رام الله/PNN- صرح قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية الدكتور محمود الهباش، اليوم الخميس، بأن اجراءات حركة حماس في قطاع غزة باطلة ولا تستند الى أية اسس قانونية.

وأكد الهباش في تصريح وصل PNN نسخة عنه: أن قيام حماس في غزة بأية اجراءات إدارية أو قضائية باطل ولا يستند الى أية أسس قانونية ، لأنه صادر من جهة لا تمتلك الصفة أو الصلاحية الدستورية وفق القانون الاساسي الفلسطيني.

وأضاف قاضي القضاة أن حماس استولت على السلطة في قطاع غزة من خلال انقلاب غير شرعي على الحكومة الشرعية، وأن ما بني على باطل فهو باطل، وأشار الهباش الى أن كل ما قامت به حماس من اجراءات في قطاع غزة منذ 14 حزيران 2007 الى اليوم هو باطل قانونا ، فضلا عما يتسبب به من اضرار سياسية ووطنية .

وأكد الهباش الى أن ادعاء ما يسمى بالمحكمة الادارية التي شكلتها حماس في غزة بالغاء قرار الرئيس محمود عباس بتشكيل المحكمة الدستورية هو ادعاء ممن لا يملك اية صفة قانونية ، وهو تكريس للانقسام والانفصال الذي يبدو ان حماس وجهات معادية تسعى الى فرضه كأمر واقع على الحالة الفلسطينية.

وأشار قاضي القضاة الى أن السعي المستمر الذي يبذل لطي هذه الصفحة القاتمة من الانقسام، واستعادة وحدة الارض والموقف والتحرك، إيمانا بوجوب ذلك شرعاَ، وضرورته وطنياَ وسياسياَ، وتمنى الهباش ان تغلب قيادة حماس صوت العقل وان تُعلي المصالح الوطنية فوق أية اعتبارات أخرى .

يشار الى أن المحكمة الإدارية في قطاع غزة أصدرت اليوم حُكماً بإلغاء قرار تشكيل المحكمة الدستورية التي شكلها الرئيس محمود عباس.

وكان الرئيس عباس، قد أصدر في أبريل 2016 قراراً رئاسياً بتشكيل أول محكمة دستورية فلسطينية عليا ، مكونة من قضاة محاكم، وأكاديميين وخبراء في القانون الدستوري ومحامين.

وذكرت المحكمة في بيان صحفي، أن الآثار المرتبة على القرار تعتبر لاغية لانتهاء ولاية الرئيس المحددة في القانون الأساسي بأربع سنوات والتي انتهت منذ عدة سنوات، وأصبح لا يملك الصلاحية في القانون لإصدار هذا القرار.