رام الله/ PNN- اختتم مؤتمر الأسرى الدولي الثالث أعماله، اليوم الخميس، مؤكّداً على البدء بحملة مناصرة دولية لدعم حقوق الأطفال، بهدف الحشد والضغط على دولة الاحتلال كي تنصاع للالتزامات الدولية في الأراضي المحتلة، والالتزام بحقوق الأطفال الأسرى، وفق قواعد وأحكام القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وجاء المؤتمر تحت عنوان "الأطفال الفلسطينيون وسياسات الاعتقال الإسرائيلية"، والذي بدأ أعماله يوم أمس في فندق الجراند بارك برام الله، تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس، وبتنظيم من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونقابة المحامين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وبحضور ممثلين عن مؤسسات دولية حقوقية.

وقد ركّزت أعمال المؤتمر لهذا اليوم على سُبل تغيير السياسات الإسرائيلية تجاه الأطفال المعتقلين والإعدام خارج القانون، وتقديم شهادات حول تعذيب الأسرى الأطفال وسوء معاملتهم، والتشريعات والقوانين الإسرائيلية الجديدة التي يشرّعها "الكنسيت" والتي تستهدف الأسرى، علاوة على التطرّق للتجربة الجنوب افريقية في مواجهة الاستعمار.

نص البيان

البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الدولي الثالث حول الأطفال الفلسطينيون وسياسات الاعتقال الإسرائيلية المنعقد في مدينة رام الله في فلسطين يومي 16/3/2017- 15 ،  توجه هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونقابة المحامين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية، بالشكر والتحية لكافة الذين شاركوا في أعمال المؤتمر وفي حضور جلساته وأعماله، من نشطاء وحقوقيين وأكاديميين ومن المناصرين والأصدقاء الداعمين لقضية فلسطين و لحرية الأسرى، ولكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية وممثليها والقوى والفعاليات المدنية والاجتماعية والنقابية والأهلية والإعلامية والصحفية ولكافة المؤسسسات الرسمية الفلسطينية والحكومية التي دعمت أعمال المؤتمر وأهدافه الإنسانية والقانونية والوطنية.

كما وجه المؤتمر تحية شكر خاصة لسيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن راعي المؤتمر ولدولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله الذي مثّل السيد الرئيس والحكومة الفلسطينية في افتتاح المؤتمر و رعايته.

وتوجه المؤتمرون بتحية للأصدقاء الذين قَدِموا من بلدان مختلفة من الحقوقيين والعاملين المدافعين عن حقوق الإنسان وبرلمانيين وقانونيين وأكاديميين ومحامين من جنوب افريقيا وهولندا وبريطانيا وايرلندا وأمريكا وغيرها من الدول.

و استنكر المؤتمرون، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع المناضل مفو موسيمالا الناشط والمناضل من جنوب افريقيا؛ من دخوله فلسطين والمشاركة في أعمال المؤتمر وتعرضه للاحتجاز لساعات طويلة ومعاملته معاملة سيئة.

وأدان المؤتمر خلال أعماله دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكها حقوق الأطفال الفلسطينيين المعتقلين، ومخالفة قواعد و أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، و كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإنسانية بشأن اعتقال الأطفال القاصرين، والذي تحول إلى ظاهرة واسعة ومتكررة و عقاب جماعي، وما ينتج عن هذه السياسية من أبعاد كارثية على القاصرين من ناحية نفسية وتربوية وصحية واجتماعية وأبعاد خطيرة على مستقبل الأطفال والمجتمع الفلسطيني.

وأوضح المؤتمرون أن سياسية الاحتلال الإسرائيلي، منافيةً لروح ومضمون اتفاقية حقوق الطفل، التي وقّعت عليها إسرائيل ولاتفاقيات جنيف الأربعة، وللإعلان العالمي لحقوق الانسان من خلال إجراءاتها وممارساتها التعسفية بحق الأطفال، منذ لحظة اعتقالهم وتعرضهم للتعذيب النفسيو الجسدي، والتنكيل وإساءة المعاملة خلال الاعتقال والتحقيق والمحاكمات الجائرة وغير العادلة وحرمان الأطفال من حقوقهم الأساسية، بالإضافة إلى سن تشريعات وقوانين عنصرية تعسفية تجاه الأطفال تخالف بشكل صريح القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية وتمس بحقوقهم وكرامتهم الإنسانية.

لقد خلص المؤتمر لمجموعة من القرارات والتوصيات، وهي :

1. البدء بحملة مناصرة دولية لدعم حقوق الأطفال، بهدف الحشد والضغط على دولة الاحتلال كي تنصاع للالتزامات الدولية في الأراضي المحتلة، والالتزام بحقوق الأطفال الأسرى، وفق قواعد وأحكام القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، حيث ستبدأ مجموعة من المؤسسات المشاركة في المؤتمر، بوضع آليات الحملة.

