غزة/PNN- عقدت القوى الوطنية والإسلامية صباح اليوم مؤتمراً صحفياً أمام المقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين"الأونروا" بمدينة غزة احتجاجاً على قرارها تقليص الخدمات المقدمة للاجئين، عبّرت خلاله عن قلقها الشديد من قرار الأونروا " باتخاذ سلسلة إجراءات وتقليصات في الخدمات من شأنها أن تزيد معاناة اللاجئين في القطاع خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الكارثية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني. كما وأعربت القوى الوطنية والاسلامية عن خشيتها أن تكون هذه الإجراءات بحق اللاجئين الفلسطينيين ذات مغزى سياسي، هدفه الانقضاض على حقوق شعبنا وهويته الوطنية داعيةً دول العالم خاصة الدول العربية إلى الالتزام بتعهداتهم تجاه اللاجئين الفلسطينيين. في سياق منفصل أعرب رئيس اتحاد الموظفين سهيل الهندي عن رفضه لأي تقليصات تقوم بها إدارة الوكالة مطالباً العاملين ورؤساء البرامج بعدم الاستجابة لهذا المطلب ومقاطعته. بدوره صرح عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية أبو نضال طومان بأن القوى تعتزم على القيام بسلسلة من الفعاليات والأنشطة حتى عدول "الأونروا "عن قرارها. النص الكامل للبيان: "بيان صادر عن القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة القوى تدعو " الأونروا" إلى التراجع عن قراراتها الأخيرة التي من شأنها أن تفاقم معاناة اللاجئين عبّرت القوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة عن قلقها الشديد جراء إقدام إدارة " الأونروا" على اتخاذ سلسلة إجراءات وتقليصات في الخدمات من شأنها أن تزيد معاناة اللاجئين في القطاع المتفاقمة أصلاً، وتؤثر على مستوى الخدمات والحقوق المقدمة لهم خاصة في مجال الخدمات والصحة والتعليم. وأكدت القوى أن قرار الأونروا بعدم بناء مدارس جديدة وزيادة أعداد الطلبة في صفوف المدارس التابعة لها سيؤثر سلباً على نفسية الطالب وتحصيله العلمي، وسيؤدي إلى تسريح عدد من المعلمين ووقف تعيين آخرين منهم في الوظائف، فضلاً أنه سيحد من قدرة المعلمين في القيام بمهامهم التدريسية، وسيؤدي إلى تراجع في العملية التدريسية، وسيحرم الخريجين في مجال التعليم من حقهم في الوظيفة بالوكالة، مما يضطرهم للانتقال إلى البحث عن وظيفة في الحكومة. كما أكدت القوى على حق الموظفين في " الأونروا" في أن يتم إنصافهم في الترقيات والدرجات والأجور، ومكافأة نهاية الخدمة. واعتبرت القوى أيضاً أن قيام "الأونروا" بتجميد الوظائف في معظم الدوائر تحت مبرر " الضائقة المالية" تطور خطير سيدفع ثمنه اللاجئ على كافة المستويات خاصة الصحية والاجتماعية، في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها شعبنا من حصار وفقر وبطالة واستمرار مشكلة الاعمار. وإزاء ذلك، حمّلت القوى الوطنية والاسلامية إدارة "الاونروا" المسئولية عن هذه القرارات المجحفة، داعية إياها بالتراجع عنها فوراً، خاصة وأنه ليس بالأمر الجديد أن تعاني المؤسسة الدولية من ضائقة مالية، مؤكدة أن قيام " الأونروا" بتقنين وتخفيض المصروفات يجب ألا يكون على حساب اللاجئ الفلسطيني وخدماته في التعليم والصحة والاغاثة، في ظل الوضع المتدهور في القطاع، خاصة وأن هناك عدد من الموظفين الدوليين يحمّلون خزينة الأونروا مبالغ ضخمة. وأعربت القوى الوطنية والاسلامية عن خشيتها أن تكون هذه الإجراءات بحق اللاجئين الفلسطينيين ذات مغزى سياسي، هدفه الانقضاض على حقوق شعبنا وهويته الوطنية، مؤكدة أن قضية الشعب الفلسطيني واللاجئين فيه على وجه الخصوص ليست قضية مساعدات أو كابونات بل قضية شعب يرزح تحت الاحتلال يجب أن ينال حقوقه كاملة، وعلى المؤسسات الدولية ومنها الأونروا العمل من أجل هذا الهدف، لا تحميل اللاجئ الفلسطيني معاناة إضافية. وطالبت القوى الدول المانحة للشعب الفلسطيني إلى الوفاء بالتزاماتها في دعم موازنة الأونروا حتى تقوم بمهامها المناطة بها في خدمة اللاجئ الفلسطيني وتعزيز صموده لحين تحقيق حلم شعبنا في العودة والحرية والاستقلال. كما دعت القوى دول العالم خاصة الدول العربية إلى الالتزام بتعهداتهم تجاه اللاجئين الفلسطينيين، فالأوضاع صعبة جداً لا تحتمل".