رام الله/PNN- يواصل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، تصعيد هجومه السياسي وإجراءاته على الأرض بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وذلك على مسارات ثلاثة: الأول، إستيطان متصاعد ومتسارع لابتلاع المزيد من الارض الفلسطينية، والثاني، محاولة الافلات من أي محاسبة على الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال، عبر التحريض على المحكمة الجنائية الدولية، أما المسار الثالث، فيتلخص في سعي الحكومة الاسرائيلية لتغييب الرعاية الدولية للمفاوضات، وتفكيك المرجعيات الدولية لعملية السلام وفي مقدمتها حل الدولتين. بالمقابل، يتفاوض اليمين الحاكم في اسرائيل مع نفسه، ساعياً للتوصل الى حلول وصيغ تنسجم مع أيديولوجيته الاستعمارية الظلامية، للابقاء على احتلاله واستيطانه وتهويده للارض الفلسطينية، وهذا ما يفسر الطروحات والشروط المسبقة التي يحاول نتنياهو وأركان ائتلافه تسويقها في الساحة الدولية، كان اخرها التصريحات التي أطلقها نتنياهو خلال لقائه مع وزيرة الخارجية الاسترالية، ودعا فيها الى (فحص خيارات أمنية من خلال ادخال قوات أجنبية الى قطاع غزة)، مشددا على (أن جيش الدفاع سيكون ملزما بالسيطرة على اراضي الضفة الغربية بحيث تكون السيادة الفلسطينية محدودة).

وأكدت الوزارة أن تصريحات نتنياهو تكشف حقيقة موقف الحكومة الاسرائيلية من حل الدولتين، وإصرارها على تفريغه من مضمونه الحقيقي، وتحويله الى مجرد غطاء تمرر من تحته مخططاتها لتكريس الاحتلال واطالة أمده، من خلال تصعيد الحديث عن (التهديدات الأمنية الخارجية). إن هذه التصريحات والمواقف المعادية للسلام تشكل شروطا مسبقة وعقبات اضافية في وجه أي مفاوضات جدية، خاصة وأنها تغلق الباب نهائيا أمام اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة الى جانب اسرائيل.