة والاعلاف الإسرائيلية متاحة في السوق الفلسطيني.

وقدمت مدارس بنات بيت ليد الثانوية، ومدرسة بنت الازور الاساسية العليا في البيرة، ومدرسة بنات ابو علي اياد في قلقيلية، ومدرسة بنات بيتونيا، ومديرية تربية وتعليم محافظة طوباس، ومدرسة بيت لقيا، تجاربهم في دعم المنتجات الفلسطينية ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية والدعوة لرفع الوعي عبر الاذاعة المدرسية واليوم المفتوح ونشاطات الكتابة الابداعية.

واستعرضت سوسن القدومي مسار حملة حراس البيدر التي انطلقت شعورا منا تجاه اطفالنا وتحويل الاحتلال الى مشروع اقتصادي خاسر بينما هو رابح اقتصادي اليوم، والمؤسف اننا القينا بالعبئ على المدارس لأننا عجزنا عن ممارسة دورنا المطلوب منا تجاه منتجاتنا وصناعتنا.

وابدى عارف الحسيني مدير عام مؤسسة النيزك  استغرابه من تكرار الحديث عن المنتج الفلسطيني ولكننا لا نحقق تقدم لقد عملنا في النيزك على تأسيس شركات طلابية فشلت معظمها نتيجة لغياب السياسات التي تدعم، الحكومة من ناحية توعوية خطت خطوات ومن ناحية سياساتية لم تخطو

وقال مدير عام الصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم العالي محمد الريماوي ان 2000 مقصف في المدارس لا يوجد فيها منتجات لإسرائيلية والانشطة المنهجية ترتبط بدعم المنتجات الفلسطينية، ويجب ربط السلوك الانتاجي بالقوانين والسياسات، ولكن يجب ان نعلم ان الطالب ليس صاحب القرار بالشراء بل الاب والام، التاجر عليه مسؤولية اكبر من الطلبة، اين الانفاق على الترويج والاعلان من المنتجات الفلسطينية، اين دور مؤسسات المجتمع المدني، طبعا شكرا لجمعية حماية المستهلك على دورهم.

واضاف الريماوي ان الشيبس مادة ليست تغذوية تسبب زيادة الوزن وفقر الدم 67 دولة في العالم تمنعه في المدارس.

وقال مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي  يجب تعزيز المنتج الفلسطيني وبلورة شخصية المنتج الفلسطيني ويجب ان ينتصر المنتجين للمنتج الفلسطيني ككل وليس لمنتج بعينه وشركة بعينها.

واوضحت وكيل وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان أن الموضوع تكاملي بين الاطراف كافة وقد تم انقاذ قطاعات صناعية من خلال فرض رسوم على الاستيراد والرقابة في السوق على المستورد حسب التعليمات الفنية الالزامية مثل الاحذية والاثاث وهي المرة الاول في فلسطين الذي يتم العمل معا وليس التنافس.

واوصى رئيس الجمعية في محافظة بيت لحم فريد الاطرش و رئيس الجمعية في محافظة نابلس اياد عنبتاوي و رئيس الجمعية في قلقيلية محمد داود بضرورة برنامج ترويجي للمنتجات الفلسطينية واعلاني، معرض متنقل للمنتجات الفلسطينية، توسيع صناعة المعارض وعدم حصرها في محافظة واحدة، احلال المنتجات الفلسطينية مكان المنتجات افسرائيلية والمستوردة وسد الفجوة من منتجاتنا الفلسطينية، ايجاد حوافز تشجيعية للمنتجات الفلسطينية ووضع عوائق فنية امام المستورد، تشكيل لجنة للمتابعة للاجراءات والسياسات.

[gallery link="file" size="full" ids="198588,198589,198590,198591"]