رام الله/PNN - أكد وزير العدل علي أبو دياك بأن رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله قد أصدر توجيهاته للنائب العام د. أحمد براك بمباشرة التحقيق فيما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته بعض وسائل الإعلام بخصوص المقالة المنسوبة للسيدة منى الخطيب وما ورد فيها من ادعاءات خطيرة بأن أحد المسؤولين وزوجته قد عرضوا عليها رشوة مالية، مؤكدا ضرورة مباشرة التحقيق في هذه الإدعاءات للوقوف على حقيقتها واتخاذ الإجراءات القانونية حسب الأصول والقانون. وأشار أبو دياك، الى أن الحكومة ترفض منطق التشهير والاجتزاء واشعة أجواء عدم الثقة بالمسؤولين، منوها لأهمية الوقوف على الحقائق وعدم نشر المعلومات الا بعد التأكد من صحتها ودقتها، حفاظاً على المصلحة العامة ومصلحة الوطن وسمعة وكرامة الجميع. وأوضح وزير العدل بأن مؤسسات قطاع العدالة الرسمية تعمل على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة القائمة على أساس قواعد الشفافية والنزاهة والمساءلة والحكم الرشيد، وضمان العدالة والمساواة، وحفظ الحقوق والحريات وسيادة القانون.