رام الله/PNN- قال المتحدث باسم حركة التحرير الوطني 'فتح'، أحمد عساف، إن مؤامرة إسرائيل – حماس، تمنع سيادة حكومة الوفاق الوطني على غزة، وقيادتها لا تهتم لمصير شعبنا في القطاع.
وكشف عساف في حديث لإذاعة موطني، اليوم الثلاثاء، عن حجم ضغوط حماس على حكومة الوفاق الوطني لإجبارها تحت التهديد بالقوة، على دفع رواتب الـ50 ألف من عناصرها، مع الإبقاء على سيطرتها على قطاع غزة، ومنع الحكومة من بسط سيطرتها القانونية والفعلية على الأرض، تنفيذا لمخطط ومؤامرة حماس– إسرائيل لفصل القطاع عن الوطن.
واعتبر إصرار قيادات حماس على الاساءة لمصر العربية وقيادتها، جريمة كبرى بحق مصالح شعبنا الفلسطيني العليا، وإساءة مقصودة للعلاقة التاريخية بين الشعبين والقيادتين، ودليلا على استهتارها وضربها لمصالح شعبنا، لحساب الارتباط العضوي بجماعة الاخوان المسلمين.
وقال: 'من يقوم بمثل هذا التحريض على مصر لا يراعي مصالح شعبنا في قطاع غزة، ولا يهمه فتح معبر رفح، والحقيقة أن شعبنا في قطاع غزة يدفع ثمن أخطاء حماس وتحريضها وعدائها لمصر، واصرارها على تغليب مصالح جماعتها في مصر على مصالح شعبنا'.
واشار عساف إلى رفع شارة رابعة في العرس الجماعي الذي نظمته حماس، وما أثاره العرس من اسئلة حول سرقة قياداتها لأموال شعبنا، وتساءل: 'ما علاقة شارة رابعة بالشعب الفلسطيني؟ وهل رفعها أولوية على إعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء معاناة شعبنا؟ أهي أولى من تحرير القدس والأسرى؟.
وحول وصف حماس لحكومة الوفاق بالفاشلة، قال عساف: 'تغطي حكومة الوفاق الوطني مصاريف الصحة والتعليم في القطاع بالكامل، وتدفع فاتورة الكهرباء لغزة، وكذلك قطاعات المياه والمشاريع، فيما تجبي حماس الضرائب ولا تسددها للحكومة، إنما تذهب لجيوب قادتها'.
وشرح عساف معيقات عمل الحكومة، مبينا أن الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاصر قطاع غزة أولها، حيث يمنع دخول السلع للقطاع، أما المعيق الآخر فهو حركة حماس، التي قال مسؤولها في غزة إسماعيل هنية يوم استلام حكومة الوفاق لمهامها 'تركنا الحكومة ولم نترك الحكم'.
وسرد عساف بعض اجراءات حماس واعمالها وانتهاكاتها المانعة لعمل الحكومة، وقال: 'نذكر الجميع بغزوة عناصر حماس على البنوك وتفجير الصرافات الآلية، واغلاق البنوك لفترة طويلة بالقوة، والاعتداء على وزير الصحة جواد عواد لدى زيارته للقطاع خلال العدوان الإسرائيلي، وسيطرتها على المعابر، ورفضهم ازالة حاجز 4/4 الذي تم الاتفاق على إزالته، حيث وضعوا حاجزا جديدا سموه 5/5، كما منعت حماس موظفي الحكومة الشرعيين من العودة لأماكن عملهم في مقرات الحكومة التي تحتلها بالقوة، واحتجزت وزراء الحكومة في احد الفنادق بعد قرار الحكومة عقد اجتماعات للوزراء في القطاع حسب توجيهات الرئيس محمود عباس'.
وحول ما يسمى بالضرائب التي تجبيها حماس في قطاع غزة، أكد عساف: 'هذه خاوات وعمليات سرقة معلنة تتم في وضح النهار، وليست كما تسمى ضرائب'.
وأضاف: 'لا جباية إلا بقانون، وتساءل: 'أين هو القانون المفترض أن يقر عليه المجلس التشريعي ومن ثم مصادقة الرئيس؟ وثانيا من هي الجهة التي تجبي، هل هي حكومة الوفاق الوطني أم مسلحو حماس؟ وثالثا، لو فرضنا أن هناك قانونا وهناك حكومة شرعية، وفي ظل المعطيات التي يعاني منها أهلنا في القطاع، هل يجوز فرض مثل هذه الضرائب أو الرسوم الجديدة على المواطنين؟'.
