رام الله/PNN- كعادتها وعشية الأعياد اليهودية، تقوم سلطات الإحتلال بتكثيف تواجد قواتها العسكرية وشرطتها وعناصر أمنها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتتعمد فرض طوق أمني مشدد على الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وبشكلٍ يترافق مع رفع ما يسمى بــ " حالة التأهب " في صفوف عناصر الجيش والشرطة، فيما يشبه إعادة إحتلال الأرض الفلسطينية عامةً والقدس الشرقية خاصة، حيث يتحول المواطن الفلسطيني إلى هدف لإجراءات قوات الإحتلال العقابية، وضحية مباشرة لإستفزازاتها وتوتراتها، سواء من خلال الإغلاقات غير المبررة للحواجز العسكرية المنتشرة على مداخل المخيمات والقرى والبلدات والمدن الفلسطينية، أو عبر تحويل القدس المحتلة إلى تكنة عسكرية حقيقية، خاصة بلدتها القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك وساحة البراق، حيث تقوم شرطة الإحتلال وقواته بتنفيذ عمليات تفتيش إستفزازية للشبان والمارة، وتُكثف من تحرير مخالفاتها للمركبات، هذا بالإضافة إلى قيام سلطات الإحتلال بإبعاد 15 مواطناً عن مدينة القدس لفترات متفاوتة، بحجة التشويش على المستوطنين أثناء إقتحاماتهم للمسجد الأقصى، كما اعتقلت قوات الإحتلال 18 مواطناً من البلدة القديمة ومحيطها، هذا في وقتٍ تزامنت به هذه الإجراءات مع عديد الدعوات التي أطلقتها ما تسمى ( منظمات الهيكل المزعوم ) لجمهورها لتنفيذ إقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، وحثها على أداء صلوات تلمودية وتنظيم وأنشطة وفعاليات يهودية في باحاته خلال عيد الفصح العبري.

وأدانت الوزارة الإجراءات الإحتلالية العقابية للمواطنين الفلسطينيين، فإنها ترى أن هذه الإجراءات هي إنعكاس لسياسة إستعمارية تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بشكلٍ دائم للتضييق على الفلسطينيين خاصة في القدس الشرقية المحتلة، وهي تندرج في محاولاتها الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها وطمس هويتها الفلسطينية، كما أنها تحاول بهذا التصعيد تكريس اتهامها المسبق للفلسطيني، وتعاملها معه كهدف دائم لسلوك قواتها الإستفزازي وهراواتها ونيرانها، وفي ذات الوقت تعتبر إجراءاتها القمعية تشجيعاً للمستوطنين واليهود المتطرفين لمواصلة إقتحاماتهم للمسجد الأقصى وباحاته، ولعدوانهم على أبناء شعبنا.

إن استفراد جيش الإحتلال وشرطته بالمواطنين الفلسطينيين العزل يستدعي من المجتمع الدولي صحوة ضمير سياسية وأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته، ويتطلب حركة دولية فاعلة لرفع الظلم الواقع على شعبنا جراء إنتهاكات الإحتلال وخروقاته الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. لقد بات واضحاً أن غياب المحاسبة الدولية لإسرائيل على إنتهاكاتها المتواصلة، وغياب الإجراءات الدولية الرادعة للإحتلال، يمثل تشجيعاً لإسرائيل كقوة إحتلال على التمادي في تنكيلها بشعبنا الأعزل.