الشريط الاخباري

"الاقتصاد" تنظم ورشة عمل حول "سجل حقوق الضمان في الاموال المنقولة "

نشر بتاريخ: 29-03-2017 | أقتصاد
News Main Image

رام الله/PNN- نظمت وزارة الاقتصاد الوطني على مدار اليومين الماضيين ورشة عمل حول" سجل حقوق الضمان في الأموال المنقولة" استهدفت عددا من ممثلي البنوك ومؤسسات التمويل والاقراض وشركات التأجير التمويلي، وذلك استكمالا للجهود المبذولة في مجال التوعية بأهمية السجل وطرق استخدامه ومردوده الاقتصادي.

وأكد مدير عام تسجيل الشركات ومسجل الأموال المنقولة في وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري، ان السجل يعتبر المرجع الرسمي لتسجيل الإشعارات من المضمون لهم"الدائنون" وذلك حماية لحقوقهم كما انه يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتي تعتبر رافدا رئيسيا للاقتصاد الوطني الفلسطيني، في تعزيز نموها من خلال الاستفادة من أموالها المنقولة للحصول على الائتمان اللازم لعملها.

وبين المصري ان قانون ضمان الحقوق في المال المنقول والذي صدر بتاريخ 12/04/2016، شكل إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الاقتصادية في فلسطين.

وأكد المشاركون في الورشة على أهمية هذا السجل وضرورة التوعية بأهميته وطرق استخدامه وتأثيره في عجلة التنمية الاقتصادية عبر دعمه لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودوره في تحسين وضع فلسطين في مؤشرات تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال. يذكر ان انه وبنهاية أيار 2016 صدر نظام ضمان الحقوق في المال المنقول عن مجلس الوزراء الفلسطيني. وتم إنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لتوفير وسيلة اليكترونية لتسجيل الإشعارات من المضمون لهم، والجهات الأُخرى والتحري عنها وفقاً للقانون والنظام، وبدأ العمل في السجل الإلكتروني في اليوم التالي لصدور النظام أي 1/6/2016، كما أصدرت وزيرة الاقتصاد الوطني تعليمات لسجل حقوق الضمان في الأموال المنقولة بتاريخ 25/1/2017 .

شارك هذا الخبر!