بيت لحم/PNN- أعلن رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تقليص مساهمة حكومته السنوية في دعم الأمم المتحدة بمليوني دولار.

وقالت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، إن قرار نتنياهو ( الذي يشغل ايضا منصب وزير الخارجية) جاء على خلفية ما وصف بالمواقف العدائية التي اتخذها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة تجاه "إسرائيل" قبل عدة أيام، بحسب تصريح رسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

المبلغ الذي سيتم اقتطاعه من المساهمة الإسرائيلية في دعم الأمم المتحدة ، سيتم استثماره "لتعميق" مساهمة "إسرائيل" في تقديم المساعدات الإنسانية وسيخصص للدول " النامية" التي تدعم مواقف "إسرائيل" في المحافل الدولية ، بحسب تصريح الخارجية الإسرائيلية .

واعتبرت "إسرائيل" هذا القرار جزءا من سياستها الجديدة بالتنسيق مع حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة بهدف "تصحيح سياسة التمييز التي تمارسها الأمم المتحدة ومؤسساتها تجاه اسرائيل"

وكان مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قد تبنى يوم الجمعة، اربعة قرارات في الموضوع الاسرائيلي – الفلسطيني، في مقدمتها قرار يشجب البناء في مستوطنات الضفة الغربية وشرقي القدس وهضبة الجولان، ويدعو الدول والشركات التجارية الى الامتناع عن اي اتصال مباشر او غير مباشر مع المستوطنات.

ويشار الى ان القرارات كلها كانت تصريحية، ولا تشمل بنود عملية. وصوتت الى جانب القرار ضد المستوطنات 36 دولة، من بينها المانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال وسلوفينيا وسويسرا والصين والهند واليابان وجنوب افريقيا والبرازيل. وامتنعت تسع دول بينها بريطانيا، كرواتيا، البانيا، جورجيا، هنغاريا، بنما، براغواي ورواندا. وصوتت ضد القرار الولايات المتحدة وتوغو فقط.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاسرائيلية ان اسرائيل لم تنجح بإحباط القرار، لكنها نجحت بتخفيف اجزاء كبيرة منه، واقناع حوالي نصف دول الاتحاد الاوروبي الاعضاء في المجلس بالامتناع عن التصويت. وقال انه "اذا اخذنا هذا الأمر في الاعتبار فقد حققنا انجازا".

وبالإضافة الى القرار المتعلق بالمستوطنات تم اتخاذ ثلاث قرارات اخرى في الموضوع الاسرائيلي – الفلسطيني.

الاول هو قرار في موضوع المسائلة (accountability) بشأن خرق اسرائيل لحقوق الانسان في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وحاولت اسرائيل منع هذا القرار بكل قوة، لكنه تمت المصادقة عليه بتأييد 30 دولة مقابل امتناع 15 دولة ومعارضة دولتين.

اما القرار الثالث، فيتعلق بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، وتم اتخاذه بالإجماع تقريبا، حيث صوتت الى جانبه 43 دولة، مقابل دولتين ممتنعتين ودولتين معارضتين.

ويتعلق القرار الرابع بوضع حقوق الانسان الفلسطيني في الضفة والقطاع والقدس الشرقية، وقد حظي بتأييد 41 دولة، وامتناع اربعة دول ومعارضة دولتين. كما تم اتخاذ قرار اخر يشجب المس الاسرائيلي بحقوق السكان الدروز في هضبة الجولان.