2. التأكيد على متابعة مقاضاة وملاحقة جنود وضباط مخابرات الاحتلال، لممارستهم سياسة التعذيب الجسدي والنفسي للاطفال المعتقلين، باعتبار ذلك جريمة وفق القانون الجنائي الدولي، كونها ترتقي لمستوى جرائم حرب وتقود للمسؤولية الجنائية استناداً للمادة (147) من معاهدة جنيف الرابعة، وإحالة ملف التعذيب وانتهاكات حقوق الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالب المؤتمرون اللجنة الوطنية لمتابعة ملف محكمة الجنايات الدولية بالشروع فوراً في تقديم قضايا محددة ضد قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين والأمنيين.

3. اتخاذ إجراءات عملية من أجل تفعيل حملات المقاطعة الدولية والبرلمانية لنواب دولة الاحتلال، لإقدامهم على سن تشريعات عنصرية، والتي شرعها البرلمان الإسرائيلي، والتي تنتهك الشرائع والقوانين الدولية والإنسانية، وتشديد القبضة الحديدية وفرض العقوبات التعسفية على الأطفال الفلسطينيين عامة والمقدسيين خاصة، والذين يعانون من اختلاف التعامل القضائي الإسرائيلي خلال الاعتقالات والمحاكمات والتحقيق والحبس المنزلي، واحتجازهم في مراكز إيواء اجتماعية إسرائيلية خاضعة لبرامج موجهة نفسياً و تربوياً.

4. ضرورة تحمل المؤسسات الدولية بما فيها منظمات الأمم المتحدة، و اليونسيف والصليب الأحمر الدولي، والدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب، للمسؤوليات الدولية القانونية والأخلاقية واتخاذ تدابير لمساءلة دولة الاحتلال على انتهاكها لهذه الاتفاقيات بالرغم من توقيعها عليها منذ سنوات طويلة، وقيام الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية بفرض عقوبات على دولة الاحتلال لعدم وفائها بالتزاماتها وفقاً للاتفاقيات الموقعة عليها.

5. مطالبة دول الاتحاد الأوروبي، كشريك اقتصادي وتجاري مع دولة الاحتلال باتخاذ خطوات جادة وإجراءات ملموسة تجاه مواصلة سلطات الاحتلال لانتهاكها حقوق الإنسان ومساءلتها، استناداً للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتي تنص على وجوب احترام حقوق الإنسان ومبادىء الديموقراطية، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه الاتفاقية بسبب انتهاك إسرائيل لها، وكذلك دعوة الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن الأسرى والمعتقلين.

6. تفعيل حملات المناصرة والأنشطة، لإحداث التغيير في السياسات والرأي العام والقوانين إقليميا وعالميا بمشاركة المجتمع المدني، والمختصين والمؤسسات والبرلمانيين والنقابيين، لتكون خطوات ذات تدابير عملية وليس مجرد توثيق، ورصد للانتهاكات والجرائم، مع وجوب توظيف الأدوات القانونية والإعلامية والجماهيرية، في مناصرة قضايا الأسرى والأطفال خاصة، في مختلف الساحات والمنابر الإقليمية والدولية .

7. رفع وتيرة التنسيق والتكامل بين المؤسسات الوطنية والدولية المختصة، في مشاريع وبرامج التأهيل والتمكين للأطفال الأسرى المحررين، وذلك لمواجهة والحد من الآثار النفسية والصحية الناجمة عن الاعتقال والتحقيق والتعذيب .

8. التشديد على أهمية تفعيل والنهوض بدور السفارات والممثليات الفلسطينية، في منح قضية الأسرى والمعتقلين والأطفال خاصة، المكانة اللازمة في اللقاءات والاتصالات والمؤتمرات الدولية.

9. ضرورة قيام المؤسسات المختصة بقضايا الأسرى والمعتقلين، بتطوير أدوات التوثيق والمتابعة، وتزويد المؤسسات والهيئات الدولية بالمعلومات والتقارير المنتظمة، ووضع خطة تدريب على عمليات التوثيق للمؤسسات ذات الاختصاص.

10. مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتحرك من موقع مسؤوليتها وتشكيل لجنة دولية للتحقيق وتقصي الحقائق، حول المعاملة التعسفية والمهينة للأطفال الأسرى، وانتهاك إسرائيل لحقوقهم الأساسية.

11. الدعوة إلى إطلاق وتشكيل محاكم الشعب، ومحاكم إنسانية لإثارة وتفعيل قضية الأسرى الأطفال، في الرأي العام الدولي جماهرياً و إعلامياً و قانونياً و أخلاقياً.

[gallery columns="1" size="full" ids="205256,205257,205258,205259" orderby="rand"]