تيسير خالد: تفاهمات الادارة الاميركية مع حكومة اسرائيل حول الاستيطان عمل غير اخلاقي

رام الله/PNN- وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد ،  المباحثات الجارية بين الادارة الأميركية الجديدة وحكومة بنيامين نتنياهو للتوصل الى تفاهمات مشتركة حول الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بأنها عمل غير أخلاقي ، حيث تتصرف الادارة الاميركية في شأن وطني فلسطيني خطير وحساس وكأنها وصي على الجانب الفلسطيني ووكيل على أراضيه .

واستهجن ما تتناقله مصادر سياسية ووسائل اعلامية اسرائيلية من تقديم مبعوث إدارة ترامب ، جيسون غرينبلات اقترحا الى نتنياهو يجري بموجبه تجديد التفاهمات التي كانت بين الرئيس الأسبق جورج بوش وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية في حينه أرئيل شارون ، والتي بموجبها لا يتم تجميد البناء في المستوطنات ، بل مواصلتها داخل المناطق المبنية في كل مستوطنة ، بحيث أن الزيادة السكانية للمستوطنين لا تزيد من مساحة الأرض التي تحتلها المستوطنة ، وهو ما رفضه نتنياهو لأسباب سياسية وأخرى عملية تتصل بصعوبة الاتفاق مع المستوطنين على تطبيق هذه السياسة على الأرض .

وأضاف أن نتنياهو بدوره اقترح أن يكون البناء داخل المستوطنة وفي منطقة نفوذها كذلك وهي أوسع بكثير طبعا من مساحة المنطقة المبنية ، ما دفع المبعوث الاميركي للتحفظ على الاقتراح لكونه تتيح توسيع منطقة البناء في المستوطنات بشكل ملموس ، ما دفع مبعوث ترامب أن يقترح على نتنياهو بلورة اقتراح اسرائيلي بشأن أسس البناء في المستوطنات ، وعرضها على الولايات المتحدة لمناقشتها.

وتابع خالد أن هذه لم تكن ، حسب تلك المصادر ، صيغة التفاهمات الوحيدة التي ناقشها الجانبان الاميركي والإسرائيلي فقد تمت مناقشة صيغة تفاهمات اميركية – اسرائيلية أخرى في مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية وهي البناء بدون قيود في الكتل الاستيطانية الكبرى ، مثل ‘معاليه أدوميم’ و’غوش عتسيون’ و’أرئيل’، مقابل تقييدها بشكل غير رسمي في المستوطنات الأخرى وما يسمى المستوطنات المعزولة.

وفي ضوء كل هذا دعا تيسير خالد الى استيضاح ما يجري من محادثات حول مثل هذه التفاهمات من الجانب الأميركي وتحذيره من عواقب التصرف كما لو كان وصيا على الفلسطينيين ووكيلا عنهم في حقوقهم وفي اراضيهم المحتلة ودعوة الادارة الأميركية الى احترام قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 ، الذي يدعو اسرائيل الى وقف نشاطاتها الاستيطانية دون قيد أو شرط باعتبارها غير قانونية وغير شرعية وتشكل انتهاكا فظا للقانون الدولي والتأكيد في الوقت نفسه على أن أي استئناف لمسيرة التسوية السياسية والمفاوضات يتطلب أولا وقبل أي شيء آخر الوقف التام لجميع انشطة اسرائيل الاستيطانية وأن الجانب الفلسطيني لم يعود من جديد الى مفاوضات عبثية تستخدمها اسرائيل غطاء لسياستها العدوانية الاستيطانية التوسعية .

Print Friendly