رام الله/PNN- في اطار حربها الشاملة على الوجود الفلسطيني، واستهدافها المتواصل للمواطن الفلسطيني وأرض وطنه، تصعد سلطات الاحتلال الاسرائيلي من عمليات الاعتقال الجماعي بحق أبناء شعبنا في مختلف المناطق، كسياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى النيل من إرادة الصمود والبقاء الفلسطينية، فتكاد لا تمر ليلة واحدة دون قيام قوات الاحتلال باقتحام المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، وارهاب المواطنين وتخريب منازلهم والعبث بمحتوياتها واعتقال أعداد منهم تحت حجج وذرائع مختلفة. وفقاً للدراسات الموثقة التي صدرت عن عدد من المراكز المختصة، فقد شهد الربع الأول من هذا العام 2017 تصعيداً خطيراً في أعداد المعتقلين الفلسطينيين، حيث بلغت حالات الاعتقال 1360 حالة طالت جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، من بينهم 50 فتاة وامرأة و225 طفلاً، و6 نواب و3 اكاديميين ومحاضرين والمئات من الاسرى السابقين، هذا بالإضافة إلى الازدياد الملحوظ في قرارات الاعتقال الاداري بحق المواطنين الفلسطينيين.

ودعت الوزارة الجهات كافة إلى الحذر من التعامل مع حالات الاعتقال كأعداد وأرقام، وكأمر مألوف يحدث كل ليلة، وتلفت اهتمامها إلى أن كل عملية اعتقال لأي مواطن فلسطيني هي عملية مليئة بالمعاناة والألم والعذاب، ليس فقط للمواطن المعتقل وإنما أيضاً للعائلة والجيران وللمنطقة والبلدة بأكملها، علماً بأن سلطات الاحتلال تصعد من عمليات اعتقال وتعذيب الأطفال والنساء، مما يضاعف من جميع أشكال المعاناة والعذاب المرافقة لاعتقالهم.

وأدانت الوزارة الاعتقالات الجماعية والاعتقالات الادارية واستباحة قوات الاحتلال للمناطق الفلسطينية بشكل متواصل، فإنها تتابع باهتمام كبير التصعيد الاسرائيلي الممنهج لهذه الاعتقالات، وتتابع أيضاً العدوان الاحتلالي المتواصل ضد الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، وتواصل عملها السياسي والدبلوماسي والقانوني عبر القنوات الدبلوماسية مع الدول كافة، ومع المنظمات الاممية والمؤسسات الحقوقية والانسانية من أجل فضح الانتهاكات الاسرائيلية بهذا الشأن، مطالبةً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المواطنين الفلسطينيين من بطش الاحتلال، وبضرورة العمل من أجل وقف الانتهاكات والخروقات الاسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف.